تحالف "الضرورة" في إقليم كردستان.. مناورة لكسر الهيمنة أم صفقة لتصفية الأزمات؟

انفوبلس/ تقرير 

شهد إقليم كردستان تحولاً دراماتيكياً في خارطة التحالفات السياسية، بعد الإعلان المفاجئ عن ولادة تحالف بين الاتحاد الوطني الكردستاني (بقيادة بافل طالباني) وحراك الجيل الجديد (بقيادة شاسوار عبدالواحد). هذا التقارب، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي مشترك بمدينة السليمانية، جاء ليقلب الطاولة على السيناريوهات التقليدية لتشكيل حكومة الإقليم المتعثرة منذ انتخابات عام 2024. 

وفيما يطرح قادة التحالف الجديد مشروعهم كخطة لـ "تصحيح المسار" وإعادة الروح للبرلمان المعطل، يرى مراقبون وخصوم سياسيون أن هذا الاتفاق ليس سوى "مناورة مؤقتة" فرضتها ظروف السجن والضغوط القضائية من جهة، والرغبة في إضعاف هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى.

تفاصيل التحالف الجديد والأهداف المعلنة

في مشهد كان يُعتبر من "المحرمات السياسية" نظراً للعداء التاريخي بين الأحزاب التقليدية والحركات المعارضة الصاعدة، أعلن بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد عن تفاهم سياسي يهدف إلى إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان الذي عقد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول 2024 وبقيت مفتوحة دون حسم المناصب الرئيسية، وكسر الجمود السياسي ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي استمرت أكثر من سنة وثلاثة أشهر منذ إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة.

وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم وعود بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها مواطنو الإقليم. وأبدى الطرفان استعداداً للمضي قدماً في إزاحة الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني) بالوسائل الديمقراطية. 

تلاحق هذا التحالف اتهامات ثقيلة تتعلق بتوقيته وظروفه، حيث يربط خصوم الاتحاد الوطني بين الإفراج عن شاسوار عبد الواحد وبين توقيع الاتفاق، إذ يصف ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي، التحالف بأنه "عربون الإفراج" عن عبد الواحد الذي قضى خمسة أشهر في سجن بالسليمانية (منطقة نفوذ الاتحاد الوطني) وصودرت أملاكه. ويوضح سلام، أن "الحزب الديمقراطي أكبر من أن يتأثر بهذه التحالفات الشكلية، التي همها ضرب الحزب الديمقراطي وإضعافه، وبدعم من قوى سياسية في بغداد".

بينما يشير الكاتب جواد ملكشاهي إلى أن الاتفاق مجرد "صفقة" لإسقاط التهم الجنائية عن رئيس الجيل الجديد مقابل استخدامه كأداة ضغط ضد الديمقراطي. ويلفت ملكشاهي، إلى أن "بافل طالباني سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن أن التحالف مع الجيل الجديد هل سينهي الحوار مع الديمقراطي، فقال سنستأنف حواراتنا، وهذا دليل على أن هذا التحالف، هو مجرد مناورة مؤقتة وبعد أيام يتم نسيانه".

من جانبه، نفى شاسوار عبد الواحد تعرضه لأي ضغوط داخل السجن لإبرام الاتفاق، مؤكداً أنه اعتُقل "ظلماً" وخرج بكفالة قانونية. كما أكد الاتحاد الوطني أن التحالف ليس مناطقياً ولا يستهدف طرفاً بعينه، بل يهدف لتصحيح الحكم في الإقليم بشكل كامل. 

"انقلاب الأرقام" ومعضلة تشكيل الحكومة

يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني اختباراً وجودياً بسبب نتائج انتخابات 2024 التي أفرزت توازناً جديداً للقوى داخل البرلمان (100 مقعد): حصل الديمقراطي على 39 مقعداً، الاتحاد الوطني 23، الجيل الجديد 15، والاتحاد الإسلامي 7، بينما حصلت كتلة الموقف على 4 مقاعد.

يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على "النصف زائد واحد" (51 مقعداً)، وهو عدد لا تمتلكه أي كتلة بمفردها.

باحتساب مقاعد الاتحاد الوطني والجيل الجديد (23 + 15 = 38 مقعداً)، يصبح هذا المحور منافساً قوياً لكتلة الديمقراطي (39 مقعداً)، مما يمنحهم قدرة أكبر على المناورة والمطالبة بمناصب سيادية. 

الأهداف الاستراتيجية والمناورة بملف بغداد

يرى الباحث آرام مجيد أن هذا التحالف ليس موجهاً لتشكيل حكومة بمعزل عن الديمقراطي (وهو أمر شبه مستحيل واقعياً)، بل هو وسيلة للضغط في ملفين حساسين إذ يسعى الاتحاد الوطني لإرغام الحزب الديمقراطي على التنازل عن منصب رئيس الجمهورية في بغداد لصالح مرشح الاتحاد، والرغبة في الحصول على مكاسب أكبر في مؤسسات الإقليم، مستغلين تقارب النتائج الانتخابية الذي لم يعد كبيراً كما في السابق.

وعلى صعيد التحركات العملية، وصل شاسوار عبد الواحد إلى بغداد مساء الأحد في زيارة غير معلنة، حيث يمكث في منزل شقيقته النائب سروة عبد الواحد، ويُرجح إجراؤه لقاءات مع قادة الكتل السياسية لتعزيز التفاهمات الجديدة وتوفير غطاء "بغدادي" لتحالفه مع طالباني.

يُحذر مراقبون من أن هذا التحالف قد يمثل انتحاراً سياسياً لحراك الجيل الجديد، حيث يرى الباحث آرام مجيد أن شاسوار عبد الواحد أعلن "وفاة حراكه رسمياً" بتحالفه مع أحد أقطاب السلطة، متوقعاً أن يواجه مصير "حركة التغيير" التي تلاشت بعد مشاركتها في الحكم وفقدت ثقة الشارع المعارض.

في المقابل، قلّل الحزب الديمقراطي من شأن التحالف، مشيراً إلى أن فوز مرشحه (فرهاد أتروشي) بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي مؤخراً أثبت قوة الديمقراطي في مواجهة محاولات إضعافه المدعومة من بعض قوى بغداد. 

يذكر أن مجلس النواب، انتخب في 30 كانون الأول ديسمبر الماضي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد أمين أتروشي، لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد إجراء جولة ثالثة للتصويت لعدم إحراز الأغلبية النيابية في الجولتين الماضيتين التي تنافس فيها النائب عن الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، مع النائب عن تيار الموقف ريبوار كريم.

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وقبل أيام، تم الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة، بعد خمسة أشهر قضاها في السجن، بمدينة السليمانية، وتمت مصادرة أملاكه الخاصة.

ويبدو أن المشهد الذي كان يُعتبر من المحرمات السياسية، بات اليوم واقعاً ملموساً، حيث لاح في الأفق تحالف "الضرورة" بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد، اللذين أعلنا ولأول مرة استعدادهما الكامل للمضي قدماً في تشكيل جبهة موحدة تهدف إلى إزاحة الحزب الحاكم ديمقراطياً وتصحيح مسار الإقليم.

إقليم بين منطقتين ونفوذين

يبقى إقليم كردستان منقسماً منطقياً وجغرافياً بين المنطقة الصفراء (أربيل ودهوك - نفوذ الديمقراطي) والمنطقة الخضراء (السليمانية وحلبجة - نفوذ الاتحاد الوطني). إن أي تحالف سياسي يهدف لتجاوز أحد القطبين سيصطدم بجدار الواقع الجغرافي والأمني. ومع ذلك، فإن تحالف "طالباني – عبد الواحد" غيّر قواعد اللعبة، محولاً الصراع من ثنائية حزبية تقليدية إلى صراع تحالفات كبرى، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج لاجتماع البرلمان المفتوح أو جولات التفاوض في بغداد وأربيل.

وفي النهاية، هل يعد هذا التحالف تحالفاً لإنقاذ الإقليم أم مناورة لإنقاذ شاسوار والحصول على رئاسة الجمهورية؟ الإجابة تكمن في قدرة هذا التحالف على الصمود أمام إغراءات الحزب الديمقراطي أو ضغوطات الشارع الكردي الذي بدأ يشكك في جدوى المعارضة التي تتحالف مع السلطة.