تفاصيل جديدة ومثيرة عن علاقة "أصحاب القضية" بالفساد المالي والابتزاز من قبل شخصيات بارزة في التيار الصدري

انفوبلس..

خيوط متشابكة تجمع بين الفساد والابتزاز المالي من جهة، والانحرافات العقائدية من جهة أخرى، وأسماء بارزة لتيار كبير سيطر ويسيطر على العديد من المفاصل المهمة في العراق، وصراعات اقتصادية ممتدة لأعوام تم الكشف عن بعض جوانبها أخيراً في لقاء متلفز جرى فيه الحديث بالتفصيل عن حركة "أصحاب القضية" وعماد الصافي الذي انتشر اسمه بصفته قائدا لهذه الحركة، وعلاقته بشركة مقرها الأردن سرقت 200 مليون دولار من أموال شركات عراقية.

شبكة "انفوبلس" تنقل لكم حديث شخصين من أصل 50 شخصاً ممن وردت أسماؤهم في قائمة تداولتها صفحات تدّعي صلتها بالتيار واتهمتهم بأنهم أفراد "عصابة" عماد الصافي وأنهم يديرون حركة أصحاب القضية في العراق، ليتضح فيما بعد أن تلك القائمة مزورة، وأن الأسماء الواردة فيها تعود لأصحاب شركات قام عماد الصافي بسرقة أموالهم وهددهم -متعكزا بالتيار الصدري- بالتصفية في حال استمرار مطالبتهم بحقوقهم.

الضيف الأول، هو الشيخ أبو وائل اللامي، قال: أنا ممثل عن عشائر الأشخاص الذين وردت أسماء أبنائهم ضمن قائمة أصحاب القضية المزورة، وبسب عدم سعة البرنامج لحضور 53 شخصا من 53 عشيرة تم تخويلي لحضور البرنامج والحديث بالنيابة عنهم.

وأضاف: جئنا اليوم للرد على الاتهامات التي نشرتها صفحات مقربة من التيار الصدري وقامت بنشر القائمة المزورة، ونحن نعتقد بأن تلك الصفحات تمثل إساءة للتيار الصدري قبل أن تمثل خطرا وإساءةً للآخرين لأنها أوصلت حياة الناس للخطر بسبب التهديدات التي تلقوها بعد نشر أسمائهم في تلك الصفحات خصوصاً أن جميع الناس ليسوا أذكياء بما يكفي للتمييز بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.

الضيف الآخر وهو صاحب شركة يُدعى حمود الخزاعي سرد بالتفصيل تاريخ الخلاف مع عماد الصافي وأسباب محاولته توريطه بمعية أصحاب الشركات الأخرى بملف أصحاب القضية والعديد من التهم الأخرى، وقال: أنا واثنين من إخوتي أصحاب شركة وردت أسماؤنا في القائمة، وحضرت إلى البرنامج ممثلا عن أغلب الأسماء الواردة في القائمة المزورة من التجار.

وأضاف، إن محاولة توريط تلك الأسماء بقضية "أصحاب القضية" موضوع طويل يمتد إلى أكثر من سنة ونصف من التهديدات والابتزاز.

 نحن مجموعة من الشركات والمكاتب العلمية تعمل في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية، هذه الشركات رسمية ومسجلة حسب الضوابط والقوانين العراقية النافذة، شركات تمتلك تعاقدات مع وزارة الصحة ودوائرها كما تمتلك مشاركة مع الوزارة في مشاريع قطاع خاص مشترك كما لدينا وكالات تجارية مختلفة مع شركات أجنبية ومحلية.

إحدى الشركات التي نتعامل معها هي "شركة المرتضى جروب" لصاحبها (عماد موسى كاظم الصافي) وهذا الشخص لدينا تعامل طبيعي معه لأكثر من 10 سنوات، خصوصا بسبب لقاءاتنا في معارض مهمة كمعرض "عرب هيل" في دبي والذي تجتمع فيه العديد من الشركات العالمية.

في عام 2021 وبسبب جائحة كورونا أصبح الوصول للأجهزة الطبية صعبا جدا لدرجة أن الدولة خفّضت قواعد وشروط الاستيراد، وبسبب تعامل وزارة الصحة بالدولار كان يجب أن تكون إحدى الشركات أجنبية للتعامل مع الوزارة فتتعاون بدورها مع شركاتنا المحلية.

فحدث الاتفاق على عقد شراكة بين شركاتنا وشركة المرتضى التي نسّقت موضوع الشركة الأجنبية، واتفقنا على أن شركاتنا تنفذ بنود العقد مع وزارة الصحة، وشركة المرتضى تستلم الأموال وبعدها تتحاسب الشركات ويأخذ كل طرف نصيبه.

وبعد أن تم تنفيذ جميع بنود العقد وانتهت جميع الالتزامات بين وزارة الصحة والشركات وعند وصول وقت تقاسم أموال الصفقات بين الشركات، أقدم عماد الصافي على إنكار حقوق تلك الشركات بالأموال التي استلمها من وزارة الصحة، وقال يمكنكم الرد بالقانون وبالعشائر وبأي طريقة أخرى.

من الجدير بالذكر أن عماد الصافي يسكن في عمان عاصمة الأردن، لذلك توجهنا إلى هناك لبحث الموضوع وأخذ حقوق الشركات المتعاقدة مع شركة المرتضى، خصوصاً وأن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل الصافي مبالغ مهولة تعود لجميع الشركات التي تعاقدت معها بصفتها شركة مسوّقة.

وبعد يأسنا من موافقة عماد الصافي إعطاء الشركات أموالها تم اللجوء إلى القضاء وتقديم الأدلة، وبناءً عليه صدرت بحقهم أوامر قبض واستمرت الإجراءات بشكل طبيعي، ما أحدث ضغطاً على الصافي وبسبب هذا الضغط حدثت انعطافة بالموضوع حيث بدأ بالتهديد متعكزاً على أسماء متنفذة في التيار الصدري وهي معروفة لدينا ولكن نتحفظ عن ذكرها الآن بسبب خطورة الموضوع، ولكن أحد الشخصيات التي هددنا بها كان متواجداً في مقر الشركة بعمان عند وصول وفد الشركات للتفاوض.

تهديدات عدة وصلتنا في عام 2022 وتم الضغط على مجموعة من أصحاب المكاتب من قبل هذه الشخصية القيادية في التيار وطلب منهم الجلوس مع عماد الصافي في دبي وأن هذا الأمر صادر من الحنانة.

بعدها ذهب مجموعة من الممثلين عن تلك الشركات إلى دبي والتقوا بعماد الصافي للتفاوض وكان متواجدا هو وبعض شركائه مثل شخص يدعى كامل جندي وشخص آخر يدعى علي أحمد كاظم، وأثناء اللقاء حضر شخصان تابعان للقيادي الصدري وهما ولده وصديقه، ما مثّل مفاجأة لأصحاب المكاتب الذين سألوهم عن سبب تواجدهم وقالوا نحن قادمون من الحنانة لمتابعة اللقاء والتفاوض.

ثم وصل علي موسى الصافي وهو شقيق عماد الصافي فبدأ الحساب بين أصحاب المكاتب وعلي الصافي واعترف الأخير بأن الأموال تابعة للشركات والمكاتب وأن شقيقه أخذها بغير وجه حق، وتم الاتفاق في هذه الجلسة على تسديد أصحاب الشركات نسبة 60 إلى 70% من مبالغهم المستحقة، حيث يتراوح المبلغ الإجمالي بين 180 إلى 200 مليون دولار.

عاد المفاوضون من جهة أصحاب المكاتب والشركات الى العراق بعد الاتفاق ولكن لم ينفذ الصافي او شقيقه مخرجات الاتفاق وعاد التهديد والوعيد مرة أخرى بأن مَن يطالب بأمواله سيتم تصفيته في الشارع.

عند تلك اللحظة لجأ أصحاب الشركات والمكاتب الى عشائرهم بسبب عجزهم عن حل الموضوع قانونياً أو تفاوضياً خصوصاً بعد وصوله إلى تهديد بالقتل لكون العشائر لا تتدخل في الأمور المالية والتجارية، لكنها ستتدخل هذه المرة لحماية حياة أبنائها.

مصادر مطلعة كشفت لـ"انفوبلس" بأن الشخص الذي تحفَّظ الضيوف عن ذكر اسمه هو القيادي البارز في التيار الصدري كاظم العيساوي، وهذا ما أكدته مقاطع فيديو متداولة للقاء شيوخ العشائر المتضررة مع شيوخ عشيرة كاظم العيساوي.

وبالحديث عن الجانب العشائري تحدث الضيف أبو وائل اللامي وقال إن من واجب العشائر الحفاظ على سلم المجتمع وعند حدوث حوادث السرقة وغيرها فإن العشائر تتابع السرّاق والمتضررين خصوصاً أن الموضوع وصل إلى تهديدات بالتصفية.

فتجمعت العشائر التي يعود لها جميع المتضررين والمسروقين من قبل عماد الصافي والذين يتوزعون على عدة محافظات في العراق.

رؤساء العشائر اجتمعوا للتهدئة ومنع حدوث فتنة وإراقة دماء، ولكن عند تفاقم الأمور ووصولها إلى ذكر أسماء أبنائنا، وأن المتسبب الأول بذلك هو عماد الصافي، فقد تواصلنا مع رئيس عشيرته السيد موسى بن السيد صاحب الصافي والذي يسكن محافظة واسط، ورئيس فخذه السيد فليح الصافي وهو لواء في الشرطة وتسلم منصب قائد شرطة قلعة سكر في ذي قار.

اجتمعت العشائر والتي حضرت من بغداد وواسط وبابل والديوانية والنجف وكربلاء والبصرة وذي قار وميسان وغيرها من المحافظات وناشد كل شخص رئيس عشيرته، وطالبوهم بالتوجه إلى رئيس عشيره عماد الصافي وعشيرة القيادي الصدري الذي يساعد عماد الصافي بتهديداته ويتحدث باسم الحنانة.

ذهبنا وكنا نحو 400 شيخ ورئيس عشيرة وهو موثق بمقاطع فيديو، وأبلغنا شيخ العشيرة بأن ولدكم محترم وله سمعة طيبة وهو تابع للتيار الصدري ومعروف بالأوساط العشائرية وأنتم عشيرة محترمة ولكنه يرافق عماد الصافي الذي سرق أبناء تلك العشائر ونحتاج منك أن توضح لنا أو أن تطلب منه الحضور والجلوس معنا للحديث والتفاوض ومعرفة هل هو شريك عماد الصافي؟ أم ما هي حقيقة العلاقة بينهما؟ وهل هو مكلف بالموضوع فعلا من الحنانة؟ وإن كان ليس شريكا للصافي عليه أن ينسحب من الموضوع، وكل ما ننتظره منك ومن ذلك الشخص ردا لتبيان الموقف.

فاستقبلنا رئيس العشيرة استقبالا محترما يُليق بالشيوخ الحاضرين ووعدهم بأنه سيتصرف وأن يعتبروا الموضوع قد انتهى، وتم الاتفاق بين شيوخ العشائر على التوجه الى عشيرة عماد الصافي لإبلاغهم بالموضوع لعدم الدخول في متاهات ودرء الفتنة وحقن الدماء.

ذهبنا إلى سيد موسى بن سيد صاحب الصافي في الكوت والذي قام باستقبالنا وأعلن رفضه لتصرفات عماد الصافي، وأبلغناه بأنه يتعكز على شخصية مهمة في التيار الصدري وأننا ذهبنا الى رئيس عشيرته الذي وعدنا بأن الموضوع سيكون منتهيا وأنه سيتصرف، وأبلغناه كذلك بأن عماد الصافي وزمرته أوصلوا أولادنا لمرحلة خطرة، وأن الصفحات الوهمية التي يديرونها هددت حياة أبنائنا بشكل كبير وهي تدّعي في الوقت نفسه تبعيتها للتيار الصدري ولكننا نعلم أنها تابعة لعماد الصافي بشكل مباشر.

ما قام بها الصافي هو تشتيت الانتباه والأنظار عن سرقته لأصحاب الشركات وتجيير أسمائهم وإدخالها في معمعة "أصحاب القضية" لكي ينشغلون بمشاكل جديدة ويتركون حقوقهم المسروقة لديه، خصوصاً بعد إعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأن حياته في خطر بسبب أصحاب القضية وهذا ما يدفع جانب كبير من أبناء التيار الصدري المصدّقين بأن الوثيقة حقيقية إلا الاعتداء على الأسماء الواردة فيها.

كذلك لا نستبعد وجود فرقة أو مجموعة خاصة مسلحة تابعة لعماد الصافي يمكن أن تنفذ عمليات اغتيال بحق الأسماء الواردة في القائمة ويقوم بإلصاق تلك الجرائم بالتيار الصدري خصوصاً بعد نشر صفحات مقربة للتيار هذه القائمة.

بعدها توجهنا الى قلعة سكر والتقينا باللواء فليح الصافي رئيس فخذ عماد في محاولة التوصل إلى نتيجة، والذي وعدنا بأنه سيحاول التواصل مع عماد الصافي وأبلغناهم بأننا نريد معرفة هل الصافي عائد؟ لكم فقالوا نعم، وهو غير مطرود من العشيرة. وبناءً على ذلك طلبنا منهم حقن الدماء والمحافظة على السلم الأهلي وعدم حدوث فوضى في المجتمع خصوصاً أن الموضوع لا يخص عشيرة أو اثنتين، بل إنه يخص 53 عشيرة.

كما طلبنا منه إحضار عماد الى العراق أو دبي أو قطر أو حتى في شمال العراق ونجلس معه لنتحاسب ويأخذ كل ذي حق حقه.

الضيف حمود الخزاعي، أكمل: في تلك الأثناء: تم تحقيق نوعين من الضغط على عماد الصافي، الأول قضائي والذي يتمثل بصدور أوامر إلقاء قبض بحق عماد الصافي وشركائه، والآخر عشائري وهو التحرك الذي قامت به 53 عشيرة نحو رؤساء عشيرته وعشيرة القيادي الصدري الذي نتحفظ عن ذكر اسمه الآن وننوه بأن هذا التحفظ مؤقت وإن استمر الموضوع على حاله سيتم اعلان هذا الاسم، وليس هو فقط، كذلك هنالك عدة أسماء متنفذين وقياديين في التيار الصدري وبالأدلة والبراهين ولكن في الوقت الحاضر نتحفظ لاعتبارات خاصة.

بعدها تنصّلت عشيرة عماد الصافي من المسؤولية وقالوا ليس لدينا ما نفعله، فقامت بعض العشائر بمناشدة المرجعية العليا والسيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وتم الحديث معهم بالأسماء الصريحة للصافي وكل من يقف خلفه، كما تحركنا على قياديين ومشايخ في التيار الصدري بهدف الوصول إلى الحنانة واللقاء بالسيد مقتدى الصدر لتبيان الحقيقة وفضح الشخص الذي يدعم عماد الصافي وأنه ليس لدينا به أية صلة ولكنه أدخل نفسه وأدخله عماد الصافي في الموضوع.

وكشف أن أغلب العراقيين لم يشاهدوا هذا الشخص إلا في التلفاز، في إشارة الى مدى شهرته وقربه من التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر.

أغلب المشايخ والقيادات نصحونا بمناشدة السيد مقتدى الصدر. وبعدها بمدة قصيرة، أصدر المكتب الخاص للسيد الصدر بيانا تبرّأ فيه من عماد الصافي وأسماء أخرى ووصفهم بأنهم عاثوا فسادا وتم طردهم من التيار الصدري عدة مرات حتى في زمن السيد محمد محمد صادق الصدر. وبيّن أنهم مطرودون من التيار الصدري هم وكل من يلتحق بهم، وأوصى بإبلاغ الجهات الرسمية والمعنية بجميع أفعالهم المشبوهة.

وبعد صدور بيان الصدر، شرع عماد الصافي وحاشيته بإنشاء صفحات وهمية وقام بنشر أسماء أصحاب الشركات والمكاتب (وهي تقريبا نفس الأسماء الواردة في الوثيقة المزورة الأخيرة) بهدف التسقيط والتهديد، وفي البداية تم وصف اتهامهم بأنهم عصابات ابتزاز وتهجير ويقيمون دعاوى كيدية ضد التجار بهدف ابتزازهم.

وفي ذلك الحين قام أصحاب الأسماء المنشورة في تلك الصفحات برفع دعاوى لدى الجهات الأمنية وهي مستمرة بالتحقيق فيها لغاية الآن ولكن نقطة الربط هي أن صفحات وهمية أخرى قامت بنشر نفس الأسماء التي ذُكرت في حملة التسقيط الأولى ولكن هذه المرة تم اتهامهم بأنهم هم أصحاب القضية وهم الفريق التابع لعماد الصافي.

وبعد اتهامنا بالابتزاز وبأننا جماعة تابعة للمولوية واتهامات أخرى في كل مشكلة تحدث داخل التيار الصدري وختاما بأننا "أصحاب القضية"، جرى التحرك خلال كل تلك الفترات على مستوى واسع وكبير، حيث التقينا بوزير الداخلية شخصيا ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس لجنة مكافحة الفساد آنذاك أبو علي البصري ومدير عام قسم الجريمة المنظمة في الوزارة والذي أبلغنا بأن القضية سيتم إحالتها الى الإنتربول لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة بحق عماد الصافي وشركائه والإجراءات مستمرة حتى يومنا هذا.

الغريب في الموضوع أنه وبعد كل تلك الأحداث أصدر المكتب الخاص للصدر بيانا يعلن فيه البراءة من ثلاثة شخصيات من بيت الصافي وهم إخوان عماد ولكن هذه المرة تم استثناء عماد الصافي وشقيقه زياد من البراءة، وفي اليوم ذاته بدأت الصفحات بنشر قائمه الـ 50 اسماً وكأن الموضوع مُعَدٌّ مسبقاً ومتفق عليه.

عندها أصبح الخطر مضاعفاً لأن بيان الصدر تحدث فيه بأن حياته معرضة للخطر بسبب أصحاب القضية والقائمة تم نشرها وتداولها بكثرة بعد نزول البيان بمدة قصيرة جداً.

ونود اليوم أن نوضح أن حياتنا هي التي  في خطر ويمكن أن يتم تصفيتنا بأي لحظة، خصوصاً وأن الخطر في هذه المرة ليس من عماد الصافي وحاشيته فقط، ولكن نتخوف من بعض أفراد التيار الصدري الذين تتحكم بهم عواطفهم ويمكن أن يصدقوا ما نشرته تلك الصفحات ضد هذه الأسماء.

وفي ختام المقابلة ذكر الشيخ أبو وائل اللامي حادثةً جرت في محافظة ذي قار، حيث اتفق رؤساء عشائر المتضررين على عقد اجتماع مع شيوخ عشائر الناصرية، ولكن بسبب كثرة العدد تم الاتفاق على حجز قاعة للاجتماع.

وفي الليلة التي سبقت عقد الاجتماع ذهب عناصر من سرايا السلام وهددوا أصحاب القاعة بأن هذا الاجتماع يستهدف السيد مقتدى الصدر ويجب أن لا يُعقد، وتم في يومها اعتقال 14 شخصا من قبل سرايا السلام، وأن رئيس شرطة ذي قار كان شاهداً على تلك الأحداث.