تجاهل حكومي واضح لملف السيادة العراقية وأطراف تجامل "الاحتلال" بالعلن

أنفوبلس/.. 

تغييب ملف "السيادة" ووضع حد للاحتلال التركي والوجود الأمريكي على الأراضي العراقية عن طاولة الحوارات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لم يعد أمرا عفويا، فالكتل التي تتصدر مشهد تشكيل الحكومة تحاول بشكل غير مباشر استحصال الدعم الدولي لحراكها السياسي الحالي عبر "التنصل" عن هذين الملفين الخطيرين على سيادة البلد ومستقبله للحصول على رضا دولي بتحركاتها الإقصائية للأطراف الأخرى في العملية السياسية.

واللافت في هذا الامر هو إقبال الكتل السياسية خصوصا "التحالف الثلاثي" على تبني جملة من المطالبات الشعبية وكذلك حل مشكلة شريحة اجتماعية مقابل عدم وضع المواطن في صورة الموقف السياسي وتحركات الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد إزاء الانتهاكات المستمرة من قبل الجانب الأمريكي من جهة والتركي من جهة أخرى.

ويصاحب هذا التجاهل البرلماني، سكوت الحكومتين الاتحادية والكردستانية عن القصف التركي المستمر على الخاصرة الشمالية العراقية والذي لازال المواطنون يدفعون ثمنه بسبب استهداف ممتلكاتهم ومنازلهم.

وأدان ناشطون ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغييب هذا الملف الحساس والخطير، محذرين من حكومة يكون دورها قائما على "السوشيال ميديا" حسب قولهم وشبيهة بحكومة مصطفى الكاظمي التي لم تحل أي أزمة معينة للمواطنين بقدر ما زادت حدة المعاناة والمشاكل.

ويرتبط تنصل الكتل السياسية عن ملف السيادة بما حصل في الدورات النيابية السابقة وتعمد أطراف سياسية تدعي عبورها للمحاصصة وحل مشاكل البلاد كرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكتلته الذين كسروا نصاب جلسات برلمانية لوضع حد للانتهاكات التركية وكذلك الاعتداءات الامريكية على مقرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، حيث تحاول ذات الأطراف اليوم التحكم بأولويات العملية السياسية وفقا لما يخدم مصالحها مقابل تجاهل كافة متبنيات وآراء الكتل الأخرى.

وشدد الإطار التنسيقي في وقت سابق، على تأكيده ضرورة تشكيل حكومة جديدة بشرط أن تكون قادرة على تحقيق أهداف الشعب العراقي ورفع العبء عنه، وكذلك العمل على حفظ السيادة من خلال وضع حد للتواجد التركي والأمريكي.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي، أن "التقاطع السياسي له دور سلبي الكبير في عرقلة عمل السلطة التشريعية، والجو السياسي الحالي لا يبشر بمرحلة تشريعية تزخر بالقوانين المهمة المرتبطة بحياة المواطنين".

وقال العكيلي، إنه "من المستغرب تبني كتل سياسية لقرارات وقوانين ذات صبغة مالية وتشمل فئات معينة من المجتمع العراقي وتخليها عن ملف خطير كملف السيادة وإعطاء الوعود بحل مشكلة تواجد القوات التركية والأمريكية".

وأضاف، أن "جميع أساليب الولايات المتحدة الامريكية باتت مكشوفة وواضحة للعيان خصوصا مباحثات الحوار الاستراتيجي التي أثبتت زيفها وعدم جدية الجانب الأمريكي بالخروج من الأراضي العراقية وبالتواطؤ مع الحكومة الحالية".

ولفت الى أن "سكوت الكتل السياسية وغض النظر عن ملف السيادة إزاء القصف التركي والاحتلال الأمريكي هو أمر يراد به "مغازلة" هاتين الدولتين بغية الحصول على دعمهما لتنفيذ تحركاتهما الجديدة".

وأكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، أمس الاثنين، أن الحزب الديمقراطي يقدم التسهيلات للقوات التركية لكي يمكنها من توسيع نفوذها والسيطرة على مناطق واسعة في إقليم كردستان.

وأضاف أن حزب العمال لديه قضية إنسانية ومصيرية وهي حرية الشعب الكردي وحقه بالخلاص من الظلم الجائر في تركيا، ولا يستهدف مصالح أو منشآت حيوية عراقية إطلاقا، وهي أكاذيب من الحزب الديمقراطي في سبيل جرنا للاقتتال.

جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت في الخامس من كانون الثاني 2020 على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وذلك على خلفية جريمة المطار التي استهدف فيها الطيران الأمريكي قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.