جملة "يجب ألا تزيد" تربك حسابات الكرد بالموازنة.. مساع لضمان حقوق المحافظات أمام التغول الكردي

انفوبلس/..

يكثف إقليم كردستان العراق عبر نوابه في مجلس النواب الاتحادي، مساعيه لزيادة حصته في موازنة البلاد، لكن ثمة جملة واحدة اتفق عليها أعضاء في البرلمان لضمان حقوق المحافظات أمام هذا التغول الكردي، وهي: "يجب ألا تزيد" أي يجب أن لا تكون هناك أي زيادة في حصة الإقليم الذي ضمن أكثر من استحقاقه على حساب محافظات أخرى.

*المضحك المبكي

يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، إن "موازنتا مضحكة مبكية، فعلى الرغم من تقارب عدد السكان بين الرصافة وإقليم كردستان، يبلغ عدد ناخبي كردستان 3233854 ونوابها 44، وعدد ناخبي الرصافة 3044564 ونوابها 39، نجد ان الإقليم يحصل على ما يقارب 20% من الموازنة الثلاثية".

ويضيف، "بينما لا تحصل الرصافة الا على الفقر والبطالة وانعدام البنى التحتية، علماً أن الشهداء والقادة والأمناء ينتمون إليها، وهنا نقول لا نريد الا حقنا".

*حصة مغبونة

يؤكد النائب ياسر الحسيني، أن "حصة محافظات الوسط والجنوب مغبونة في قانون الموازنة"، مطالباً بـ"إنصافها".

ويلفت إلى أن "محافظات الاقليم اقل من سكان محافظة البصرة وحصتها 25 تريليون من قانون الموازنة!".

ويبين الحسيني، أنه "لا تعديل على الموازنة بحسب اللجنة المالية لكنها لم تنصف محافظات الوسط والجنوب"، داعياً النواب إلى "الوفاء لمحافظات الوسط والجنوب وإعطاءها حقها في قانون الموازنة".

*دعوة برلمانية

بدوره، يوجه النائب حسن سالم، دعوة إلى نواب محافظات الوسط والجنوب ونواب بغداد بكرخها ورصافتها.

وقال سالم في تغريدة عبر تويتر، "نحن أمام محكمة الضمير والقيم الانسانية والعدالة في التصويت على قانون الموازنة والفيصل هي عدالة توزيع الثروات والابتعاد عن المجاملة فالمنطق والعقل يقول أن محافظات الوسط والجنوب وبغداد أكثر استحقاقاً من ثلاث محافظات شمالية (عدد ومحرومية وتضحيات) فكونوا أهلاً لتحمل هذه الأمانة والمسؤولية أمام الله ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام) وأمام هذا الشعب".

وعلى الرغم من الموازنة الانفجارية التي أرسلت من الحكومة ويعمل البرلمان على انضاجها الان، بالنظر الى الضرورة الملحة لسرعة إقرارها من اجل تطبيق المنهاج الوزاري على ارض الواقع، لكن الامر الأهم من الإقرار هو عمل الكتل النيابية على انصاف المحافظات الجنوبية اسوة بكردستان التي تقدر حصتها من الموازنة بمقدار حصص ثمانية محافظات. 

*نسب ظالمة

الخبير الاقتصادي ناصر الكناني يقول، إن "الموازنة الحالية ظلمت العديد من المحافظات الجنوبية مثل (ميسان، واسط، المثنى، ذي قار وغيرها)، حيث تراوحت نسبتها من 1% الى 2% فقط"، مشيرا الى ان "النسبة التي سيحصل عليها الإقليم قدرت بـ 12,67% من الموازنة، بالإضافة الى عائدات المنافذ وعائدات شركات استخراج وتصدير النفط".  

ويتابع، ان "اغلب الحكومات التي عملت على إقرار الموازنات لم تنصف محافظات الوسط والجنوب ودائما ما يغبن حقها بالمقارنة مع كردستان"، لافتا الى ان "النسبة التي تم إعطائها للإقليم تعادل موازنة ثمان محافظات".  

*تخصيصات عاجزة

وفي سياق متصل، تكشف رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن عدم إضافة أي تخصيصات مالية لإنشاء مشاريع جديدة في محافظة البصرة ضمن قانون الموازنة العامة، مضيفة انه تم تقديم مطالب عديدة الى اللجنة المالية النيابية من اجل انصاف المحافظة في الموازنة قبل اقرارها.     

وتقول في حديث صحافي، إن "النسبة التي تم تحديدها في الموازنة للمحافظة تقدر بـ تريليون و600 مليار دينار فقط، في حين انها تحتاج الى اكثر من 3 تريليونات دينار لتغطية التزامات المشاريع المستمرة فيها"، مشيرة الى انه "لم يتم إضافة أي تخصيصات مالية للمشاريع الجديدة في المحافظة بالرغم الموازنة الانفجارية التي سيتم تمريرها تحت قبة البرلمان".  

وتتابع، ان "المحافظة ستخلو من المشاريع الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، بالنظر الى النسبة التي تم تحديدها في الموازنة، حيث انها لا تكفي للمشاريع التي يجري العمل فيها حالياً"، لافتة الى انه "تم تقديم مطالب عديدة الى اللجنة المالية النيابية من اجل انصاف المحافظة خلال الموازنة الثلاثية".  

واتمت البجاري حديثها، ان "بعض المشاريع الخدمية سيتم ايقافها لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتغطية النفقات".

*سعي للزيادة

أما عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، فقط أكد أن حصة المحافظات من الموازنة لا تلبي الطموح، مشدداً على سعي اللجنة زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم الى أربعة تريليونات دينار ضمن موازنة العام الحالي.

وقال الكاظمي، إن "حصة المحافظات من الموازنة لا تلبي الطموح، مقارنة بحصة إقليم كردستان البالغة 20 تريليون دينار، من ضمنها النفقات الحاكمة وأجور نقل وتصدير النفط".

وأكد بالقول: "نحن نعتبر ما مخصص من مبالغ لتنمية الأقاليم قليلاً جداً، ونسعى في اللجنة المالية لإجراء مناقلة من وزارات معينة ومن الموازنة التشغيلية لزيادة حصة تنمية الأقاليم إلى 4 تريليونات دينار على الأقل". 

وأشار الكاظمي، إلى أنه "تمت إضافة تريليوني دينار إلى تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، كما أن هناك ما يقارب 8 تريليونات لم تصرف من مبالغ قانون الأمن الغذائي، وهذه المبالغ تعد جيدة للمحافظات".

وتابع، أن "زيادة تخصيصات المحافظات ستحقق موازنة منصفة، إضافة إلى مراعاة الكثافة السكانية ونسبة المحرومية في توزيع مبالغ الموازنة".