حراكات مؤدلجة بصبغة وطنية.. القوات الأمنية تُطيح بمقر إدارة احتجاجات ذي قار.. تعرّف على دور التيار الصدري

انفوبلس..

خلال ممارسة أمنية في محافظة ذي قار، داهمت شرطة المحافظة مقراً لشركة أمنية بعد ورود معلومات حول وجود عمليات تزوير في ذلك المقر، وتمكنت من القبض على شخصين وضبطت بحوزتهم لوحات سيارات واختام ومنشورات لتأجيج الشارع في المحافظة وإدارة الاحتجاجات بطريقة غير مباشرة.

مصدر أمني في ذي قار أفاد بإلقاء القبض على شخصين أحدهما بنغالي الجنسية داخل مقر كرماء المدينة للمقاولات العامة وسط مدينة الناصرية وضبط بحوزتهما بوسترات تحمل شعارات مضمونها إقالة المحافظ و"ارحل يا فاسد" وغيرها، مع اختام عدد 7 عائدة للشركة ولوحات عجلات عدد 12 ولابتوب وأجهزة أخرى.

وقال المصدر، إن عملية إلقاء القبض تمت بقرار قضائي وقد تمت مداهمة المنزل من قبل قوة أمنية مشتركة حيث تم نقل المتهمين الى مركز احتجاز لحين إكمال التحقيقات.

الشركة المذكورة كانت تُستعمل كمقر لإدارة الاحتجاجات في الناصرية خلال السنوات الماضية، وفق ما أبلغ مصدر خاص موقع "INFOPLUS"، والذي أضاف، إن المتورطين بإدارة الاحتجاج بشكل غير مُعلن هم مجموعة من المدوّنين التابعين للقيادي بالتيار الصدري والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وهم كل من حسين البعاج وحيدر ساجت وعلي منجل وغيرهم.
ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: مؤخراً انضم إليهم "حمزة الموسوي" التابع لحركة "ثار الله" والذي ينوي دخول تظاهرات ذي قار المزمع انطلاقها يوم السبت المقبل.

جاء ذلك بعد مدة بسيطة من إعلان سرايا السلام إغلاق مقارها كافة في محافظة ذي قار إلى إشعار آخر، وبالتزامن مع وجود حراكات كبيرة داخل المحافظة لإقالة محافظها واستبداله بشخصية صدرية، ولكن مع إعطاء الموضوع صبغة وطنية عبر استغلال النفس الثوري لدى شباب المحافظة غير المؤدلجين.

ومنذ اندلاع احتجاجات تشرين عام 2019 سعى التيار الصدري بجميع أدواته للاستحواذ على منصب محافظ ذي قار، فبعد إقالة المحافظ الأسبق يحيى الناصري بجلسة طارئة عُقِدت في حزيران/ يونيو 2019، واستقالة خلفه أحمد الخفاجي بعد موجة تحريض كبيرة قادها التيار الصدري وكان أحد عناصرها منشور لصالح محمد العراقي، ذكر فيه: "كخطوة أولى لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها".

لحق ذلك تنصيب المحافظ الحالي محمد الغزي مهام إدارة المحافظة في نهاية عام 2021، والذي أرسل في أولى تصريحاته رسالة اطمئنان لمسؤولي المحافظة كافة بأنه "لا تغييرات في مفاصل الحكومة المحلية كما يُشاع"، ولفت إلى أن "الإدارة الجديدة ستُكمل حملة البناء والإعمار التي بدأنا فيها في عهد المحافظ أحمد الخفاجي".

وتشهد ذي قار في الآونة الأخيرة العديد من الاضطرابات السياسية، ففي آذار/ مارس الماضي وبعد أن قام المحافظ بإقالة النائب الثاني، قام النائب برفع دعوى للقضاء الإداري يطلب فيها إعادته لمنصبه، وبعد كسب الدعوى رفض المحافظ تنفيذ الأمر.

 كشفت وثيقة إنذار صادرة عن دائرة الكاتب العدل في مدينة الناصرية، عن قيام النائب الثاني بأمر القضاء الإداري، (أبو ذر العمر)، بإنذار محافظ ذي قار، محمد الغزي، بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتنظيم عودته للمنصب.

وطبقا للوثيقة، فإن " العمر وجّه الإنذار للغزي بعد امتناع الأخير عن تنفيذ حكم القرار القضائي وإعادة العمر كنائب ثانٍ، مفضلا بقاء رافع الشامي بالمنصب بدلاً منه".

وهدّد العمر، بحسب الوثيقة بــ"اللجوء إلى القضاء والمحاكم المختصة من أجل استعادة حقه القانوني وفق القرار القضائي".

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الغزي رفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، فيما تواصل مع الجهات القضائية لأجل إصدار تريث بتنفيذ الأمر القضائي".

وفي نهاية العام الماضي، كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، عن حصول انشقاقات بين أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة لاختيار البديل عن المحافظ الحالي محمد الغزي.

وأبلغ المصدر، أن "الاستمارة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتقييم المحافظين قسّمت نواب المحافظة إلى 4 مجاميع بشأن اختيار البديل عن المحافظ الحالي محمد الغزي"، مشيرا إلى أن "كل مجموعة تطلب انتخاب مرشحها".

وبيّن المصدر، أن "المجاميع النيابية الأربعة هي (تكتل نواب الدعوة ومرشحهم فيصل علي، وممثلي كتل الإطار ومرشحهم حميد الناصري، وامتداد قُسِّمت إلى قسمين، القسم الأول يمثله داود العيدان ونيسان الزاير ورشح نجم عبد طارش، بينما القسم الثاني علاء الركابي وفلاح الهلالي ومرشحهم تم التحفظ عليه ولم يتم ذكره)".

ونوه المصدر، إلى أن "الاتفاقات السياسية في استمارة تقييم السوداني أجمعت على إنهاء تكليف محمد الغزي بإدارة المحافظة، وعودته كنائب أول للمحافظ المقبل، من أجل التفرّغ لعملية البناء والإعمار، كونه لا يوجد اختلاف على أهميته في المرحلة المقبلة". 

وأشار المصدر أيضا، إلى أن "هناك قيادات في حزب الدعوة تعمل على إبطال وإبعاد مرشح نواب ائتلاف دولة القانون عن المحافظة، إذ يطالبون أن يكون الشخص المختار من قيادات الدعوة في المحافظة، حيث يرغب قادة الدعوة بتولِّي أحمد طه الشيخ منصب المحافظ".