بين التفاؤل الحكومي والتشكيك النيابي.. انفوبلس تفصّل معالم وجوهر "رؤية العراق 2050"

انفوبلس/ تقرير

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر على صعيد التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، أطلقت الحكومة العراقية، السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، الاتجاه العام لـ"رؤية العراق 2050" في احتفال رسمي كبير رعاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحضور قيادات الدولة وممثلي القطاع الخاص وسفراء ودبلوماسيين وخبراء وأكاديميين.

تهدف هذه الرؤية إلى إعادة صياغة مستقبل العراق على مدى ربع قرن، عبر تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز إسهام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتناسب مع التحولات العالمية في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

وخلال كلمته في الحفل، قال السوداني، إن رؤية العراق 2050 تجسّد "إرادة الدولة في أن تضع بوصلة المستقبل بيدها وتعيد رسم مكانتها في المنطقة والعالم"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثّل "لحظة وطنية كبرى" تأتي في وقت يمرّ فيه العالم بتحولات محورية في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والتقنيات.

معالم رؤية العراق 2050

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي، برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، للعمل مع معهد "ماكنزي" العالمي، على تطوير برامج وحلول لتنويع الاقتصاد، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضح أن هذه الجهود "تكللت بتوقيع عقد استشاري مع شركة "كيه بي آر" للمشروعات الضخمة، من أجل تنفيذ مراحل التغيير وفق رؤية العراق 2050"، لافتا الى أن هذه الرؤية تغطي مختلف القطاعات وتعالج الاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنها تقوم على فلسفة "المعالجات الاستباقية" لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل عجز المؤسسات الدولية عن الاستجابة الكاملة للأزمات.

رؤية العراق 2050 لقطاع الطاقة

تستند رؤية العراق 2050 لقطاع الطاقة إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الذكي وتبنّي مبادرات خضراء تقلل من البصمة الكربونية، وتدعم الاستقلال والسيادة الاقتصادية.

وخصصت الرؤية مساحة بارزة لقطاع الطاقة، عبر خطط للتحول الأخضر وتحقيق الاكتفاء بنسبة 70% من الغذاء والمياه والطاقة من خلال مبادرات مستدامة.

وقال السوداني: "لا يمكن الركون إلى الوقود الأحفوري بصفته عاملًا أحاديًا للاقتصاد الوطني، فالتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي غيّرا شكل العالم"، مؤكدًا أن العراق يتجه نحو التحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة خلال العقود المقبلة.

العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعضو بتحالف "أوبك+" الذي قلص تخفيضات إنتاج النفط التي كان ينفذها منذ سنوات بهدف دعم أسواق الطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل صادرات النفط العراقية 84.2 مليار دولار في 2025 انخفاضا من 99.2 مليار دولار في العام الماضي، على أن تتراجع إلى 79.2 مليار دولار في 2026. 

وتسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص بغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.

ووفقًا لبيان اطّلعت عليه شبكة "انفوبلس"، فإن جوهر "رؤية العراق 2050" يقوم على 6 عناصر، هي: 

الحكومة الرشيدة الرقمية الذكية

المواطنة المنتجة

التنمية العادلة المستدامة

الاستقلال والسيادة المركبة

الاقتصاد المعرفي المرن

التموضع الجيوسياسي الفاعل

مشاريع كبرى ضمن الرؤية

أعلن السوداني أن العراق يعمل على أن يكون "بوابة عبور لـ20% من تجارة آسيا إلى أوروبا" عبر مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية، الذي من المقرر أن يوفر مليونًا ونصف مليون وظيفة، موضحا أن المشروع يمثّل محورًا إستراتيجيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب دوره في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والمياه.

"طريق التنمية" -الذي يمتد من ميناء الفاو جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً- يُنظر عليه على أنه بمثابة تصور اقتصادي واسع يسعى لوضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية، وتحويله من اقتصاد ريعي هش إلى مركز عبور حيوي يربط الشرق بالغرب. ويُوصف المشروع من قبل الحكومة العراقية بأنه "شريان اقتصادي عابر للقارات"، ويشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلومتراً، تبدأ من ميناء الفاو الكبير وصولاً إلى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون مواطن.

المشروع يتضمن طريقاً برياً وسككاً حديدية تقلص زمن الشحن من 33 إلى 15 يوماً، بكلفة تقدر بـ17 مليار دولار، منها 10.5 مليار مخصصة للسكك الحديدية و6.5 مليار للطرق البرية. ويتوقع أن يدر 4 مليارات سنوياً.

ولا تقتصر رهانات بغداد على مشروع "طريق التنمية" كمسار للنقل والعبور، بل تنظر إليه كرافعة اقتصادية لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد العراقي. فالممر الممتد من الجنوب إلى الحدود التركية، والذي يربط الخليج بأوروبا، يُعد فرصة حقيقية لتجاوز الاعتماد المفرط على النفط، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

تعوّل الحكومة على أن يفتح المشروع آفاقاً جديدة أمام التجارة والاستثمار، ويُنشّط قطاعات النقل والتصنيع والخدمات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية والاستقرار المالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "رؤية العراق 2050" تضمنت خطة إصلاح شامل تتضمن مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي للعقود المقبلة، على أن تُعرَض الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.

محاور الحوكمة والإستراتيجيات

أطلقت الحكومة لأول مرة وثيقة للسياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الإستراتيجيات في العراق، التي أعدّتها اللجنة الوطنية للإستراتيجيات، بهدف "ضبط إيقاع مناهج التفكير والتخطيط السيادي". وقال السوداني، إن هذه الوثيقة أسهمت في "توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، وتوفير مادة استلهام للجهات التخطيطية العليا".

وتقوم الرؤية على مجموعة من المرتكزات، أبرزها "التحصين، التمكين، الصعود"، وذلك عبر حكومة رقمية، ومواطنة فاعلة، وعدالة بين الأجيال، بالإضافة إلى اقتصاد معرفي ذكي، ومؤسسات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة.

قال السوداني، إن الحكومة تتطلع في العقود المقبلة إلى "عراق متحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة، واقتصاد متنوع ومستقر، وزراعة مستدامة وصناعة تحويلية رائدة"، مبينا أن هذه التوجهات ستعزز مكانة العراق بصفته قوة منتجة وفاعلة إقليميًا ودوليًا، وتفتح الباب أمام دور جديد في دعم السلام والاستقرار والازدهار.

وشدد على أن "رؤية العراق 2050" ليست مجرد وثيقة حكومية، بل "توجُّه وطني جامع تشارك فيه الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب"، وعدّ أن هذه المشاركة الواسعة "رسالة إلى العالم بأن العراق قرر أن ينهض ويستعيد مكانته التاريخية".

التحديات

انتقد النائب رائد المالكي، إطلاق الحكومة العراقية "رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل"، في ظل "عجزها" عن إرسال جداول موازنة سنة واحدة وإطلاق العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين. وقال المالكي في تدوينة، "كيف يمكن أن نثق بقدرة حكومة عاجزة عن إرسال جداول موازنة لسنة واحدة، وإطلاق علاوات وترفيعات موظفين، أن تطلق رؤية للعراق بعد 25 عاماً".

وأضاف المالكي باللهجة العراقية الدارجة، قائلاً: "رؤية شنو، انتو رواتب كل شهر تحتارون من أين تؤمن. موازنة ثلاث سنوات حولتوها إلى لعنة، كيف نثق برؤيتكم لـ25سنة قادمة".

وحذّر النائب هادي السلامي، من التداعيات الاقتصادية والإدارية الخطيرة لتأخر الجداول، مشيرا إلى أن مرور عشرة أشهر دون إرسالها خلق حالة من الجمود المالي، وأثر بشكل مباشر على النفقات التشغيلية والاستثمارية في معظم مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تشكّل اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة السوداني على التعامل مع الاستحقاقات الدستورية بشفافية وجدية، كما أنها تكشف عن هشاشة العلاقة بين السلطتين التنفيذية

لكن بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي المتعثر، يبرز سؤال جوهري: هل يمتلك العراق الأدوات الكافية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، أم أنها ستبقى حبراً على ورق كما حصل مع العديد من الاستراتيجيات السابقة؟

الخلاصة، فإن إطلاق الاتجاه العام لـ "رؤية العراق 2050" يمثّل بداية مسار طويل يتطلب جهدًا مشتركًا من جميع مؤسسات الدولة والشركاء المحليين والدوليين.

بين التفاؤل الحكومي والتشكيك النيابي، يقف العراقيون أمام "سؤال مصيري": هل تنجح بلادهم في عبور الجسر نحو عراق ما بعد النفط، أم ستظل رهينة لعنة الريع والفساد؟

قد لا يملك أحد الإجابة اليوم، لكن المؤكد أن رؤية العراق 2050 ستكون إما بوابة لعراق مزدهر ومستقل، أو حلقة جديدة في سلسلة خطط طموحة لم ترَ النور.