حزب بارزاني يهدد بالإنسحاب وخصومه "يرفعون ضغطه": استعراض إعلامي ليس بجديد

انفوبلس/ تقارير  

من جديد، عاد مشهد التوتر بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى الواجهة، والسبب رواتب الموظفين، إذ تؤكد بغداد أنها أرسلت مبالغ تفوق الموازنة المخصصة لكردستان، في حين تزعم أربيل عكس ذلك وترفض الاعتراف بتقصيرها، ووسط شد وجذب بين الطرفين هدد حزب بارزاني بالانسحاب من العملية السياسية، فهل فعلا سينسحب؟ وما أصل مشكلة الرواتب وقصة الخطأ الإداري في مخاطبة مالية الإقليم للمركز؟  تهديد بالانسحاب

في 8 كانون الثاني يناير الجاري، هدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، وذلك عقب اجتماع لحكومة الإقليم عُقد في أربيل.

 لكن، التهديد بالانسحاب هذا، لم يحظَ بدعم كافة الأحزاب، وجوبه برفض من قبل الاتحاد الوطني، الذي “فضّل” علاقته بالإطار التنسيقي على اتخاذ جانب الحزب الديمقراطي من الأزمة، فيما وصف القرار بالمجمل من الأحزاب الكردية الأخرى أو من الإطار ذاته، بأنه “حديث إعلامي” فقط لتحريك الشارع الكردي.

وحول هذه التطورات، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن “فكرة الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، أطلقها طرف سياسي واحد، وهو الحزب الديمقراطي، ونحن لا نؤمن بها، ولن نلجأ إليها إطلاقا”.

ويضيف سورجي، أنه “مازلنا نعتقد بأن بغداد هي العمق الاستراتيجي للإقليم، ونحن نلتزم بعلاقتنا وشراكتنا مع قوى الإطار التنسيقي، وموقفنا ليس رماديا، وحضرنا جلسة مجلس الوزراء في الإقليم، لأننا نريد أن نعرف الحقيقية ولا نريد التصريحات الإعلامية فقط”.

ويؤكد “كوننا، حضرنا اجتماعات عديدة مع وزيرة المالية الاتحادية، ونريد أن نعرف رأي حكومة إقليم كردستان، ومن هو الطرف المقصر في أزمة الرواتب، ولم يصدر أي بيان أو تصريح من الاتحاد الوطني يسيء إلى بغداد إطلاقا، أو إلى حكومة السوداني”، مبينا أن “الاتحاد لديه قدم واحدة، وهي الوقوف مع شعبنا، ومحاولة حل المشاكل التي يعاني منها، ولسنا مع طرف ضد طرف آخر، ونعتقد بأن أزمة الرواتب لن تحل بالتعنت، والحل الوحيد لها، هو الحوار، والإلتزام بالدستور والقانون، وما تتهمنا به الأطراف الكردية، كان عليها الحضور إلى اجتماع مجلس الوزراء وتبيان موقفها”.

اليكتي: حكومة الإقليم هي المسؤولة عن أزمة الرواتب

من جانبه، يرى النائب عن حزب العدل الكردستاني، سوران عمر، أن “حكومة الإقليم هي المسؤولة عن أزمة الرواتب، كونها لم تسلم إيراداتها إلى بغداد منذ 6 أشهر، وهذا مخالف لقانون الموازنة”.

ويلفت عمر، إلى أن “أحزاب المعارضة في الإقليم لم تحضر إلى اجتماع مجلس الوزراء، لأننا نعرف المشكلة، وقضية التهديد بالانسحاب من بغداد، هي مجرد حديث إعلامي، ومزايدات سياسية لتحريك الشارع الكردي، الذي أصبح يعرف أصل المشكلة”.

الفايز: التهديد بالانسحاب "كلام إعلامي"

بدوره، أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عامر الفايز، ، أن تهديدات انسحاب الكتل الكردية من الحكومة الاتحادية، هي “كلام اعلامي شخصي”، مبينا أن رواتب الإقليم ما زالت ترسل من قبل الحكومة الاتحادية شهريا وبشكل مستمر حسب الاتفاق، لكن الإقليم هو الذي لم يسلم الـ250 ألف برميل الذي يصدره يوميا حسب الاتفاق، إلى بغداد.  

إلى ذلك، يؤكد الناشط السياسي الكردي فرمان كريم، أن “الانسحاب هو مجرد تهديد إعلامي، يهدف للضغط على الحكومة العراقية، واستغلال الوضع الحالي، والضغوط التي تواجهها الحكومة، خاصة من الولايات المتحدة”.

ويتابع كريم، أن “هناك رؤية داخل أحزاب السلطة، وخاصة الحزب الديمقراطي بأن هذا هو الوقت المناسب للضغط على حكومة السوداني، وتهديدها بالانسحاب، لإحراجها أمام المجتمع الدولي، لكن في الحقيقة فإن الأحزاب الكردية، لن تضحي بامتيازات بغداد إطلاقا، وسيبقى مجرد تهديد”.  استغلال الإقليم للأزمات  من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين حول استغلال إقليم كردستان للضغوط الدولية التي تواجهها الحكومة الاتحادية وقادة الإطار التنسيقي بخصوص سلاح الفصائل المسلحة.

وقال حسين في حديث له تابعته انفوبلس، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما ما يستغل أي حالة ضعف في بغداد، ويراها بأنها خطوة مناسبة لنيل ما يريد، ولهذا رأينا تهديده بالانسحاب من العملية السياسية".

وأضاف، أن "بعض الأطراف الكردية ترى بأن الوقت مناسب، للتصعيد ضد بغداد، كون هناك ضغوط دولية وأميركية على أطراف معينة، وهذا الأمر تريد أن تستغله القوى الكردية، وخاصة الأحزاب الحاكمة منها، بهدف زيادة الضغط، ونيل الإمتيازات، كما حصل عام 2014، أو في مناسبات عديدة".  نائب سابق: تهديدات الانسحاب "ورقة محروقة"  بدوره، علق النائب الكردي السابق في البرلمان كاوة محمد، على تهديدات الأحزاب الكردية بالانسحاب من بغداد، واصفا إياها بالورقة المحروقة.

وقال محمد في حديث له تابعته انفوبلس، إن "حكومة إقليم كردستان لا تستطيع صرف رواتب شهر واحد لموظفيها من دون الأموال التي تحصل عليها من الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأضاف أن "الحل لقضية رواتب الموظفين في كردستان هو الحوار، والإلتزام بالاتفاقات وقانون الموازنة من قبل حكومة الإقليم، وليس بالتهديد، لأنه هذا التهديد غير منطقي، كون الأجواء في كردستان غير مهيئة، ويوجد تباعد في الأجواء بين الأحزاب".

وتابع محمد أن "تهديدات الانسحاب الأحزاب الكردية بالانسحاب من بغداد، ورقة محروقة، وذر الرماد في العيون".  أصل مشكلة الرواتب  ويعود سبب تأخر تمويل الرواتب  للأشهر الثلاثة (10،11/12)، إلى خطأ إداري من قبل حكومة إقليم كردستان يتعلق بقيمة الرواتب للأزمة لسد العجز، حيث تحتاج حكومة كردستان إلى 430 مليار دينار لسد العجز في الرواتب، إلا أنها أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، مما تسبب سبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، بحسب تصريحات سياسية.

ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك، ما أدى الى قطع بغداد رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين الأول 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.