بين عامي 2006 و2014: المالكي يهوّل إنجازاته حول المستشفيات والانتخابات.. انفوبلس تكشف بالأرقام تناقضات "فاضحة"
انفوبلس/ تقرير
شهدت الساحة العراقية في الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً عقب مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي. فقد تطرق المالكي خلال المقابلة إلى منجزات حكومته بين عامي 2006 و2014، متحدثاً عن مشاريع بناء المستشفيات، وكذلك عن حجم المقاعد التي حصل عليها ائتلافه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021.
غير أنّ مراجعة الحقائق الموثقة ومقارنة أقواله بالبيانات الرسمية، أظهرت وقوعه في خطأين بارزين، الأمر الذي يثير أسئلة حول دقة المعلومات التي يعتمدها، وحول محاولاته تقديم صورة مضخمة عن إنجازاته.
أولاً: ملف المستشفيات – بين الواقع والتضخيم
قال المالكي خلال الدقيقة (21:03) من المقابلة: "من أقوم آني ببناء 32 مستشفى"، في إشارة واضحة إلى أنه أسس أو أطلق مشاريع بهذا العدد خلال فترة حكمه. لكن التصريح مضلل، إذ أن عدد مشاريع المستشفيات خلال فترة ولايتَي المالكي لم تتجاوز 14 مشروعًا خلال الفترة الممتدة بين 2006 - 2014، وكما يلي:
*مستشفى قوى الأمن الداخلي - وضع حجر الأساس عام 2009.
*المستشفى الألماني سعة 400 سرير - وضع حجر الأساس عام 2010.
*مستشفى النهروان سعة 200 سرير - وضع حجر الأساس عام 2011.
*مستشفى بغداد التعليمي (الأسترالي) في مدينة الصدر سعة 492 سريرًا - وضع حجر الأساس عام 2012.
* مستشفى المعامل سعة 127 سريرًا - وضع حجر الأساس عام 2012.
*مستشفى الحسينية سعة 200 سرير - وضع حجر الأساس عام 2012.
*مستشفى الجامعي في بغداد سعة 600 سرير - وضع حجر الأساس عام 2012.
* مستشفى الشعب العام سعة 246 سريرًا - وضع حجر الأساس عام 2013.
* مستشفى الحرية سعة 400 سرير - وضع حجر الأساس عام 2013.
*مستشفى الفضيلية سعة 200 سرير - وضع حجر الأساس عام 2013.
* المستشفى الرياضي سعة 50 سريرًا - وضع حجر الأساس عام 2014.
*مستشفى سبع البور سعة 50 سريرًا - وضع حجر الأساس عام 2014
كما أنّ عددًا غير قليل من هذه المشاريع تعطلت خلال ولايتي المالكي، ثم تحولت إلى مشاريع متلكئة لفترات طويلة، حيث أعلنت وزارة الصحة في عام 2023، افتتاح عدد من هذه المستشفيات ضمن مراحل إنجاز المشاريع الصحية المتلكئة والمتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، ومنها:
مستشفى الشعب في بغداد، ومستشفى قوى الأمن الداخلي، ومستشفى الحسينية - متوقف منذ 2013، ومستشفى الحوراء في ذي قار، ومستشفى ربيعة في الموصل، ومستشفى حديثة في الأنبار.
وبناءً على هذه المراجعة يظهر أنّ عدد مشاريع المستشفيات، خلال 8 سنوات تولى خلالها المالكي رئاسة الحكومة، يعتبر متواضعًا مقارنة بحجم الاحتياجات الصحية في العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ كثير من هذه المشاريع تعثرت لسنوات طويلة، ما أوقع هدرًا ماليًا كبيرًا، مع ضياع فرص لتحسين الخدمات الصحية.
ويقدر عدد المستشفيات الحكومية بـ 260 مستشفى من أصل 450 مستشفى في العراق، فيما يصنف القطاع الصحي من بين أسوأ المفاصل الخدمية نتيجة الفساد وسوء الإدارة، مع تدهور مستمر على الرغم من بعض المحاولات الحكومية لتطوير بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً: ملف المقاعد البرلمانية – خلط في الأرقام
في الدقيقة (1:05:13) من المقابلة، قال المالكي: "دولة القانون حصلت على 35 مقعدًا و8 التحقوا بنا أصبحنا 38 مقعدًا". لكن التصريح غير دقيق، إذ أن مقاعد ائتلاف دولة القانون في الانتخابات الأخيرة لعام 2021، بلغت 33 مقعدًا، ثم ارتفعت بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2021، فاز ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدًا وفقًا للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا، إلا أنّ العدد ارتفع مع انسحاب نواب كتلة التيار الصدري البالغ عددهم 73 نائبًا، حيث توزعت هذه المقاعد على مختلف القوى وحصل ائتلاف دولة القانون على 5 مقاعد إضافية.
وتمثل هذه النتائج تراجعًا كبيرًا بالنسبة لائتلاف المالكي بالمقارنة مع انتخابات 2010 حين فاز بـ 89 مقعدًا، وانتخابات 2014 التي حقق فيها 92 مقعدًا. وهذا الانحدار يعكس تقلص القاعدة الجماهيرية للائتلاف، وتراجع دور المالكي السياسي في المشهد العراقي، على الرغم من محاولاته الترويج لقوة ائتلافه وقدرته على المنافسة في انتخابات 2025 المقبلة.
ثالثاً: التداعيات السياسية والإعلامية
إثارة هذه الأخطاء "المضللة" تفتح الباب لعدة تساؤلات، منها "هل هي زلّة لسان أم استراتيجية؟"، لكن من الصعب اعتبار الأمر مجرد خطأ عفوي، خصوصاً أن المالكي كرر هذا النمط من المبالغات في أكثر من مناسبة، ما يوحي بأنه يسعى لخلق سردية من الإنجازات أمام جمهوره.
وفي بلد يشهد فقداناً كبيراً للثقة بين المواطنين والسياسيين، فإن مثل هذه التصريحات قد تزيد من الهوّة بين الخطاب السياسي والواقع المُعاش. لكن دور وسائل الإعلام في تفنيد مثل هذه المزاعم يصبح محورياً، إذ من دون المراجعة والتدقيق تبقى الأكاذيب والمبالغات جزءاً من الخطاب السياسي السائد.
والعراق، رغم موازناته الضخمة خلال سنوات حكم المالكي، لم يشهد قفزة نوعية في الخدمات الصحية. فقد عانى النظام الصحي من فساد إداري ومالي، ومن غياب التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن إهمال مشاريع قائمة. هذا الفشل انعكس على المواطنين الذين لا يزالون يفتقرون إلى خدمات صحية أساسية، ويعتمدون على العلاج في الخارج أو في القطاع الخاص بتكاليف باهظة.
وبالنسبة لائتلاف دولة القانون، الذي كان في صدارة القوى السياسية بعد 2006، فقد الكثير من بريقه. واليوم يستعد لخوض انتخابات 2025 في ظل منافسة شديدة من قوى الإطار التنسيقي، ومن قوى مدنية وشبابية صاعدة.
في النهاية يتضح من مراجعة تصريحات نوري المالكي الأخيرة أنه وقع في خطأين أساسيين: تضخيم أعداد المستشفيات المنجزة خلال ولايته، وتقديم أرقام غير دقيقة عن نتائج ائتلافه في الانتخابات الأخيرة. تكشف هذه الأخطاء إما ضعفاً في الإحاطة بالوقائع، أو رغبة في تلميع صورة سياسية متراجعة.
الأهم من ذلك أن هذه الأخطاء تعكس إشكالية أعمق في الخطاب السياسي العراقي، حيث يلجأ بعض القادة إلى المبالغة والتهويل بدلاً من مواجهة الحقائق والاعتراف بالتحديات. ومع اقتراب انتخابات 2025، فإن الناخب العراقي يملك مسؤولية مضاعفة في التدقيق بما يُقال، ومقارنة الأقوال بالوقائع، كي لا تتكرر دورة التضليل التي ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، وفي استمرار الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
