تراشق إعلامي بين الأحزاب الكردية على خلفية إقرار الموازنة.. فضائح تكشفها المناكفات وهذه أهمها
انفوبلس/..
بعد أن كسب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، تصويت البرلمان على منح الموظفين الأكراد في السليمانية مرتّباتهم بصورة مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد في حال حدوث خلاف بين المركز والإقليم، بشأن تصدير النفط واحتساب وارداته المالية المُثبّتة في الفقرة 14 بالموازنة، تعمّق الخلاف مع غريمه (الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، الذي رأى في الخطوة، محاولة لفصل السليمانية عن الإقليم.
ونجح مجلس النواب العراقي، في تمرير الفقرة (14) في مشروع قانون الموازنة المثيرة للجدل، والتي تعطي الحق لرئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل في توزيع حصة الإقليم على المحافظات المنضوية فيه (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة) حال وجود خلافات، وسط اعتراض نواب الحزب الديمقراطي.
وذكرت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، في مؤتمر صحافي أن "الاتحاد، يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كردستان، ويرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائداتها، مباشرة من بغداد".
التعامل مع المركز ليس خيانة
غالب محمد: الخيانة هي بيع النفط إلى الكيان الإسرائيلي عن طريق الإقليم
النائب السابق عن لجنة النفط والطاقة غالب محمد، ذكر أن "التعامل مع بغداد والعودة إلى المركز كمواطن كردي ليس خيانة، نحن جزء من العراق ونتعامل معه وفق الدستور والقانون، الخيانة هي جلب قوات تركية غير قانونية إلى مناطق كردستان واحتلالها، وصرف أموال كردستان إلى تركيا لدعم القوات التركية المحتلة". مؤكدا، أن "الخيانة هي بيع النفط إلى الكيان الإسرائيلي عن طريق الإقليم".
وأضاف، أن " تركيا تأخذ 24 دولارا لكل برميل نفط يُنتج في كردستان، وهذا الجزء الأكبر منها شركة بوتاش (شركة خطوط أنابيب البترول التركية) وهذا الشركة وشركات أخرى تعود لعائلة الرئيس التركي أردوغان الذي يقصف مناطقنا بالأسلحة بشكل يومي، حيث 41 قاعدة عسكرية بسلاح ثقيل تعتدي على أمن الإقليم وتستخدم وقود في مخصصات إقليم كردستان وأمواله".
البعثيون في أربيل
وتابع النائب السابق، "أنا مواطن من السليمانية التي كانت منطقة صعبة ضد الطاغوت الصدامي، في وقت كانت عائلة بارزاني في منطقة بعيدة عن الحدود العراقية بأكثر من 3000 آلاف كيلو متر، ونحن نضحّي ونعطي الشهداء ضد البعث الصدامي، ومن حقنا اليوم نطالب بحصة السليمانية وليس من يحكمون الإقليم اليوم".
ونوه إلى، أن "جميع البعثيين الآن موجودون في أربيل، وعزّت الدوري مات في أربيل التي أصبحت مأوى للبعثيين ومجرمي البعث الصدامي".
موظفو السليمانية يشكرون مؤنس والكلابي وسند
موظفو السليمانية يشكرون يوسف الكلابي وحسين مؤنس وصطفى سند
وأردف غالب محمد، أن "الموظفون الذي يعملون في الدوائر الحكومية في السليمانية يشكرون النائب يوسف الكلابي ورئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس والنائب مصطفى سند، على دورهم في تعديلات اللجنة المالية على الموازنة وتمريرها، ورعاية حقوق المواطنين والسعي إلى إعادة الحقوق".
وأشار إلى، أن "المواطن الكردي لم يستفِد شيئا من عائدات النفط المصدّر مباشرة، ولا نعلم إن كان الإقليم يبيع أم يشتري النفط بسبب الديون المتراكمة. والمفسدون في إقليم كردستان يريدون السيطرة على النفط وبيعه بأسعار رخيصة للاستفادة منه".
الديمقراطي يرد.. "نحن الأغلبية"
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، رد على النائب السابق غالب محمد، بأن "الحزب الديمقراطي يمتلك الأغلبية في كردستان، ونحن حريصون على تمرير الموازنة رغم اعتراضنا على بعض المواد".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني كان شريكا رئيسيا في كل حكومات كردستان، وموقف الاتحاد الوطني من الموازنة جاء بسبب أزمته الداخلية".
وتابع، أن "اللجنة المالية أجرت تغييرات غير دستورية على الموازنة".
وذكر المندلاوي في حديثه، "أفشلنا مخططا بالموازنة لفصل السليمانية عن كردستان، والاتحاد الوطني وأطراف بالإطار اشتركوا بمخطط فصل السليمانية عن الإقليم".
مشكلة إنسانية في الإقليم
مشكلة الإقليم إنسانية حيث رواتب الموظفين لا تصلهم وفي كل سنة تُستقطع رواتب تصل إلى ثلاثة
المحلل السياسي مازن الزيدي، ذكر في مقابلة متلفزة، أن المشكلة في إقليم كردستان الآن تعلوها أزمة ومشكلة إنسانية في الإقليم خاصة أن رواتب الموظفين لا تصلهم كاملة، بالإضافة إلى عدم شرعية الكثير من الإجراءات التي تسير عليها حكومة وبرلمان الإقليم.
وذكر الزيدي في المقابلة، أن "مشكلة إنسانية في الإقليم حيث رواتب الموظفين لا تصلهم، وفي كل سنة تُستقطع رواتب تصل إلى ثلاثة الرواتب من الموظفين، وهذه الموازنة تعبير عن الأزمة الكردية الداخلية".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني حساسيته واضحة من أي تقليص لمساحته ووضعه السياسي، وهنالك شلل في حكومة الإقليم منذ أشهر، والمحكمة الاتحادية أصدرت قرارا واضحا بعدم شرعية إجراءات حكومة الإقليم والبرلمان حين وجدوا أزمة شرعية في الإقليم على الصعيد السياسي والاقتصادي وإدارة الإقليم".
وأشار إلى، أن "الحزب الديمقراطي يتعامل بنظرية المؤامرة مع قانون الموازنة، وهناك شرخ سياسي واضح بين الحزبين الحاكمين في الإقليم".
الديمقراطي يرفض الحوار
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي في حيدث متلفز، ذكر أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يحاول التفرّد بالقرار داخل الإقليم، وبعض الأطراف في بغداد تدخلت بشكل سلبي وساندت الديمقراطي".
وأضاف، أنه "طالبنا الحزب الديمقراطي بالحوار أكثر من مرة لكنه كان يرفض، واستمر في التعامل مع بغداد بشكل وفي الإقليم بشكل آخر مختلف".
ونبّه إلى، أن "الحزب الديمقراطي يتصور نفسه الحاكم الأول حتى لو تحالف مع الشيطان، والإقليم فشل في السياسة المستقلة ويجب الاعتراف بذلك".
وأكد، أن "التصويت على المادة الــ 14 ضمان لعدالة الحكم في الإقليم".
ويرى كاكائي، أن "أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لديه مركزية في القرار وقيادة موحدة بعد 2021 وسابقا قدّم 26 ألف شهيد للحفاظ على مكتسبات الإقليم".
ونوه إلى، أنه "لا يستطيع أي حزب داخل الإقليم تجاوز الخلافات مع بغداد وحده، والاتحاد الوطني ضَمِنَ حقوق الشعب الكردي والموظفين، وقوباد طالباني موجود في حكومة الإقليم وبصلاحيات كاملة".
مسرور لا يمثل حكومة الإقليم
القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، قال إن "الحزب الديمقراطي يأخذ لقمة المواطن الكردي من فمه كما أراد أخذه من فم المواطن البصري ليموت الاثنان جوعا".
وأشار إلى، أن "مسرور بارزاني لا يمثل رئاسة حكومة الإقليم، لأنه بموجب قرار المحكمة الاتحادية بات منتهي الولاية، ولا يحق له التحدث باسم حكومة كردستان ".
أما عن الاتهامات بالخيانة، فيرى فائق يزيدي أن "من يتحدث عن الخيانة يجب ألا يكون قد مارسها كما فعل مسرور بارزاني وأبوه وجده منذ 76 عاما". مشيراً إلى، أن "ما قاله مسرور بارزاني مجرد هراء وتضليل ومن يخون الوطن هو من باع الإيزيديين في 2014 ومن سرق نفط الإقليم ورواتب موظفيه".
وشدد على، أن "بارزاني وحزبه يجب أن يدركوا أن الاتحاد الوطني بدأ مرحلة تأديبهم وما جرى تحت قبة البرلمان أحد مراحل التأديب، ونحن لم نربط مصير أمة برغبات وأهواء مجموعة من قُطّاع الطرق واللصوص والفاسدين".
