تحقيق برلماني مرتقب حول ادعاءات التلاعب بجداول موازنة 2024.. والمالية النيابية تلقي الكرة في ملعب الحكومة

انفوبلس/.. 

بعد تحرك نيابي داخل البرلمان العراقي، لجمع تواقيع نيابية، لأجل إدراج فقرة مناقشة ادعاءات الحكومة بهذا الشأن، أخلَت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، ساحتها مما يُثار في ملف التلاعب بجداول موازنة العام الحالي.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر، في تصريح تابعته INFOPLUS، إن "اللجنة بعيدة كل البعد عمّا يُثار من قضية التلاعب بجداول الموازنة، فهي ناقشت الجداول وفق القرص المدمج الذي أرسلته الحكومة ثم رفعته للتصويت الى رئاسة مجلس النواب".

وأضاف، إن "إثارة الحكومة لموضوع التلاعب بجداول الموازنة حسب ادعائها مستغرب جدا"، مبينا أنه "إذا كان هناك تلاعب بجداول الموازنة فيمكن حينها أن تسأل رئاسة مجلس النواب".

جمع تواقيع 

وأكد النائب في البرلمان العراقي، محمد الزيادي، السبت، جمع تواقيع لأجل إدراج فقرة مناقشة ادعاء الحكومة بأن الجداول التي أرسلتها للبرلمان تختلف عن الجداول التي أُرسلت إليها من البرلمان بعد التصويت عليها.

وقال الزيادي في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "الحكومة أرسلت كتابا الى مجلس النواب تدَّعي بأن الجداول التي أُرسلت إليها من قبل البرلمان بعد أن صوت عليها مجلس النواب تختلف عن تلك التي أرسلتها إلى البرلمان".

وأضاف، إن "هذا الكتاب أثار جوّاً مشوّشاً بين البرلمان والحكومة وبالتالي تم جمع تواقيع نيابية لإدراج فقرة لمناقشة الموضوع ولأجل الوقوف على حقيقية الخلاف بين البرلمان والحكومة بشأن الجداول، ومن هي الجهة التي كانت وراء ذلك".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة، حيث ورد في الكتاب “إنه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقياً المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي المذكور".

نسخ مختلفة 

رئاسة مجلس النواب، ذكرت في 21 تموز 2024، أن قرارها النيابي الخاص بتصويت مجلس النواب على جداول الموازنة، جاء كما وردت الجداول من الحكومة دون تلاعب بالأرقام.

حيث أظهرت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب، جواباً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، يؤكد على أن القرار النيابي بالتصويت على جداول الموازنة جاء كما وردت الجداول من مجلس الوزراء، مع إضافة فقط صلاحية مناقلة 2 تريليون دينار للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وجاءت إجابة رئاسة البرلمان على مكتب رئيس الوزراء، بعد كتاب وجَّههُ مكتب السوداني الى رئاسة البرلمان، يكشف عن وجود "3 نسخ مختلفة لجداول الموازنة".

وأشار مكتب السوداني في كتابه الموجه الى رئاسة البرلمان، أن القرار النيابي ذكر أنه تم التصويت والموافقة على جداول الموازنة كما وردت من مجلس الوزراء، أي دون تغيير.

لكن النسخة الورقية المدرجة مع القرار النيابي والمرسل الى رئاسة الوزراء، تضمنت اختلافا بالأرقام عن النسخة الأصلية لمجلس الوزراء، بالإضافة الى أن القرص الذي يحمل نسخة إلكترونية من جداول الموازنة، يحمل هو الآخر نسخة مختلفة عن جداول مجلس الوزراء الاصلية، وعن الجداول الورقية المرسلة مع قرار مجلس النواب.

وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى أكثر من 10 تريليونات أُضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار.

من جانبه، اعتبر مختصون وخبراء اقتصاديون أن التلاعب بجداول الموازنة أمر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية يعطي فرصة للعديد من الجهات التغيير والمناقلة لأنه غير مسؤول عن تقديم حسابات ختامية.

إعادة النظر في الجداول 

وأعلن عضو مجلس النواب عارف الحمامي، أن مجلس النواب سيحقق في اتهامات التلاعب بالموازنة فور استئناف جلساته.

وأكد الحمامي أن نسخة الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي التي يجب إقرارها، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتلاعب بها.

وأوضح الحمامي، بصفته عضواً في اللجنة القانونية، أن أي طعون على الموازنة ستستدعي المراجعة، مشيراً إلى أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستركز على تفاصيل العجز والأرقام المحددة للموازنة المالية العامة 2024.

إجمالي الموازنة وحجم الإنفاق 

يشار إلى أن جداول موازنة 2024 جاءت من الحكومة بحجم إنفاق 211 تريليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 تريليون دينار وتم التغيير في الفقرات (زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 تريليونات دينار، زيادة في الإيرادات النفطية 5 تريليونات دينار، تقليل مبالغ الرسوم 5 تريليونات دينار، زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات) حيث إن هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 تريليون دينار، بحسب عضو المالية النيابية، معين الكاظمي.

وفي 3 حزيران يونيو الماضي، عقد مجلس النواب جلسته السابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، وبحضور 199 نائبا، وصوّت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ. ب. ج. د. هـ. و)، استنادا إلى أحكام المادة 59 ثانيا من الدستور والمادة 77 ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 للسنوات 2023 و2024 و2025، والمادة 4 ثانيا من قانون الإدارة المالية المعدل رقم 6 لسنة 2019، والموافقة على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز، بحسب بيان تلقت “انفوبلس” نسخة منه في حينها.

وأقر مجلس النواب، في حزيران يونيو 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعُدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

ومشروع قانون موازنة العام 2024، تبلغ قيمته 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث حينها.