جدل قانوني مستمر حول إنهاء عضوية الحلبوسي.. الاتحادية ترد بقوة رغم الشبهات "الضعيفة"
انفوبلس/ تقرير
اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة انحرافًاً في العملية الديمقراطية ومخالفة دستورية، فيما بيّنت أن لها الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب، في إشارة الى الحلبوسي الذي شكك بقرار إنهاء عضويته واتهمها بعدم الالتزام بالدستور.
المحكمة الاتحادية تقول إن لها الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب
المحكمة وعبر بيان اطلع عليه "انفوبلس"، قالت إنّ "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".
وللمحكمة الاتحادية العليا "الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون ولاسيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقًا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".
وأشارت إلى، أنّ "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون مُنشئ لإنهاء العضوية لا كاشفًا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقًا لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفًا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون".
وقالت المحكمة، إنّ "المدَّعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدَّعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".
وبيّنت، إنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولاسيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".
وما يزال مكتب الحلبوسي فضلًا عن آخرين مثل مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، يستخدم صفة "رئيس مجلس النواب" رغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان.
وفي أول خطاب بعد قرار إنهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، قال رئيس البرلمان المُبعَد، محمد الحلبوسي، إن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور ولا يحق لها القرار الذي اتخذته بحقه.
الحلبوسي: لم تراعِ المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب
وفي مؤتمر صحفي تابعه "انفوبلس"، قال الحلبوسي في 15 تشرين الثاني2023، إنه "لا يمكن لأي نائب أن يقدّم طعنًا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولًا"، كما أنّ "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
وأشار إلى "أننا حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ولا عن الجنبة السياسية، مشيرًا إلى أنّ "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية، وهي الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض، وبذلك تنتهي عضوية النائب".
وأضاف الحلبوسي: "لم تراعِ المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب، إذ إنّ واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".
ورأى الحلبوسي أنه "ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلُّم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب، باعتبار أن لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب".
وأشار الحلبوسي إلى أنه "منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب".
وبالنسبة للحلبوسي، فإنّ "المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير"، لأن من واجباتها "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، بالإضافة إلى أنّ "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجَّهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تُمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
وقال الحلبوسي، إنّ "القضية ليست متعلقة به بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادًا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
واعتبر الحلبوسي أن "المحكمة الاتحادية عدَّلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه"، إذ إنّ "القاضي أسير دعواه والمدَّعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي إلغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
الحلبوسي: ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات
ولفت الحلبوسي إلى أنّ "المحكمة الاتحادية تقصَّدت بإضافة طرف ثالث وهو باسم خشان لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، مبينًا أنّ "المحكمة الاتحادية بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدَّعي باستقطاب دعوى أخرى وإضافتها"، متسائلًا: "كيف نثق بهكذا محكمة؟".
وبحسب الحلبوسي، فإنه "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا لكن ضمن الدستور".
في المقابل يرى عضو الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أنّ المحكمة الاتحادية العليا تمثل الضمانة الدستورية لسير العملية السياسية في العراق، مبينًا أنّ "قرارات المحكمة هدفها الحفاظ على النظام السياسي وسلامة عمل المؤسسات الدستورية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدَّم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وذكرت المحكمة، أنه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/ شباط الماضي 2023، أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهماً رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدِّم سابقاً.
والدليمي نائب سُنّي كان ينتمي إلى حزب "تقدُّم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان قد اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني"
"قرار غريب"
بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي، "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
الساحة العراقية تشهد حالياً توترات سياسية على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدُم سوى عام ونصف.
ومن بين الأسماء التي طُرحت خلال الساعات الماضية، رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، والنائب عن تحالف "السيادة" سالم العيساوي، والقيادي في حزب "تقدُّم" زياد الجنابي، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السُنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
*استقالة وزراء
وفي تداعيات القرار، قدَّم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة، مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه.
وأفاد حزب "تقدُّم" السُني في بيان، أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان باتّ وملزم، وغير قابل للطعن.
عقب ذلك، التقى الحلبوسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد، ضمن المساعي للطعن بقرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه، إلا أن خبراء نفَوا وجود أي إمكانية لإلغاء قرار المحكمة الاتحادية مؤكدين أنه باتّ وملزم، مشددة على أن القرار غير قابل للطعن.