جدل سياسي ودستوري حول تمديد "حكومة تصريف الأعمال" سنة إضافية

انفوبلس.. 

تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الجمود والانقسام بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسط جدل متصاعد حول مدى صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية بقيادة محمد شياع السوداني، وإمكانية تمديد عملها لفترة إضافية.

ويطرح هذا الجدل تساؤلات دستورية وقانونية حول المشروعية والحدود القانونية لأي إجراءات استثنائية، في ظل استمرار الانسداد السياسي وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

مقترح التمديد لسنة إضافية

وذكرت مصادر سياسية أن الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية، يناقش مقترحًا يقضي بتمديد ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، لمدة عام إضافي وبصلاحيات محدودة، إذ يهدف المقترح إلى الخروج من حالة الانسداد السياسي التي عطلت تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال مصدر مطلع إن السوداني تسلم ورقة المقترح التي تقدم بها أحد الأقطاب السياسية داخل الإطار التنسيقي، والتي تهدف إلى "حفظ الحقوق السياسية والنيابية للمكونات المختلفة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السوداني سيجري مناقشات لاحقة مع زعماء الإطار لتحديد مدى قبول هذا المقترح، مشيرًا إلى أن القرار قد يلقى تأييدًا أو رفضًا.

وكانت قيادات من المكونات الشيعية والسنية والكردية عقدت اجتماعًا في القصر الحكومي دون التوصل إلى تفاهمات حول رئاستي الجمهورية والحكومة. وفي سياق متصل، تنازل السوداني عن عضويته في البرلمان بعد فوزه بالانتخابات، محققًا أكثر من 92 ألف صوت شخصيًا، فيما حصل تحالفه على 46 مقعدًا.

الحاجة لصلاحيات استثنائية

ومع استمرار الانسداد السياسي، طفت على السطح مطالب بتمكين حكومة تصريف الأعمال من ممارسة صلاحيات أوسع لمواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

وأوضح أبو ميثاق المساري، عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، أن هناك "طروحات محدودة" داخل الإطار التنسيقي ومنصات التواصل حول فكرة التمديد، لكنه أقر بأن هذه الفكرة تفتقر للغطاء القانوني.

وأشار المساري إلى أن الحكومة الحالية باتت "حكومة تصريف أعمال فقط"، وأنها بحاجة إلى صلاحيات كاملة لحل الأزمات الاقتصادية. واقترح بديلًا يتمثل في إصدار مجلس النواب لقرارات خاصة تمنح بعض الوزراء صلاحيات محدودة مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية، دون مخالفة القانون.

وتثير هذه المقترحات جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية، بين متمسك بالنصوص الدستورية التي تلزم تشكيل حكومة جديدة، وبين من يرى ضرورة إيجاد مخرج قانوني لتسيير شؤون المواطنين، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والخدمية.

رفض التمديد الدستوري

يرى خبراء قانونيون أن أي تمديد لحكومة تصريف الأعمال أو منحها ولاية إضافية يخالف الدستور العراقي بشكل صريح. وأوضح الخبراء أن الدستور العراقي لا يتضمن نصوصًا تسمح بتمديد ولاية الحكومة، كما أن تصريف الأعمال وضع مؤقت لإدارة الأمور اليومية فقط، دون صلاحيات تشريعية أو تنفيذية واسعة.

ويضيف الخبراء أن أي محاولة للتجاوز ستكون قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية، وقد تُلغي فورًا، ما يخلق سابقة خطيرة تقوض نصوص الدستور.

وتشير السوابق القضائية إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن توسيع صلاحياتها أو تحويلها إلى ولاية مقنّعة، كما أن الحديث عن "تمديد سنة بصلاحيات محدودة" يعد حلًا سياسيًا غير دستوري، يهدف فقط إلى شراء وقت أو تسوية خلافات داخلية.

ويحذر المختصون من أن أي خطوة من هذا النوع قد تترتب عليها تبعات سياسية وقضائية خطيرة، خاصة في حال استخدام الحكومة الحالية لإقرار قرارات مالية أو اقتصادية مثيرة للجدل قبل تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

الحلول الممكنة والمستقبل السياسي

ويرى المحللون أن الخيار القانوني والعملي الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة جديدة وفق الآليات الدستورية، أو اللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى توافق.

ويؤكدون أن أي تمديد أو منح صلاحيات استثنائية مؤقتة لحكومة تصريف الأعمال سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمق الانقسام بين القوى السياسية والمكونات المختلفة.

وعلى الرغم من تمسك بعض الشخصيات بالترشح لمناصب قيادية في الحكومة المقبلة، مثل المالكي الذي جدد موقفه للترشح، فإن الغالبية تتفق على أن استمرار الانسداد يعطل العمل التنفيذي، ويضعف القدرة على معالجة الملفات الاقتصادية والخدمية الحرجة.

شلل الاقتصاد والمالية

مع استمرار الانسداد السياسي وتعثّر تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح على الوضع الاقتصادي في العراق. فالبلد الذي يواجه تحديات كبيرة في ملفات الميزانية، المشاريع الحكومية، والطاقة، يجد نفسه اليوم عاجزًا عن اتخاذ القرارات الضرورية لتسيير هذه الملفات بسبب محدودية صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى تأخر صرف الميزانية للوزارات والمؤسسات الحيوية، ما أثر على المشاريع العامة والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة، وأدى إلى شل حركة الاستثمار المحلي والأجنبي. كما انعكس الجمود السياسي على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وزيادة ضغوط المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتأخر الدعم الحكومي.

كما يواجه القطاع الخاص صعوبات في الحصول على الموافقات الرسمية لعقد اتفاقيات استثمارية أو تشغيلية جديدة، الأمر الذي يحد من فرص النمو الاقتصادي ويؤخر مشاريع البنى التحتية الحيوية. وتظهر الدراسات أن استمرار هذه الحالة لنحو أشهر إضافية قد يؤدي إلى تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة، ما يفاقم من الضغوط الاجتماعية والسياسية على الحكومة والمكونات السياسية.