توسع الوجود الأميركي في أربيل يشعل النقاش حول الأبعاد الخفية للمجمع الجديد

انفوبلس.. 

افتتحت الولايات المتحدة الأميركية، قنصلية جديدة في أربيل شمالي العراق، بحضور نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد مايكل ريغاس، ومسؤولين من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ورغم أن واشنطن تمتلك قنصلية في أربيل منذ عام 2011، إلا أن المجمع الجديد جاء بحجم غير مسبوق، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع ليكون من أكبر المنشآت الدبلوماسية الأميركية في المنطقة.

ولم يأتِ افتتاح القنصلية الأميركية الجديدة في أربيل بوصفه توسعة دبلوماسية اعتيادية، بل خطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية ترتبط بعمق بحسابات واشنطن ورؤيتها للمنطقة، فالمجمع الضخم، الذي يتجاوز حجمه احتياجات التمثيل القنصلي المتعارف عليها، يثير تساؤلات عراقية حول طبيعة الدور الأميركي داخل إقليم كردستان، ومدى تأثير هذا الحضور على سيادة العراق وأمنه، وعلى توازن العلاقات بين بغداد وأربيل.

وتؤكد واشنطن أن هذه الخطوة تمثّل تعزيزًا لشراكتها مع العراق والإقليم، لكن حجم المرفق يثير مخاوف من تحول وظيفته نحو أدوار تتجاوز البعثة القنصلية التقليدية.

سياسة تخدم حسابات واشنطن

إقليم كردستان ظلّ خلال العقود الماضية بيئة سياسية وأمنية مُرحِّبة بالحضور الأميركي والغربي، وهو ما تعتبره واشنطن فرصة لتوسيع نفوذها في منطقة ذات أهمية جيوسياسية عالية.

هذا الانفتاح، الذي يتخذه الإقليم كوسيلة لتعزيز دوره السياسي والاقتصادي، تنظر إليه بغداد أحيانًا بقلق، خصوصًا حين يرتبط بخطط تُحتّم وجوداً أميركياً طويل الأمد.

النقد هنا لا يتجه لقطع العلاقة مع الغرب، بل لتسليط الضوء على عدم توازنها، وعلى أن هذا التعاون ينبغي ألّا يتحول إلى مدخل يسمح باستخدام الإقليم لتحقيق أجندات أميركية في العراق والمنطقة.

قنصلية أم مركز نفوذ إقليمي؟

المجمع الجديد، الذي يجمع موظفين من سبع وزارات ووكالات أميركية، يوحي بطبيعة عمل أوسع من إصدار التأشيرات أو الخدمات القنصلية، ورغم الحديث الأميركي عن أهداف اقتصادية واستثمارية، إلا أن صيغ التوسع والانتشار الهيكلي تشير إلى إمكانية توظيف الموقع في مهام ذات طابع أمني واستخباري.

ويخشى مراقبون من أن يتحول المجمع إلى منشأة تؤدي دور مركز عمليات متقدم للولايات المتحدة في المنطقة، مستفيداً من موقع الإقليم المتاخم لإيران وتركيا وسوريا، إضافة إلى قربه من طرق التجارة والطاقة.

حسابات واشنطن بعد خسارة النفوذ في العراق

ترى تحليلات سياسية أن واشنطن أدركت خلال السنوات الأخيرة تراجع نفوذها داخل العراق الاتحادي، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت قوى لا تنسجم مع الرؤية الأميركية، ولذلك يبدو أن العودة عبر بوابة الإقليم خيار عملي لواشنطن، بعد أن أصبح الوجود العسكري المباشر أقل قبولاً شعبياً ورسمياً.

إعادة التموضع هذه تشير إلى رغبة أميركية في الحفاظ على نقطة ارتكاز داخل العراق، لكن بمظهر دبلوماسي ناعم، وببنية منشأة تحمل مواصفات أمنية واستخبارية واضحة.

مخاوف عراقية 

في الأوساط العراقية، ثمة مخاوف من أن تتحول هذه القنصلية العملاقة إلى سفارة مستقبلية، وهو ما قد يُفهم كخطوة لتكريس استقلالية سياسية للإقليم تتجاوز التنسيق مع بغداد، وهذه الهواجس تستند إلى تجارب سابقة، وإلى تاريخ العلاقة الأميركية مع الأطراف الكردية التي شهدت تعاوناً وانقطاعات متكررة.

ورغم أن الإقليم يقدم نفسه كواحة استقرار، إلا أن تعزيز العلاقة مع واشنطن بهذا الشكل قد يُضعف الثقة بينه وبين المركز، وقد يُستخدم كورقة ضغط في الملفات السياسية العالقة بين الجانبين.

اختيار أربيل مركزاً لمرفق بهذا الحجم لا ينفصل عن المشهد الإقليمي. فالولايات المتحدة تسعى إلى مراقبة ملفات متعددة، أهمها السياسة التركية في الشمال السوري، والنشاطات الإيرانية العسكرية التي تسعى لحماية أراضيها، وتحركات الجماعات الكردية ذات الامتدادات المتداخلة بين الدول، والصراع الروسي-الأميركي في الملف السوري.

هذه البيئة شديدة الحساسية تجعل وجود منشأة كهذه مرشحاً للقيام بأدوار تتجاوز الاقتصاد والدبلوماسية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على استقرار المنطقة.

بين الرؤية الكردية والحسابات الأميركية

بعض الشخصيات الكردية ترى أن الوجود الأميركي يشكل ضمانة لاستمرار كيان إقليم كردستان وحمايته من التحديات الداخلية والخارجية، كما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدرات البيشمركة.

لكن هذا التصور يصطدم بنقطة جوهرية: إلى أي مدى يمكن للإقليم المضي في شراكات عميقة مع واشنطن دون أن تنعكس سلباً على علاقته ببغداد؟ فالأكراد ليسوا بالقوة السياسية نفسها التي كانوا عليها قبل استفتاء 2017، وحساباتهم اليوم أكثر تعقيداً وحذراً.

قاعدة ناعمة في منطقة استراتيجية

ترى تحليلات أكاديمية أن الهدف الأساسي من هذا المشروع ليس اقتصادياً بحتاً كما تروج واشنطن، بل إقامة قاعدة اقتصادية–سياسية–أمنية في منطقة تتوسط أربع دول وتتمتع بموارد هائلة من النفط والغاز، وبموقع استراتيجي يتيح التحرك السريع في الملفات الإقليمية.

وبالتالي، فإن حجم القنصلية ليس تفصيلاً عابراً، بل مؤشر على نية ترسيخ وجود طويل الأمد يشبه نمط “الاستقرار العسكري بصيغة دبلوماسية”.