حَظِيَ بمنصب مدير عام الموانئ بالبنادق.. هل تتم إقالة فرحان الفرطوسي بضغط من لوبي طريق الحرير؟
انفوبلس/..
تظاهرات مرتقبة لإقالته
لم يغفل "الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق" عن سلبيات ومساوئ الفرطوسي، حيث طالب الحراك اليوم الاثنين إعفاءه من منصبه ومحاسبته لإخفاقه وفشله في ملف ميناء الفاو، مشيرا إلى أن غدا الثلاثاء سيشهد خروج تظاهرات من أجل الإسراع في إنجاز المشاريع.
وقال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي، إن "العراقيين يستعدون لتظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء في البصرة للمطالبة بإقالة الفرطوسي من منصبه".
وأضاف الكرعاوي، إن "مدير عام الموانئ فشل في إدارة الشركة العامة للموانئ ومتهم بالفساد وتعطيل إنجاز الميناء".
وأشار إلى، أن "ما يؤكد حديثنا هي الدعاوى المُقامة عليه من قبل عدد من النواب إضافة إلى شبهات الفساد في العقد الموقّع مع الشركة الكوريّة بعد تخويله من كبير المتهمين بالفساد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وبدعم من المتآمر الأكبر محمد الحلبوسي".
وكان للنائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي قد أعلن، عن جمع تواقيع نيابية لمناقشة وبحث شبهات الفساد المحيطة بمشروع ميناء الفاو بحضور مسؤولين حكوميين.
تنصيبه مديرا بقوة السلاح
يوم 20 حزيران 2020 قام نائبان من سائرون وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي مع قوة من سرايا السلام اقتحمت الموانئ العراقي وأخرجت المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة.
وكان فرحان الفرطوسي من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.
تأسيس تجمع الحرير
وكان رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، قد أعلن السبت الماضي، عن تأسيس "تجمع الحرير النيابي" العابر للانتماءات السياسية والمذهبية والمناطقية.
وذكر الساعدي، أن تجمع الحرير النيابي، يهدف لتسهيل انضمام العراق إلى مبادرة الحزام والطريق "طريق الحرير" وبذل ودعم كل الجهود النيابية والسياسية والشعبية الساعية لهذا الهدف عبر توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين العراق والصين.
حقوق توجّه أسئلة
ولكون الفرطوسي يشغل منصب مدير شركة الموانئ ويغض نظره عن العديد من تجاوزات دول الجوار على العراق وفي مقدّمتها الكويت، وأيضا لكثرة التجاوزات الكويتية على العراق والتي كان بينها التجاوز على الصيادين والتنقيب عن النفط داخل الأراضي العراقية، أعادت كتلة حقوق النيابية فتح ملف ترسيم الحدود العراقية – الكويتية، موجّهةً أسئلة نيابية إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارتي النقل والخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية، وعضو لجنة النزاهة النيابية، أن رئيس الكتلة "وجّه أسئلة نيابية لمكتب رئيس الوزراء ووزارتي النقل والخارجية بخصوص التجاوزات الكويتية على العراق".
وأرسل الساعدي إلى الجهات المذكورة آنفاً، خطابات تتعلق بـ "موضوع ترسيم الحدود العراقية_ الكويتية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".
وقال فيها: "ما هي الإجراءات المُتخذة لغرض المحافظة على الحقوق السيادية العراقية في المياه الإقليمية بين البلدين؟ وأين وصلت مراحل ترسيم الحدود البحرية العراقية-الكويتية؟".
وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة لغرض تنفيذ توصيات مجلس النواب؟ وهل تم اللجوء إلى المحاكم الدولية من عدمه".
وأوضح، أنه "سبق وأن شُكِّلت لجان عديدة لترسيم الحدود البحرية مع الكويت، فما هو سندها دستورياً وقانونياً ومن هي الجهة التي خوّلتها بوضع نسخة من الخرائط لدى الأمم المتحدة؟".
نتائج تدقيق عقود الفاو
وطالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، ديوان الرقابة المالية بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على إجراءات التعاقد وتنفيذ عقود مشروع ميناء الفاو الكبير.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للساعدي، أن "الساعدي تساءل في كتاب موجَّه إلى رئيس ديوان الرقابة المالية عن عقد إنشاء الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر في العراق رقم (C-07/FGP)وعن عقد إنشاء البنى التحتية رقم (C-07/FGP).وعن عقد إنشاء جدار رصيف محطة الحاويات (أ) رقم (C-06/FGP).وعن اتفاقية عقد إنشاء نفق خور الزبير المغمور – ميناء الفاو الكبير رقم (C-08/FGP). وعن اتفاقية الإشراف على الأعمال الإنشائية 5 عقود في ميناء الفاو الكبير رقم (C-10/FGP)".
وأضاف البيان، أنه "في كتاب منفصل خاطب الساعدي هيئة النزاهة عن تدقيق عقود مشروع ميناء الفاو الكبير وعن نسب الإنجاز والإجراءات القانونية ضد المُقصّرين، وهل وردت إجابة وزارة النقل عن عقد الشركة الكورية وطلب الشكوى ضد المقصرين من عدمه".
