تفاصيل 15 عاماً من عمل الموانئ.. فرحان الفرطوسي يمثل غداً أمام البرلمان لمناقشة ملفات ساخنة

انفوبلس..

أرسل رئيس لجنة الأمر النيابي رقم 160 النائب ياسر هاشم الحسيني كتاباً رسمياً إلى وزير النقل لاستضافة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي تحت قبة البرلمان مستصحباً معه ملفات وبيانات وجداول مفصلة لعمل الشركة منذ عام 2009 لمناقشتها في المجلس النيابي، ما دفع مراقبين إلى التوقع بأن الجلسة ستكون ساخنة جداً وستفتح ملفات مهمة كصفقات ساحة الترحيب وعقود إنشاء ميناء الفاو مع مدير عام حظيَ بمنصبه بـ"البنادق".

توجه مجلس النواب

الكتاب النيابي الصادر بتاريخ 27/4/2024، ذكر: استنادا للأمر النيابي (160) القاضي بتشكيل لجنة تحقيقية حول إجراءات الشركة العامة لمواني العراق المبلغ إلينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس النواب المرقم 1/7/160 في 15/4/2024. تقرر استضافة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق لدى لجنة الأمر النيابي (160) في مقر مجلس النواب العراقي بتاريخ 30/4/2024 المصادف يوم الثلاثاء مستصحبا معه البيانات المفصلة أدناه والخاصة بعمل الشركة العامة الموانئ العراق:-

1.عقود التشغيل المشترك وعقود المناقصات والتجهيز والمشتريات وملاحقها مشفوعة بدراسة الجدوى الاقتصادية والجداول الفنية والموافقات الوزارية والإدارية لكل عقد وملحقاته وجداول العوائد والأجور وجداول بنسبة الإيرادات المستحصلة من شركات عقود المشاركة من تاريخ إبرام العقد لغاية تاريخه وللسنوات من 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.

2.جداول بالإيرادات المتحققة للشركة عن كل سنة وبتفصيل شهري من عام 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.

3.جداول العوائد والأجور للخدمات المينائية والبحرية كل على حدة من عام 2009 ولغاية كتابنا هذا.

4.كشف بجميع تقارير اللجان الفنية المسؤولة عن متابعة تنفيذ عقود المشاركة ومبينا فيها نسب الإنجاز لكل عقد وللسنوات 2009 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.

5.كشف بياني عن جميع الأرصفة والساحات وجميع الفعاليات في موانئ شركتكم وتوابعها وبيانات الشركات العاملة فيها بالتفصيل قبل وبعد والإحالة بالتفصيل.

6.عقود إنشاء ميناء الفاو الكبير وطرق الإحالة والعروض المقدمة ومحضر فتح العطاءات ولجنة تحليل العطاءات وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول تلك العروض وإحالاتها وملحقاتها والموافقات الوزارية والإدارية حول تلك العقود.

7.الأوليات والمتطلبات الأساسية للتصميم للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير.

8.من هي الشركة المسؤولة عن تصميم المشاريع الخمسة معززا ذلك بمحاضر دراسة الجدوى والموافقات والعروض ولجنتي فتح وتحليل العروض والإحالة ونسب إنجاز المشاريع.

9.كشوفات بمبالغ القرض الياباني مع قائمة بالمشاريع التي نفذت بها ومصير تلك المشاريع.

10.أوليات المنافع الاجتماعية وتبويبات صرفها والقوانين والتعليمات التي تجيز صلاحية صرفها للجهات المستفيدة مع تأييد استلام الجهات المستفيدة منها للأعوام من 2019 ولغاية تاريخ كتابنا هذا.

11.إجراءاتكم حول إزالة ومعالجة الملاحظات المؤشرة في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للأعوام من 2019 ولغاية 2204.

12.بيانات الملاكات الشركة من ملاك وعقود وأجراء يوميين وأماكن عملهم الحالي.

بداية عمل اللجنة

في السادس عشر من شهر نيسان الجاري، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، خفايا ما أسمتها "سرقة القرن الأكبر" في البلاد، فيما أشارت الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير".

وأضاف، أن "ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبّل الحكومة في تسديد ديون وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد".

ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في ايقاف هدر الاموال".

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (35/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر:

-تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزيز، سوران عمر، موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي) تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة.

-عرض نتائج التحقيق على مجلس النواب.

رادار البرلمان يلاحق الفرطوسي

وأعلن رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، في 25 آذار الماضي، عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وفي 27 شباط الماضي، كشفت مصادر موثوقة في البصرة، عن امتلاك شركات “الرفيف للنقل العام” و”هلال البصرة” و”الرحيل للتجارة العامة”، مستثمرون لهم علاقات مع الفرطوسي، حيث تم تقاسم الأموال المنهوبة من المال العام وتلقي العمولات بشكل غير مشروع.

من جانبه، كشف عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، عن وجود شبهات فساد داخل الموانئ في محافظة البصرة.

وقال الخزعلي، إن "مجلس النواب يدعم مشروع ميناء الفاو لأنه سيادياً ومهماً من الناحية الاقتصادية ويسهم في تعزيز إيرادات الدولة بـ6 مليار دولار سنوياً من خارج الموازنة وعدا الإيرادات النفطية".

وأضاف، أنه "بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية تبين وجود بعض المخالفات التي تحتاج الى تصحيح وتصليح ومنها مثلاً في عقود التشغيل المشترك والمشاريع الاقتصادية المهمة في ميناء الفاو (للعقود الستة التي كلفتها 2 مليار و 620 مليون دولار) كما أن هنالك مخالفات بالكلف والاحالة وتجاوزات مالية أخرى".

ودعا الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن "يكون ارتباط هيئة ميناء الفاو بمكتبه بدل ارتباطها بشركة الموانئ العراقية لإخفاقهم بهذا الملف".

تنصيب بقوة السلاح

وفي يوم 20 حزيران 2020 قام نائبان من سائرون وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي مع قوة من سرايا السلام اقتحمت الموانئ العراقي وأخرجت المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة.

 وكان فرحان الفرطوسي من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.

جانب من ملفات فساد الفرطوسي

في عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.

وقامت شركة الموانئ العراقية حينها، بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، عن تعاقد الشركة مع إحدى الشركات لشراء وتشغيل أجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من إيرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز أجهزة سونار منذ سنة 2018، وقامت باستخدام أجهزة شركة الموانئ العراقية.

وذكر تقرير الديوان، إن "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن أجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".

وأضاف، إن "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء أجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والأسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة 2018 ولم يتم تشغيلها لغاية الآن".

وفي آب الماضي، كشفت مصادر عن تفاصيل استباحة شركة إماراتية مستثمرة لأموال ثلاث وزارات من خلال عملها في موانئ محافظة البصرة.

وبحسب وثائق تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قامت شركة موانئ البصرة بدفع غرامة مالية عن مخالفتها للشروط التعاقدية لصالح شركة العبد المستثمرة للرصيف 11 الخاص بمادة السُّكر والتابع لوزارة الصناعة والمعادن".

ووفقا للوثائق، دفعت موانئ البصرة غرامة بقيمة نحو 46 مليار دينار لشركة العبد، جراء عدم التزام الموانئ بشروط التعاقد الجزائية، فيما بينت أن "شركة الموانئ قامت بتسليم المبلغ على شكل دفعتين"، بمخالفة قانونية صريحة حيث كان يفترض تسليمه على شكل عدة دفعات.

وفي السياق، أوضحت مصادر من داخل الشركة العامة لموانئ العراق، أن "المبالغ المدفوعة تمثل خسارة مدوية لشركة الموانئ"، مؤكدة أن "مدير الموانئ الحالي فرحان الفرطوسي سدد المبالغ على شكل دفعتين ودون مطالبة شركة العبد بالتسوية كما معمول به ضمن السياقات المعروفة".

وأكدت المصادر، أن "الشركة ذاتها وبنفس الأسلوب كانت قد حصلت على تعويض من وزارة الزراعة يُقدر بـ 21 مليون دولار، كما حصلت أيضا على تعويض من وزارة الدفاع يُقدر بـ (18) مليون دولار، في استباحة واضحة لأموال الدولة في هذه الأرصفة".

الوثائق توضح مدفوعات شركة الموانئ العراقية إلى شركة العبد الإماراتية من رأس مال شركة الموانئ العراقية رغم أن اللجنة التحقيقية المختصة في الموضوع حمّلت من شهد الزور لصالح شركة العبد ومن معه مسؤولية الأموال المهدورة وضمّنتهم المبلغ بالكامل حسب القانون العراقي الخاص بالتلاعب بالمال العام.

وكان النائب المستقل مصطفى جبار سند، قد أشّر، في منتصف عام 2023، عددا من المخالفات المالية والإدارية في شركة موانئ العراق، التي أثقلها مديرها العام بقضايا الفساد والعقود المشبوهة وهدر المال العام.

وشملت الملاحظات التي وثّقها سند في عدد من الوثائق الموجّهة إلى الادعاء العام وديوان الرقابة المالية، ووزارة النقل وهيئة النزاهة، خروقاً في عقد محطة وقود ميناء خور الزبير، مشيرا إلى أن فرحان الفرطوسي يستأجر طائرة بقيمة 15 ألف دولار لشخص واحد على خط (بغداد ـ بصرة ـ بغداد).

وقال سند، إن الفرطوسي لديه خروقات في عقود التنظيف في ميناء خور الزبير وأم قصر، التي أحالها إلى شركات لها صلة به، كما أنه أحال عقودا أخرى على شركات قريبة منه.

ساحة الترحيب

وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، فالح الخزعلي، قد كشف عن وجود شبهات فساد بقيمة 90 مليار دينار في الموانئ العراقية.

وقال الخزعلي في وثيقة إن "وزارة النقل سبق وأن تعاقدت مع شركات عالمية ومحلية وبالتشغيل المشترك لأرصفتها ولساحاتها وفق عقود التشغيل المشترك مع الموانئ العراقية يستحق إعادة النظر والكثير منها فيها شبهات فساد".

وأضاف، إن "وزارة النقل خططت من خلال الأدلة السابقة للموانئ العراقية لإنشاء ساحة الترحيب الكبرى لغرض تعظيم الإيرادات المالية وتوحيد التعرفة الكمركية إلا أنه بعد استلام المدير الحالي فرحان الفرطوسي تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية للتشغيل المشترك".

ويمضي الخزعلي بالقول، "تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية لمدة 25 سنة مقابل أجور ورسوم وإيرادات تكون فيها 60% لشركة الريا و40% من الإيرادات لشركة الموانئ العراقية".

وتابع، "قامت شركة الريا بتقديم طلب لقرض من المصرف العراقي للتجارة لم تستحصل الموافقة وذلك لعدم وجود ضمانات للقرض وأيضا هذا يدل على عدم الكفاءة المالية للشركة".

ويؤكد الخزعلي، إن "شركة الموانئ العراقية، قامت بالموافقة لشركة الريا بالاستحواذ على ساحات في أرصفة التشغيل المشترك بداعي كونها تابعة لساحة الترحيب الكبرى".

وبيّن، إن "الإيرادات المتحققة من تاريخ المباشرة في الشهر السادس مليار وتسعمائة وأربعون مليون دينار، والإيرادات في الشهر السابع مليار وستة وعشرون مليون دينار، والإيرادات لستة أيام من الشهر الثامن 2023 مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار".

وأكمل، "كل الايرادات المتحققة حالياً هي من الرصيف 27 في ميناء أم قصر الشمالي والأرصفة تُحوَّل تباعاً الى ساحة الترحيب الكبرى، علماً أن الحاويات وللأحجام (45 ، 40 ، 20) للشهر 7/2023 الداخلة إلى ساحة الترحيب الكبرى هي 15851 حاوية".

وأوضح الخزعلي، "من خلال زيارتنا لموقع العمل لساحة الترحيب الكبرى وجدنا فيها جهازي سونار لكشف البضائع وميزان جسري عدد 3 وشوارع وتبليط الساحة وأسيجة خارجية، وكلها لا يتجاوز أنشاؤها 20 مليار دينار، والإيرادات التي ستتحقق سنوياً في حال تحويل كل الأرصفة إلى ساحة الترحيب الكبرى لا يقل عن 150 مليار دينار بأقل التقادير، وبذلك تكون حصة شركة الريا ومن يقف خلفها 90 مليار سنوياً وعلى حساب المصلحة الوطنية وأرباح موظفي شركة الموانئ، ومن الأولى أن تقوم شركة الموانئ بهذا الإجراء دون الذهاب لعقد مشاركة فيها شبهات فساد وهدر بالمال العام".

علاقة التيار الصدري

في كانون الأول 2023، خرج عدد من مديري الشركات بمحافظة البصرة في مؤتمر صحافي كشفوا خلاله تفاصيل صادمة حول مدير موانئ العراق فرحان الفرطوسي، بعد إنهاء عقودهم لأسباب مزاجية عبّر عنها الأخير بـ"بكيفي"!.

ومنذ أكثر من سنة، أنهى الفرطوسي عقود نحو 138 شركة عاملة في الموانئ العراقية في الشحن (النقل والتفريغ)، ورغم استمرار أصحاب الشركات بهذا الصمت الطويل إلا أنهم كشفوا المستور خلال مؤتمر صحافي عُقد في البصرة بتاريخ 16 كانون الأول من عام 2023.

وجاء في نص بيان المؤتمر الذي شهد مخاطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما يأتي: "هنالك حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول (من لم يستنصر للمؤمنين فليس منهم) وإننا والله مَن وقع عليهم الحيف في أرزاقنا و أرزاق من يعمل معنا و عوائلنا وهذا ما لم يحدث في بقية محافظات العراق العزيز وذلك من قبل المدير العام لموانئ العراق والذي يدّعي واهماً انتماءه إليكم كون المنطق والعقل لم يقبل بهذه التبجّحات".

‏وأضاف البيان، "في الفترة الأخيرة وصل به الاستهتار الى تصريحات وکلام نابي بحق أهل البصرة وكأنه فرعون العصر الجديد أن يشارك الناس في أرزاقهم مدّعياً هذا الأمر لـ"الجهة" وعند الاستفسار والمتابعة من هي "الجهة"، ينطق و بصريح العبارة يقول "التيار الصدري"، ونحن نقول هذا كلام غير صحيح و عارٍ عن الصحة والسيد أرفع من أن يأمر بظلم العباد وهو راعياً للإصلاح وهو من سلالة الدوحة المحمدية المطهرة التي جاءت لنصرة العباد و إحقاق الحق ونصرة المظلوم".

وتابع: "نناشدك سيدنا اليوم مع جميع متعلقينا بإنصافنا وتخليصاً من هذا الطاغي الباغي الذي أحرق الحرث النسل و دمر و باع الموانئ العراقية و لم يُبقِ شيئاً و لم يبقَ لديه إلا أن عمد مؤخرا الى الرجوع الى العقود القديمة بأثر رجعي وهو غير مهتم بالقانون و يقول "بكيفي.. واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه يضرب راسه بالحايط".. راجين مرة أخرى من سماحتكم متابعة هذا الفاسد وجميع ممتلكاته التي سلبها مرة من الدولة ومرة أخرى ابتزازه المستمر من جميع الشركات والمقاولين في البصرة".

وأكمل البيان، "البصرة تحترق.. راجين منك سيدنا بالتحقيق معه وإجبار الحكومة على تغیيره".

ووجه نص الخطاب إلى التيار الصدري وزعيهم مقتدى الصدر، على اعتبار أن التيار هو من اتى به مديراً للموانئ العراقية وعاث فساداً في الشركة.

وكما هو متوقع، جوبهت تلك المطالب بصمت تام من قبل التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر.