تعويضاً عن سرقة نفطه.. العراق يضغط على تركيا ويطلب 1.5 مليار دولار
انفوبلس/..
بصورة رسمية، بدأ العراق التحرك لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية ضد تركيا، وإجبارها على دفع الغرامة التي قُدِّرت بمليار ونصف المليار دولار أمريكي.
والشهر الماضي، قضت محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس، بعدم شرعية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
الدعوى المُقامة ضد تركيا جاءت لـ "مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقّعة عام 1973" والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدَّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
*العراق يضغط
عبر المحكمة الفيدرالية الأمريكية، يضغط العراق على تركيا للتعويض عن سرقة نفطه طيلة عقد من الزمن، طالباً مليار ونصف المليار دولار.
وفي هذا الصدد، كشفت شبكة "أوف شور اليرت" الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء (11 نيسان 2023) عن تقديم طلب رسمي من وزارة النفط إلى المحكمة الفدرالية الأمريكية لتنفيذ الحكم الصادر بحق تركيا، وإجبارها على دفع الغرامة التي قُدِّرت بمليار ونصف المليار دولار أمريكي.
وقالت الشبكة في تقرير، إن "السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد أنقرة الشهر الماضي وتضمن حكماً بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد".
وأكدت، إن "الإجراءات الرسمية تضمنت الآن دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بهدف إجبار أنقرة على دفع الغرامة".
*إعادة التفاوض
لكن الأسبوع الماضي، أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء نقلاً عن مسؤولين تركيين، بأن تركيا ترغب في التفاوض مع العراق على تسوية من المفترض أن تدفعها قبل إعادة فتح خط نفطي يُصدّر 400 ألف برميل يومياً.
ورفض المسؤولان التركيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، توضيح ما إذا كانت البلاد تسعى لخفض التعويض أو تحديد آلية لسداد المدفوعات.
وأوقف نزاع قانوني بين الدولتين عمل خط النفط الذي ينقل النفط الخام من إقليم كردستان الذي يحظى بحكم شبه ذاتي في 23 مارس/ آذار، واتفقت بغداد، مع الحكومة الإقليمية الأسبوع الجاري على استئناف تصدير الشحنات.
لكن ما قد يعطل العملية المدفوعات التي تدين بها تركيا للعراق، مما يزيد من المخاوف من تأزم إمدادات النفط العالمية بعد خفض منظمة أوبك بلس للإنتاج.
وذكرت الحكومة الإقليمية في كردستان أنها ستكون قادرة على استئناف الإمدادات الأسبوع الجاري، لكن أي مفاوضات قد تؤخر العملية.
*اتفاق التصدير
ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاتفاق النفطي "المؤقت" مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد، كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أُبرِم مع حكومة إقليم كردستان.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني، إن "إيقاف تصدير نفط الإقليم يضرّ بإيرادات العراق". مشدداً على "الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".
وذكر، إن "هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة للحكومتين الاتحادية والإقليم في مواجهة كل المعوقات التي ورثت من الأعوام الماضية". مشيراً إلى، أن "مواجهة هذه الاستحقاقات تنبع من المصلحة العامة". وأعرب السوداني عن أمله في أن "يمضي أعضاء مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت". قائلاً "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور". وثمّن جهود الفريقين في الحكومتين الاتحادية والإقليم على مفاوضاتهما المهنية.
في المقابل، أكد بارزاني أن إيقاف تصدير النفط أضرّ بالشعب العراقي.
وقال في مؤتمر صحفي على هامش توقيع الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، إن "هذا الاتفاق لجميع الشعب العراقي". ونوّه إلى أن "إيقاف تصدير نفط الإقليم لا يضرّ كردستان فقط بل كل الشعب العراقي"، مبيناً، إن "الجميع سيستفيد من إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
*التوقف مستمر
ما تزال صادرات النفط العراقي إلى تركيا عبر خط أنابيب جيهان متوقفة، رغم مرور نحو 20 يوماً على قرار غرفة التجارة الدولية تغريم أنقرة لصالح بغداد.
وقدّمت بغداد التماساً إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا، يتعلق بصادرات النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان.
ودفع الحُكم تركيا إلى وقف صادرات النفط العراقي من إقليم كردستان التي تُقدّر بنحو 450 ألف برميل يوميًا، ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وطلبت بغداد في الالتماس، المُقدَّم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم الدولية وتأكيده وإنفاذه.
وقال العراق في 25 مارس/ آذار إنه فاز في قضية التحكيم، ووفقًا لمصدر مطلع على القضية، فقد ألزمت المحكمة تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد في حكم يغطي 2014-2018.
وبعد 3 أيام، قالت وزارة الطاقة التركية إن المحكمة الدولية أمرت العراق -أيضاً-بدفع تعويضات إلى أنقرة.
وكشفت تقارير عن أن صادرات النفط العراقي انخفضت 200 ألف برميل يومياً خلال مارس/ آذار الماضي، إذ تراجعت مبيعات النفط من جميع أنحاء البلاد بصورة حادة خلال الشهر الماضي إلى 3.534 مليون برميل يومياً من 3.738 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط.
