توسعة مستشفى النعمان تطيح بمسؤولين وموظفين بينهم المحافظ السابق محمد جابر العطا وفاطمة الخفاجي

انفوبلس/.. 

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قراراً بإجراء محاكمة متهمين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، بينهم محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا، بالإضافة إلى مدير مكتب المحافظ السابق مهند شاكر، ومديرة بلدية المحمودية فاطمة حسين منهل، متهمّين بصفة شهود.

وفي وثيقة وجهتها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، حددت المحكمة يوم 15 تموز 2024، موعداً لمحاكمة (7) متهمين مُكفلين، بينهم محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

تجدر الإشارة الى أن المادة (331) من قانون العقوبات العراقي نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة او إحدى العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

مخالفات في العقد

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد وضعت في 24 تموز 2023، مسؤولين كبارا في حكومة محافظة بغداد قيد التحقيق، من بينهم المحافظ السابق محمد جابر العطا، والمحافظ الأسبق علي التميمي، ورئيس مجلس محافظة بغداد الأسبق، رياض العضاض، بالإضافة الى آخرين ضمنهم نائب المحافظ علي العيثاوي، والمعاون الفني لمحافظ بغداد سهيم مؤيد، فضلاً عن مسؤولين ومديري مكاتب حاليين وسابقين في محافظة بغداد، وذلك على خلفية كشف فساد طال مشروع توسعة مستشفى النعمان بمنطقة الاعظمية شمالي العاصمة.

وكشفت وثائق لهيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام لمحافظ بغداد السابق والأسبق وعدد من المسؤولين في المحافظة؛ على خلفية عقد توسعة مستشفى النعمان، حيث جاء في وثيقة صادرة عن دائرة التحقيقات في 23 تموز الماضي، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت بتاريخ 15 تموز 2023 تبليغ المتهمين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المرفقة ربطاً بالحضور إلى مقر مديرية تحقيق بغداد لتدوين أقوالهم بصفة متهمين وفق أحكام المادة 340 عقوبات عن موضوع المخالفات في العقد المرقم 10 لسنة 2014 المبرم بين محافظة بغداد وشركة ديفكون اليونانية في قضية تأهيل مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية.

إيقاف العمل بالمشروع

وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت في 11 حزيران الماضي، أن فرق المتابعة المتخصصة في الوزارة نفذت زيارة ميدانية لمشروع تطوير وتأهيل مستشفى النعمان في بغداد بسعة (75) سريراً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "المشروع شبه متوقف منذ الشهر التاسع من العام 2022، بسبب عدم إصدار أوامر الغيار المتعلقة بتغيير التصاميم والمخططات وبعض فقرات التنفيذ الأخرى"، مبينة أن "المشروع مازال معلّقاً لدى محافظة بغداد لغاية الآن ولم يتم البت به، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بلغت 69‎%‎، وعلى أرض مساحتها (1400) م2، وأن المشروع عبارة عن إنشاء مبنى توسعة لمستشفى النعمان بسعة (75) سريراً، وذلك لغرض زيادة التوسعة السريرية وسد حاجة المحافظة للخدمات الصحية، كذلك دعم كليات الطب من خلال عرض المحاضرات التعليمية".

وأوضحت وزارة التخطيط، أن "المبنى يتكون من (7) طوابق مع سرداب، ويُنفذ على مرحلتين (المرحلة الاولى) وهي الأساس في التوسعة تشمل السرداب مع ثلاثة طوابق الاولى أما (المرحلة الثانية) فتتضمن إنشاء بقية الطوابق".

ونوه البيان الى، أنه "من المشاكل التي تُعيق إنجاز المشروع هي مساحة المستشفى الصغيرة والتداخل مع المباني السكنية، بالإضافة الى عدم وجود محطة معالجة للمياه الثقيلة ضمن التصاميم المصادق عليها، فضلا عن عدم وجود محرقة او تالفة صديقة للبيئة ومن المخطط أن يتم الاعتماد على المحرقة التابعة للمستشفى القديم علماً أنها قديمة ومتهالكة"، داعية الجهات المعنية إلى "حل المشكلات بغية الإسراع في تنفيذ المشروع".

النزاهة ترصد مخالفات 

يذكر أن هيئة النزاهة، قد كشفت في 27 آذار 2019، عن رصد مخالفات بعقد تأهيل مستشفى في بغداد بقيمة 65 مليار دينار.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن "فريق عملٍ من دائرة الوقاية كشف، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات  التي قام بها إلى (مستشفَيَي بغداد والنعمان التعليميَّين ومستشفى الأورام السرطانيَّة ومعهد الأشعة)؛ للاطلاع على مستوى أدائهما والتعرُّف على مُعوِّقات العمل ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أدائهما، كشف عن النقص الحاصل في الأجهزة الطبيَّة وعطل بعضها، علماً أنهما تحت الضمان، لكن الشركة المُجهِّزة مُتلكِّئة في صيانتهما، مُشدِّداً على ضرورة تضمين بنود عقود شراء الأجهزة الطبية المبرمة مع الشركات العالميَّة الرصينة على فقرة تدريبٍ للمُهندسين والفنِّيِّين على صيانتها وتصليحها".

وأوضح البيان، أنه "تم رصد عدد من السلبيَّات تمثَّلت بوجود مُخالفاتٍ في عقد المقاولة الخاصِّ بمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان التعليميِّ (إضافة ملحقٍ من تسعة طوابق) المُبرم بين محافظة بغداد وإحدى الشركات اليونانيَّة في عام 2014 بقيمةٍ إجماليَّةٍ تصل إلى أكثر من (65) مليار دينار، حيث تمَّ التوقُّف عن العمل، وكانت نسبة الإنجاز لا تتعدَّى (5%).