تحركات كردية في واشنطن تطلب منظومة دفاع جوي خارج مظلة بغداد

انفوبلس.. 

في خطوة مثيرة للجدل تكشف تصاعد الأجندات الانفصالية داخل إقليم كردستان، طالب مسؤولون في حكومة الإقليم بتزويد البيشمركة بمنظومة دفاع جوي أميركية، بذريعة حماية حقول النفط من الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه المطالب، وسط تحركات سياسية وعسكرية يُنظر إليها على أنها محاولة لعسكرة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية، وفرض أمر واقع يتجاوز صلاحيات المركز، وفيما تؤكد بغداد رفضها لأي تسليح خارج إطار الدولة.

ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى لتعزيز نفوذها عبر دعم طرف دون آخر، ما يهدد وحدة القرار السيادي العراقي، وتتصاعد المخاوف من استغلال الملف الأمني لإعادة رسم خرائط النفوذ تحت عنوان "الدفاع عن الاستثمارات" في منطقة تتزايد فيها التوترات الإقليمية.

ذريعة حماية النفط

وطالب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، بتزويد كردستان بمنظومة دفاع جوي أميركية بذريعة "حماية حقول النفط" من الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وقال دزيي، من العاصمة الأميركية واشنطن، إن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة أثرت على إنتاج النفط في الإقليم، زاعماً أن "أميركا قلقة من تلك التهديدات"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتضخيم الأزمة بغرض تبرير عسكرة الإقليم.

وأشار دزيي إلى أن العقود النفطية التي أبرمها الإقليم في واشنطن أصبحت "هدفاً مباشراً للهجمات"، مطالباً بمنظومة دفاعية لا تحمي الشركات فقط، بل تمتد لتغطي الإقليم كله، بل و"كل العراق"، على حد تعبيره، في تصريح أثار استغراب المتابعين حول أولوية الدفاع الوطني وشرعية امتلاك الإقليم لتسليح سيادي خارج إطار الدولة.

استقواء الإقليم بالخارج

وأثارت هذه التصريحات مخاوف من توجّه الإقليم نحو فرض أمر واقع عسكري بمعزل عن الحكومة الاتحادية، خاصة في ظل غياب أي موافقة رسمية من بغداد على مثل هذه الخطوات التي تمس السيادة الوطنية ووحدة القرار الدفاعي.

وأكد دزيي أن "السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل على اطلاع بالحوارات بين الإقليم وبغداد، بل وشاركت في بعضها، في إشارة واضحة إلى السعي للاستقواء بالخارج لتمرير أجندات تتجاوز الدستور العراقي".

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها وفد حكومة الإقليم إلى واشنطن، كامتداد لزيارة رئيس الوزراء الكردي الأخيرة في أيار الماضي، والتي يبدو أنها تسعى لتحصيل غطاء أميركي لتسليح الإقليم بطريقة تثير تحفظات وطنية واسعة داخل العراق.

تقويض وحدة القرار العسكري

بعض الأصوات في مجلس النواب من داخل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت ولا تزال تطالب بتسليح إقليم كردستان بأنظمة دفاع جوي خاصة، بمعزل عن القيادة العسكرية الاتحادية، وهو ما اعتُبر تجاوزاً واضحاً لصلاحيات المركز ومحاولة لتقويض وحدة القرار العسكري الوطني.

وكانت نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد كشفت في وقت سابق، أن النواب الأكراد جددوا خلال جلسة مغلقة لمجلس النواب العراقي، عُقدت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2022، مطالبتهم بتأمين أنظمة دفاع جوي لما أسموه "دفاع إقليم كردستان عن نفسه"، في طرح أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية، نظراً لتداعياته على توازن القوة داخل الدولة.

وطالبت الكتل الكردية أيضاً، وفق ما ورد في الجلسة، بتشكيل ألوية خاصة من قوات البيشمركة تتولى حماية حدود الإقليم، في خطوة تعزز الشكوك حول النوايا الانفصالية وتسعى لإضفاء طابع "دولي" على أمن الإقليم بعيداً عن إشراف وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية.

ويُنظر إلى هذه التحركات من قبل مراقبين بوصفها محاولة لفرض صيغة "جيش داخل الجيش"، ما يشكل تهديداً مباشراً لسيادة العراق وهيبته العسكرية، خصوصاً إذا ما اقترنت تلك المطالب بجهات دولية تسعى لاستخدام الإقليم كورقة ضغط جيوسياسي في ملفات إقليمية أوسع.

تحرك أميركي لعسكرة الإقليم

وفي تحرك أميركي يُنظر إليه كخطوة إضافية نحو عسكرة إقليم كردستان خارج إطار الدولة العراقية، صادقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في 27 حزيران 2023، على تعديل قدّمه النائب الجمهوري دون بيكون، يدعو إلى نقل منظومات دفاع جوي إلى قوات البيشمركة، في خطوة لقيت دعماً حزبياً واسعاً في واشنطن.

وحسب جوناثان لورد، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، فإن البيشمركة الكردية تتلقى حاليًا مبلغًا ثابتًا قدره 20 مليون دولار شهريًا من البنتاغون، وتجهيز البيشمركة بأنظمة دفاع جوي قد يحد من توريد الأسلحة، حيث إن حلفاء واشنطن الآخرين يبحثون أيضًا عن أسلحة.

وتأتي التحركات الأمريكية في إقليم كردستان فيما أكد مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي نقل نظام الدفاع الصاروخي "هيمارس" إلى مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد السوريين، يمكن أن يكون نقل هذه الأنظمة إلى منطقة شمال العراق قد تم لأهداف مختلفة.

ردود الأفعال

ومع تعزيز وجود ودور كتل رافضة لمشاريع تسليح الإقليم في مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي، ازدادت النظرة التشاؤمية لخطط أمريكا وتدخلاتها في بغداد بشكل كبير، لذلك عندما تم الكشف عن خطة واشنطن الجديدة، رد عليها العديد من السياسيين في بغداد بقوة.

وأكد جاسم الموسوي، أحد نواب البرلمان العراقي، أن "قرار الولايات المتحدة بتسليح قوات البيشمركة وبيعها أسلحة دفاع جوي هو انتهاك للقوانين الدولية، ولا يحق لأي من الفصائل الداخلية التعامل بشكل مباشر وعن بعد مع الدول الأخرى، ومثل هذه التفاعلات يجب أن تكون بعلم ووجود الحكومة المركزية ".

كما أكد النائب العراقي: "أن على الحكومة العراقية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية لوقف هذا العمل الأمريكي. لأن تسليح إقليم كوردستان يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق من قبل الولايات المتحدة".

وقال الموسوي: "نعمل على إثارة هذا الموضوع في المؤسسات السياسية ذات الصلة لتحقيق موقف موحد ضد هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

كما قال عباس المالكي، عضو ائتلاف حكومة القانون العراقية، في كلمة: "علاقة أمريكا بأربيل بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في العراق تفاقم الانقسام الداخلي في هذا البلد. لقد انتهكت أمريكا السيادة العراقية بموافقتها على بيع أسلحة دفاع جوي إلى أربيل. مثل هذا العمل، بغض النظر عن الحكومة المركزية، سيدمر استقرار البلاد، وواشنطن تحاول استهداف استقلال العراق والأمن الداخلي لهذا البلد.

وقال المالكي: "التعاون الامريكي مع التيارات الداخلية المحلية دون ابلاغ الحكومة المركزية سيدفع بالوضع الداخلي في العراق نحو مزيد من الانقسامات والخلافات. إذا قرر العراق تعزيز الجماعات الأمريكية الداخلية بأسلحة مختلفة، فهل تقبل واشنطن هذا الموضوع؟ وقال: "على أمريكا احترام سيادة الدول على أساس القوانين الدولية والعمل من خلال الحكومة المركزية العراقية في قراراتها مع المكونات الداخلية في العراق".

وقال عقيل الطائي، خبير أمني وعسكري عراقي، في هذا الصدد: "تخطط الولايات المتحدة لتعزيز قوات البيشمركة من خلال توفير أسلحة دفاع جوي للعمل ضد الحكومة المركزية. لماذا لا تعطي أمريكا أسلحة للعراق، بينما تفعل شيئًا كهذا مع الأكراد. هذا العمل الامريكي خطير جدا على العراق وعلى الحكومة والبرلمان العراقيين اتخاذ موقف قوي ضد هذه الخطوة من قبل واشنطن ".

ازدواجية معايير واشنطن

يأتي تجهيز الأكراد بمنظومة دفاع جوي، بينما رفضت واشنطن إعطاء أسلحة لبغداد في ذروة احتلال داعش في العراق لأسباب مختلفة، وهذه التأخيرات فتحت المجال للاحتلال التكفيري، وفقط عندما كان تنظيم داعش ينهزم، في نهاية عام 2015، قامت بتسليم بعض الطائرات المقاتلة من طراز F-16 إلى الحكومة العراقية، لكن هذه المقاتلات تم إيقافها منذ البداية ولم تخدم العراقيين.

وحسب مصادر أمنية عراقية، فإن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 باتت شبه معطلة بسبب نقص الإمداد المناسب لقطع الغيار وبالطبع نقص الخبراء في القطاع الأرضي، بحيث اتضح أن الجيش الأمريكي قد خطط بطريقة تجعل القوات الجوية العراقية غير قادرة على العمل دون موافقتهم.

تسليح خارج السياقات

وأثار تسليح الولايات المتحدة لقوات البيشمركة الكردية في العراق بأسلحة ثقيلة، مثل مدافع الهاوتزر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، حيث اعتبرت العديد من القوى السياسية أن هذا التسليح يهدد استقرار البلاد ويمسّ بالسلم المجتمعي.

التسليح الأمريكي للبيشمركة يُنظر إليه كخطوة ذات أبعاد سياسية تتجاوز مجرد تعزيز قدرات القوات الكردية، بل ترتبط بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وفقاً لتقرير نشرته مجلة "فوربس"، فإن هذا التسليح تم بشكل منفصل عن بغداد، وهو ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين العراقيين.