خمس مذكرات تفاهم بين العراق والتشيك.. ما الذي حملته زيارة السوداني إلى براغ؟

انفوبلس/ تقارير

اقتصاد وأمن، واتفاقية جديدة بين الجانبين، السوداني في براغ حيث جمهورية التشيك، 5 مذكرات تفاهم مشتركة يتصدرها الجانب الاقتصادي والأمني. تغيير واضح بسياسة العراق الخارجية، وتأكيد بضرورة الانفتاح على دول العالم، ماذا وقّع رئيس الوزراء هناك؟ وما الذي سيجنيه العراق من هذه الزيارة؟ مخرجات وُصفت بالمهمة فصّلتها انفوبلس في سياق التقرير الآتي.

5 مذكرات تفاهم

بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لشبكة انفوبلس، فقد رعى الأخير ونظيره التشيكي “مراسيم التوقيع على اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم في مجالات عدة، وذلك في إطار زيارة السوداني الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التي وصلها اليوم الخميس”.

ووفقاً للبيان، فقد “جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية”.

كما شهدت المراسيم “التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من العراق والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، فضلاً عن خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية”.

إشادة بالتعاون المثمر

بعد اجتماع رئيسي الوزراء السوداني، وفيالا، أصدرا بيانا مشتركا، أشادا فيه “بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون المثمر ومتعدد المجالات بين البلدين”.

وأعرب رئيس الوزراء فيالا عن “تقديره للإنجازات الأخيرة التي حققتها حكومة العراق في طريقها نحو إرساء السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما في ذلك دور العراق الريادي والقيادي في الحرب ضد الإرهاب”.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني بـ”مساهمة جمهورية التشيك المهمة في الجهود الدولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن دعمها لجهود إعادة الإعمار والتنمية الإنسانية في العراق عقب الهزيمة الميدانية لداعش”.

وفي ظل التحول المستمر في الشراكة الأمنية متعددة الأطراف ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، أكد الجانبان “أهمية استمرار التعاون ضد الإرهاب في هذا الإطار، سواء بشكل ثنائي او متعدد ضمن المنظمات الدولية ذات الصلة”، كما أشاد الجانب العراقي بـ”المساهمة المهمة التي تقدمها بعثة الناتو في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، والتي تساهم فيها جمهورية التشيك”.

تعاون اقتصادي جديد

واستنادًا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية التشيك، أكد الجانبان التزامهما بـ”تعزيز دور وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تدار بشكل مشترك من قبل وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية، وذلك بهدف تقديم توصيات لتدابير من شأنها إطلاق فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الصناعي، والسعي لتحقيق مستويات أعلى من التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين”.

وأبدى الجانبان استعدادهما “لمواصلة الجهود لخلق الظروف المواتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، من خلال التعاون ودعم أنشطة تعزيز التجارة”، كما أعرب الجانبان عن “رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجالات، تشمل تكرير النفط الخام، الصناعة الكيميائية، التعدين ومعالجة المعادن، المسح الجيولوجي، تقنيات البيئة (خصوصًا إدارة النفايات المستدامة والاقتصاد الدائري، ومراقبة جودة الهواء، وإدارة الموارد المائية)، تطوير البنية التحتية، النقل، الطيران المدني، صناعة السكك الحديدية، معدات ومواد البناء، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة الطبية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الخاصة بالزراعة وتجهيز الأغذية”.

ورحب الجانبان بـ”توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين، لما لها من أثر إيجابي على السياحة والتجارة المتبادلة”.

كما رحبَ الجانبان بـ”خطاب النوايا للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه بين وزارة البيئة لجمهورية العراق ووزارة البيئة لجمهورية التشيك، وأعربت وزارة البيئة التشيكية ومؤسساتها المعنية عن استعدادها لمشاركة خبراتها في مجال حماية جودة الهواء والمياه، وإدارة مخاطر الكوارث، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة المناطق الطبيعية المحمية، كما أعرب الجانب التشيكي عن استعداده لمشاركة المعلومات حول الأسس الاستراتيجية والقانونية لحماية الهواء والمياه، وتعريف الجانب العراقي بشبكة المراقبة والرصد الوطنية للمجالات المعنية”.

دعم المستثمرين

وإدراكاً لأهمية توفير إطار قانوني مناسب لخلق ظروف مشجعة للأعمال والمستثمرين للنشاط في اسواق البلدين، أعلن الجانبان “استمرار التفاوض بهدف التوصل الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، لأهميتها بغية توقيعها في القريب العاجل، إدراكا لأهمية الإطار القانوني الملائم لخلق الظروف المواتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض”، كما اتفقا على “توفير التعاون والدعم اللازمين لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة”.

وأكد رئيس الوزراء السوداني على “المشروع العراقي الضخم لتطوير البنية التحتية – وخاصة رؤية (طريق التنمية)، الذي يهدف إلى إنشاء ممر استراتيجي يربط الجنوب بالشمال لنقل الطاقة والركاب والبضائع بكفاءة، باعتباره فرصة استثمارية مهمة للموردين التشيكيين، وقد كلف رئيسا الوزراء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الفرص المحددة بهذا الخصوص”.

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بـ”المفاوضات بين لجنة الضمانات السيادية العراقية ومؤسسة ضمان الصادرات التشيكية (EGAP) حول صيغة اتفاق تتيح إمكانية تقديم ضمانات سيادية من قبل وزارة المالية الاتحادية لمشاريع استثمارية تنفذها شركات تشيكية في العراق، ومن شأن هذه الخطوة تسهيل دخول الشركات التشيكية إلى السوق العراقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم تطوير القطاع الخاص في العراق، لاسيما في مشاريع البنية التحتية”.

تعاون يخص النفط والغاز

كما أعرب الجانبان عن “رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من الموارد من جمهورية العراق إلى جمهورية التشيك، كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في صناعة البتروكيماويات وقطاع الطاقة، وخاصة المشاريع المشتركة في توسيع قدرات تكرير النفط، وكذلك تطوير إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة في العراق، وبهذا السياق، يرحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم لهذا الغرض بين وزارة النفط لجمهورية العراق و وزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك”.

وأكد الجانبان “أهمية استمرار التعاون الثنائي في المجال العسكري والصناعات الدفاعية، وأعرب الجانب التشيكي عن استعداده لتقديم الدعم الفني المستمر لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية العراقية، فيما أكد الجانب العراقي اهتمامه بمواصلة هذا التعاون”.

وأبدى الجانبان، “استعدادهما لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة بين الجهات المختصة في جمهورية العراق وجمهورية التشيك والبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين”، كما أعرب الجانبان عن “عزمهما على تعزيز التعاون في منع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات بهدف ضمان حماية الأفراد في كلا البلدين”.

وفي هذا السياق، “رحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية في جمهورية التشيك”.