تعطيل الاستثمار الصناعي: "صُنع في العراق" شعار يتآكل.. والسياسة تعرقل ولادة القانون
انفوبلس/ تقرير
يمثل تعطيل قانون الاستثمار الصناعي في البرلمان العراقي محطة جديدة من محطات الانسداد السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث لم يعد الصراع حول القوانين الاقتصادية مجرد خلافات إجرائية أو اختلافات في وجهات النظر حول النصوص والفقرات، بل تحوّل إلى مرآة عاكسة لمعادلة القوة داخل قبة البرلمان، ولتشابك مصالح الكتل السياسية مع حساباتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بلد يعاني من تراجع الصناعة الوطنية وتضخم الاستيراد الخارجي، تبدو الحاجة إلى إطار قانوني رصين للاستثمار الصناعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، غير أن الواقع يشي بأن مصالح آنية ورؤى متباينة تقف عائقًا أمام تمرير هذا القانون.
يشير مراقبون إلى أن تعطيل القانون ليس حالة منفردة، بل يعكس أزمة أوسع في العمل التشريعي داخل البرلمان العراقي. إذ أضحى تمرير أي قانون اقتصادي كبير مرهونًا بتوافقات الكتل السياسية ومساوماتها، الأمر الذي يخرج العملية التشريعية من إطارها الطبيعي إلى ميدان الصراع السياسي.
وفي ظل استمرار هيمنة البضائع المستوردة على الأسواق المحلية وتراجع حضور المنتجات الوطنية، باتت عبارة "صُنع في العراق" شبه غائبة، بعد أن كانت قبل عقود مضت علامة بارزة وصلت إلى أسواق عالمية.
وقد كشف نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري أن بعض الكتل تعمدت تعطيل جلسات التصويت على القانون، في حين أرجع آخرون سبب الفشل إلى غياب النواب نتيجة منع قادة كتلهم من الحضور أو لانشغالهم بالتحضير للانتخابات.
هذا التعطيل يعكس جانبًا مهمًا من المشهد السياسي العراقي، حيث أصبحت القوانين الاقتصادية ورقة ضغط تستخدمها الأطراف المختلفة لتحقيق مكاسب سياسية أو لعرقلة مشاريع منافسة، بدلًا من النظر إليها بوصفها أدوات لبناء اقتصاد متين ومستدام.
جوهر القانون ومحفزاته
يقول السعبري إن "قانون الاستثمار الصناعي، من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب. حاولنا التصويت على القانون في الجلسات السابقة، لكن هناك اعتراضا من قبل بعض أعضاء المجلس على بعض المواد وفقرات القانون".
ويضيف، أن "اللجنة عقدت جلسة نقاش مع النواب المعترضين وإيضاح أهمية القانون للاقتصاد العراقي، وان الإشكال الموجود هو عدم معرفة بعض أعضاء البرلمان بخصوص التمليك في داخل البلدية، لكن للأسف بعض الأعضاء يدفعون بعدم اقرار القانون".
وأوضح، أن "التمليك داخل البلدية اشترط أن يكون للمناطق والأحياء الصناعية، وبسعر 50% من سعر السوق السائد، وهذا رقم يساهم في إيرادات مالية، وأن القانون اشترط أن تكون المناطق الصناعية بموافقة وزارتي الصحة والبيئة"، لافتا الى، أن "قانون الاستثمار يحتوي على امتيازات كبيرة من إعفاء من الكمرك والضرائب لمدة 12 عاما، بعد أن كانت 10 سنوات، وذلك للحفاظ على أموال المستثمر الخارجي والاحتكام للقانون الدولي، إضافة إلى اعطاء امتيازات كثيرة من ضمنها تمليك في خارج المدن".
ويبين، النائب السعبيري، إن "المواد والفقرات الموجودة في قانون الاستثمار المعطل، كثيرة، وهدفها إعادة شعار صنع في العراق، ويعود البلد منتجا وليس مستوردا".
وكانت مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب، كشفت في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن "بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وتحديدا قانون الاستثمار الصناعي، كانا سببا في تعطيل جلسة اليوم". وأضافت، أن "فشل الجلسة يعود إلى منع رؤساء الكتل نوابهم من الحضور، فيما كان البعض الآخر منشغلا بالتحضير للانتخابات".
ويعيش العراق منذ عقود حالة من الركود والشلل التام في القطاع الصناعي العام والخاص، باستثناء بعض المحاولات الخجولة التي لا يمكنها ان تجعل منه بلدا صناعيا رغم توفر المواد الأولية والخبرات والبنى التحتية التي تصلح لشتى الصناعات.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي بدأت الصناعة العراقية بالاندثار بسبب الحصار الدولي الذي أطاح باقتصاد الدولة، ما أدى إلى انتكاسة خطيرة انعكست آثارها على المصانع والمعامل والورش وتضاءلت فرص الإنتاج إلى حد كبير لتصل إلى مرحلة الكساد التام في عام 2003، حيث تم فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، إلا أن مختصين يؤكدون أن هناك إرادة سياسية تتعمد تعطيل الإنتاج المحلي.
وكان عضو لجنة الصناعة البرلمانية ياسر الحسيني، أكد مؤخرا أن "هناك إرادة سياسية هي من عطلت منذ سنين طويلة الصناعة المحلية المختلفة وهي ما زالت تعطل تلك الصناعة، إضافة إلى إرادة خارجية سياسية واقتصادية تعمل على هذا التعطيل".
وتحوّلت الصناعة العراقية إلى "سلعة" سياسية يحاول رؤساء الحكومات حصد إنجاز إعلامي بها ورفع رصيدهم الشعبي فقط، بحسب ما يرى مراقبون، ويؤكدون غياب أي حلول حقيقية لدعمها، سواء بفرض ضرائب على البضاعة المستوردة أو المساهمة بتسويقها داخليا، أكدوا أن دعم هذه الصناعة وخاصة الكهربائية سيشكل موردا ماليا كبيرا للدولة.
يشار إلى أن العراق يمتلك شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء "عشتار" و"القيثارة" لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان.
جدير بالذكر، أن أغلب هذه المنتجات المحلية تباع في مراكز الشركات، أو مكاتب محدودة فقط، ولم تصل للسوق للمحلية، التي تزخر بالبضائع المستوردة.
ويكشف نائب رئيس لجنة الاستثمار، النائب حسين علي رضا، إن "قانون الاستثمار الصناعي يُعد من التشريعات المحورية التي تهدف إلى تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي".
ويقول أن "القانون يتضمن مجموعة من الحوافز المهمة للمستثمرين، من أبرزها الإعفاءات الكمركية والضريبية، وضمان حماية أموال المستثمر، إضافة إلى السماح بتمليك الأراضي داخل المناطق الصناعية الجديدة، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة".
ويشير رضا إلى أن اللجنة أنهت جميع النقاشات الفنية والتشريعية المتعلقة بمشروع القانون، ليصبح جاهزًا للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان، معتبرًا ذلك "خطوة نوعية نحو تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص استثمارية واسعة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة".
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
خبراء في الاقتصاد يشيرون الى ان تعطيل قانون الاستثمار الصناعي لا يعني فقط تأجيل تمرير تشريع، بل يعني عمليًا تعطيل مسار تنموي كامل. إذ أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بما توفره من فرص عمل واسعة، وتنوع للاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
تأجيل هذا القانون – بحسب الخبراء - يعني استمرار البطالة بين الشباب، واستمرار ضعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تفويت فرص استثمارية كان يمكن أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة من الاعتماد على الذات.
شعار "صُنع في العراق"، الذي تسعى الدولة لإحيائه عبر هذا القانون، ليس مجرد حملة دعائية، بل يعكس رغبة في إعادة صياغة الهوية الاقتصادية للبلاد. فالصناعة ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي عنصر من عناصر الهوية الوطنية، تعزز الشعور بالاستقلالية وتحد من التبعية الخارجية.
لكن هذا الشعار سيبقى حبرًا على ورق إذا لم يُقر القانون، وإذا لم يتم وضع آليات عملية لضمان تطبيقه بعيدًا عن التعطيل السياسي أو المصالح الفئوية الضيقة.
وفي النهاية يمكن القول إن تعطيل قانون الاستثمار الصناعي في البرلمان العراقي يمثل صورة مصغرة عن المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد العراقي: صراع الإرادات بين من يسعى إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام، ومن يتمسك باستمرار العراق كسوق استهلاكية لمصالحه السياسية والاقتصادية.
وفي ظل هذا الواقع، تظل الصناعة العراقية رهينة التجاذبات، بينما يستمر المواطن في دفع الثمن عبر فقدان فرص العمل وغياب المنتج المحلي، وتبقى البلاد في دائرة الاستيراد والاستهلاك، بدلًا من الإنتاج والتصدير.
كما أن تمرير القانون يحتاج إلى توافق وطني واسع يتجاوز الحسابات الفئوية، وحوار جاد بين البرلمان والحكومة والمستثمرين، لضمان أن تكون الامتيازات الممنوحة أداة لبناء صناعة حقيقية، لا مجرد مكاسب آنية. فالاستثمار الصناعي ليس مجرد قانون، بل هو مشروع لبناء مستقبل اقتصادي مختلف للعراق، مستقبل يتجاوز التبعية ويعيد الاعتبار لشعار "صُنع في العراق".
