تعرف على "المهمة الخاصة" لرحلة محمد تميم إلى عمان ومضمون الرسالة التي حملها وعلاقتها بالضرائب

انفوبلس/..

أوفدت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي إلى عمان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، فيما يمكن وصفه بـ"مهمة خاصة" وهي على الأرجح سياسية بامتياز لان هدفها الأبعد قد يكون توجيه رسالة إضافية من جهة رئيس الوزراء الدكتور محمد شياع السوداني تحمل في مضمونها تطمينات للجانب الأردني.

قيام حكومة بغداد بإرسال وزير رفيع المستوى، يمثل السوداني، هو رسالة طمأنة الأردنيين، خصوصا وان حكومة السوداني هي الوحيدة التي اتخذت خطوة عملية قياسا بغيرها حتى الآن باتجاه تنفيذ مشروع أنبوب النفط العملاق الناقل بين البلدين والذي يناقش مع العراقيين منذ أكثر من 30 عاما.

وحرص رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ووزير التخطيط محمد تميم، مؤخرا على توجيه مذكرة رسمية للجانب الأردني، تعلن تخصيص نفقات مالية في الميزانية العراقية المالية للعام الحالي، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط النفطي الناقل بين العقبة-البصرة.

وكانت تلك خطوة متقدمة في تقييم الأردنيين من جهة السوداني وطاقمه الوزاري، فالمشروع قديم جدا وتعطل عشرات السنوات، لكن ما فعله السوداني مؤخرا التقط بصورة جوهرية من مجسات عمان، بعد توجه الحكومة العراقية للشروع بالمرحلة الأولى لمشروع الأنبوب الناقل، وبدون أي شرط أو قيد سياسيا له علاقة بمحاور العلاقات الدولية في المنطقة.

واضطرت حكومة السوداني لاحقا، لاتخاذ قرار برفع الجمارك على المستوردات للداخل بنسبة 65 في المئة ودون استثناء الأردن ونزل القرار كالصاعقة على قطاعات التوريد الصناعي الأردنية وانهمك مجلس النواب الأردني والطاقم الوزاري في سعي محموم للبحث عن استثناء عراقي للصادرات الأردنية دون تحقيق نتائج سريعة وملموسة.

وبدا للوهلة الأولى ان منظومة الاتفاقيات الاستراتيجية التي نوقشت مع بغداد مؤخرا عبر وفدين برلماني ووزاري رفيعين على حافة التراجع أو غياب الإنتاجية فجأة، الأمر الذي دفع السوداني لإرسال نائبه الوزير تميم بهدف طمأنة الأردنيين والبقاء في حالة اتصال معهم.

ونقلت تعليقات عن وزير التخطيط العراقي في عمان، من بينها وعد بدراسة استثناء الأردن لاحقا من ضريبة المستوردات التي أغضبت الأردنيين وبينها تلك الإشارة التي خلاصتها بان حكومة السوداني جادة في المضي قدما نحو مشروع أنبوب النفط.

وكان النائب مصطفى سند، قد قال في تصريحات صحفية إنه خلال تواجده عند أحد الشخصيات السياسية الكبيرة - لم يذكر اسمه - حضر رئيس البرلمان الأردني وأخبروهم بأنهم اجتمعوا مع نحو 6 شخصيات من الشيعة وعدد من الشخصيات السنية والكردية وجميعهم وافقوا على مد أنبوب (البصرة – العقبة)". 

واضاف سند ان: "الذين وافقوا على المشروع ينطبق عليهم مثل (وهب الأمير ما لا يملك)، والعراقيون في الجنوب لن يسمحوا لكم بذلك وسيطردوكم، لأننا لا ننسى فاتحة الزرقاوي وفاتحة البنى، وأزلام النظام السابق، ورغد".

فيما رد الجانب الأردني بحسب سند: "نحن محتاجون لمد الأنبوب سنأخذ فقط 200 ألف برميل، والباقي أنتم تبيعونه".

من جانبه، قال رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي، انه "بعدما صدر من النائب مصطفى سند، ولقائه بالوفد الأردني، وما يخص أنبوب (أحلام اليقظة)، نؤكد ما قلناه سابقاً من أن تخاذل القوى السياسية أمام المال والمصالح مهما كانت مسمياتها وانتماءاتها، لن يجعلها إلا في تصنيف واحد من الأعداء".

وأضاف: "على الأردنيين أن يعلموا أن معركتهم خاسرة ومحكوم عليها بالفشل أنبوب (البصرة - العقبة) لن يكون، وإذا أرادوا فليجربوا ليروا بأم أعينهم ما سيحل بهم وبمن يعينهم على ذلك".

وواجه مشروع مد أنبوب النفط (البصرة - العقبة) حملة رفض سياسية واسعة، اعتبرها بعض السياسيين بداية مشروع دفع العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدين أن هذا الأمر لم ولن يسمح به مهما كلف الأمر ذلك، فيما اعتبره سياسيون أنه لا يهدف إلا لخدمة الاردن وليس فيه أية جدوى اقتصادية للعراق.