تسليم حمدية الجاف للعراق بعد إدانتها بـ17 حكماً لإضرارها بالمال العام

انفوبلس/.. 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استرداد مديرة المصرف العراقي للتجارة، حمدية الجاف، المدانة وفق 17 حكماً قضائياً، بإجمالي 115 سنة بين الحبس والسجن، على خلفية إدانتها بإضرار المال العام بأكثر من 1.25 مليار دولار أميركي، و142 مليار دينار عراقي، فيما أشادت بالجهود الدبلوماسية المشتركة بين بغداد وأبو ظبي والشرطة الدولية التي أفضت الى تسليمها للسلطات العراقية.

وخلال فترة توليها إدارة المصرف العراقي للتجارة TBI بين عامي 2011 و2016، تورطت حمدية الجاف في سلسلة من قضايا الفساد المالي والإداري التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، أبرز هذه القضايا تمثلت في منح قروض وتسهيلات مالية ضخمة دون ضمانات كافية، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمال العام.

ملفات الاسترداد

 حمدية الجاف أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينار عراقي\

وذكر بيان للهيئة، أنه "سبق أن نظمت ملفات استرداد بحق المدانة الهاربة التي تم إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينة أنه تم إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المدانة بالطرق الدبلوماسية".

وأضاف أن "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينار عراقي"، مبيناً أن "هذه المبالغ تم تحديدها في القرارات الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بحق المدانة الهاربة".

تم تسليمها بالطرق الدبلوماسية

وأفادت الهيئة إنَّ جهودها في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخليَّة العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفَّات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتيَّة وتسليمها للسلطات العراقيَّـة عبر الطرق الدبلوماسيَّة.

ولفتت الهيئة إلى أنَّ المُدانة مطلوبة للقضاء العراقيّ وفق أحكام المادَّتين (٣٤٠ و ٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (١٧) حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي.

وأضافت الهيئة إنَّها قدَّمت طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استناداً إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، مُنوّهةً باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة.

وأشادت بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة.

تأليف الفرق الميدانية والتحقيقية 

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في عام 2016 تأليفها فرقا ميدانية تحقيقية وتدقيقية؛ لمراجعة ملفات وزارتي العدل والصحة والمصرف العراقي للتجارة "TBI”، أسفر عنها إصدار القضاء عدة مذكرات بإلقاء القبض والاستقدام كانت أهمها بحق مديرة المصرف السابقة (حمدية الجاف).

وأكد رئيس هيئة النزاهة، في وقت سابق، أن تجربة الهيئة في تشكيل الفرق الميدانية التحقيقية والتدقيقية، والفرق الجوالة التفتيشية، تُعد من النماذج الرائدة في مكافحة الفساد، وقد لاقت إشادة إقليمية ودولية واسعة.

وأوضحت رئاسة الهيئة، خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات "أسبوع النزاهة الوطني" أن هذه الفرق أسهمت في الكشف عن قضايا فساد كبيرة، وتم اختيار أعضائها بعناية فائقة، مما جعل التجربة نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن الفرق الجوالة تهدف إلى طمأنة المواطن ورصد حالات الابتزاز والرشوة في مؤسسات الدولة، حيث تُحال القضايا المشوبة بالفساد إلى دائرة التحقيقات، بينما تُرسل الملاحظات إلى الجهات المعنية لتقويم الأداء.

بايز عباس والقروض الفاسدة

وخلال فترة إدارة حمدية الجاف لمصرف TBI، تورطت شخصيات نافذة في الحصول على قروض ضخمة دون ضمانات حقيقية، أبرزها أفراد من أسرة (بايز عباس) الكردية، التي استحوذت على عشرات الملايين من الدولارات، وأبرزهم (سربست بايز عباس) الذي حصل على قرض بقيمة 70 مليون دولار، ارتفع بالفوائد إلى 105 ملايين، و(خوشوي بايز عباس) حصل على قرض بقيمة 90 مليون دولار.

هذه القروض تمّت بتسهيلات مشبوهة مقابل عمولات، وأسهمت في تدهور الوضع المالي للمصرف، ما أدى إلى خفض تصنيفه الائتماني من قبل وكالة "فيتش" إلى "CCC+" مع نظرة سلبية، نتيجة البيئة السياسية والاقتصادية المتدهورة وارتفاع القروض المتعثرة.

كما استُعيد سامان بايز عباس، مدير شركة "كولدن روك"، من إيران عام 2019، في إطار جهود استرداد المطلوبين، بعد إصدار نشرة حمراء من الإنتربول وتعاون دبلوماسي وقضائي واسع.