حجز أملاك وزير النفط السابق وأمر استقدام بحقه.. عقارات في بغداد والبصرة بـ16 مليون دولار

انفوبلس/..

لا تزال تتواصل حالات الكشف عن الفساد التي ارتُكبت في زمن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذه المرة وصل الدور إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار، إذ أصدرت بحقه محكمة جنايات الفساد أمر استقدام، بسبب ما قالت عنه، بسبب "التربّح من أعمال وظيفته".

*استقدام

ويوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر مطلع، بإصدار محكمة جنايات الفساد الكبرى في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية، أمر استقدام بحق وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.

وقال المصدر، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد الكبرى في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية أصدر أمر استقدام بحق وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار؛ على خلفية التحقيقات التي توصلت إلى قيام المذكور بالتربح من أعمال وظيفته عبر أخذ عقار مميز في منطقة الحارثية تبلغ مساحته ٦٠٠ متر مربع وتُقدر قيمته بحوالي ٨ مليون دولار، وعقارين آخرين في محافظة البصرة مساحة أحدهما ٩٠٠ متر والثاني ٨٠٠ متر مربع تُقدر قيمتهما بحوالي ٤ مليون دولار من أحد التجار مقابل تمشية أعمال العقود التي تتعلق بالتاجر".

وأشار المصدر إلى، أن "شراء الوزير ١٤ شقة سكنية في أحد المجمعات في البصرة تُقدر قيمتها بحوالي مليون وخمسمائة ألف دولار، وشراء قطعة أرض بمساحة ١٠ دوانم بسعر ٢ مليون دولار".

وبين، أن "وزير النفط السابق أخفى هذه العقارات بعد تسجيلها بأسماء أشقاء زوجته الذين يعملون موظفين في وزارة النفط، بالإضافة إلى تأسيسه شركة باسم زوجة شقيق زوجته لغرض الاستحواذ على المشاريع".

*حجز أملاك

ولفت المصدر إلى أنه "تم وضع الحجز على العقارات، وستُتخذ إجراءات قانونية بحق أشخاص متورطين أيضا بإخفاء ثروة المتهم إحسان عبد الجبار".

*ليست المرة الأولى

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُستقدم فيها عبد الجبار، إذ جرى استقدامه في أيلول من العام الماضي، في قضية "استغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على قطعة أرض" عائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.

كتاب صادر عن نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ ضياء جعفر، موجه إلى شركة النفط الوطنية، ذكر، أنه "نود إعلامكم أن هذه المحكمة تجري التحقيق بالإخبارات المنسوبة الى شركة النفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة".

وأضاف، أنه "وبغية إكمال التحقيقات أصولياً قررت المحكمة استقدام المتهمين كل من (إحسان عبد الجبار إسماعيل وفراس علي محمد صادق وحامد يونس صالح وقدوري عبد سليم) وفق أحكام المادة 316‏ من قانون العقوبات عن تهمة استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة الأرض المرقمة 7 / 68 مقاطعة 20 داوودي المملوكة لشركة نفط الوسط، راجين تبليغهم بقرار الاستقدام ونرفق طياً أوراق تبليغ بالحضور لإجراء اللازم وإعادة النسخة الثانية حسب الأصول".

*الغاء تكليف

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت في (21 أيلول 2022) إلغاء تكليف عبد الجبار من إدارة شركة النفط الوطنية، بعد تكليفه بهذا المنصف في أيلول 2020 من قبل رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) مصطفى الكاظمي.

وذكرت المحكمة في بيان صادر عنها، أنها حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و(3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغاءهما الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) برئاستها.

وترى المحكمة في بيانها، أن "عدم إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته مُلكاً لجميع أبناء الشعب من قبل الجهات المكلَّفة قانوناً، بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / أولاً) من الدستور، وأن عدم تحقيق ذلك يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة ". معتبرة، أن "عدم صيانة المال العام يؤدي إلى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور".

وكان العراق قد أسس عام 2018 شركة النفط الوطنية بهدف تحسين إدارة ثروة البلاد وحمايتها.

*عشرات ملفات الفساد!

في نهاية تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت عضو في مجلس النواب العراقي أن على وزير النفط السابق، إحسان عبد الجبار، لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وطالبت عدداً من الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار منعه من السفر إلى الخارج، موضحة أن "الإضرار بالمال العام في قطاع النفط بقيمة 825 مليار دولار واحد من الملفات التي تورط فيها". 

وصرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي، زهرة البجاري، بالقول: "نظراً لمخالفات وملفات فساد وزير النفط العراقي السابق، إحسان عبد الجبار، وجهتُ طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبةً بمنعه من السفر إلى خارج العراق لوجود 68 ملفاً ضده".

وأوضحت زهرة البجاري، أن "الملفات الـ68 على الوزير السابق، هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري، إلى جانب التلاعب بالمال العام، ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول، لذا نرجح أنه سيرحل عن العراق قريباً باستخدام جوازات السفر تلك".

 وأشارت زهرة البجاري أيضاً إلى ضرورة أن تمنع المؤسسات المعنية وزير النفط السابق من السفر وأن تقدّمه للقضاء وتحقق معه في الملفات المتراكمة عليه.

 وكانت زهرة البجاري قد أكدت في (18 تشرين الأول 2022) بأنه "بحسب تقرير للرقابة المالية، فإن عقداً مع شركتين بريطانية وصينية يخص حقل الرميلة النفطي في جنوب العراق، تم تعديله في وقت لاحق مع وزارة النفط بصورة تلحق على مدى 25 سنة أضراراً مالية بالعراق تُقدر بأكثر من 825 مليار دولار، ومن بين الفقرات التي طالها التعديل في العقد واحدة تقضي بخفض إنتاج النفط العراقي وتصديره بمقدار 750 ألف برميل في اليوم".

وقالت النائب البجاري: "العقد أُبرم سنة 2011، ثم جرى تعديله، وصدر تقرير ديوان الرقابة المالية سنة 2014، وتجب مساءلة كل المسؤولين عن العقد وكل الذين تغاضوا عن الأضرار المالية التي يسببها، وهؤلاء ليسوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، وحدهما، بل العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الذين أهملوا حل هذه المسألة، ولم يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم تجاهها".