داعمو العيداني يتحدون البرلمان.. رفض لجان مجلس النواب للتحقيق بهروب أحمد شايع وفساد المحافظ يُنبئ بتوتر كبير.. والعيداني صامت منذ هروب شايع

انفوبلس..

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنتين برلمانيتين للتحقيق بمخالفات حكومة البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات، وأخرى للتحقيق بهروب المجرم أحمد شايع، الأمر الذي أثار حفيظة داعمي العيداني في مجلس محافظة البصرة ودفعها لرفض قرارات مجلس النواب.

وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة ذكرت: "استنادا للصلاحيات المخولة لنا، تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي وأعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم، تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد المهام عمله".

كما وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة، برئاسة النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، للتحقيق بقضية هروب المتهم "أحمد شايع" من مركز شرطة الجمهورية في البصرة.

وورد في الكتاب الموقع من المندلاوي تشكيل لجنة برئاسة النائب عدي عواد وعضوية تسعة نواب آخرين، تتولى التحقيق في موضوع هروب المتهم أحمد شايع من مركز شرطة الجمهورية.

وردا على المجلس النيابي، أعلن مجلس محافظة البصرة رفضه تشكيل أي لجنة تتعلق بملفات تخص المحافظة من قبل مجلس النواب.

وقال رئيس المجلس خلف البدران، إن "المجلس صوت اليوم على رفض تشكيل أي لجنة تحقق بملفات تخص المحافظة واذا كان البرلمان لديه أي ملفات فبالإمكان إرسالها الى مجلس البصرة للنظر فيها كون رقابة المحافظة تقع من صلب عمل مجلس المحافظة".

وكشف البدران، إن "مجلس المحافظة سيرسل غداً كتاب الرفض الى مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد أعلن وفق وثيقة صادرة من البرلمان عن تشكيل لجنة نيابية تتعلق بالتحقيق بالهدر في مشاريع البصرة من تاريخ حل مجلس محافظة البصرة السابق الى تاريخ انتخاب المجلس الحالي.

من جانبه، رأى الخبير القانوني، أحمد العبادي، أن المادة (61) من الدستور حددت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للدستور، ومن ضمنها الرقابة على السلطة التنفيذية، وبما انه لم تكن هناك مجالس محافظات في تلك الفترة فعمل المحافظ يخضع لرقابة مجلس النواب، وبالتالي كل هذه المشاريع الني حصلت بغياب مجلس المحافظة فهي تخضع لرقابة مجلس النواب.

وأشار العبادي، إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب إذا رأت أن هناك هدراً بالمال العام فبالإمكان إحالة الأمر إلى هيئة النزاهة للحفاظ على المال، وهذا الوضع ينطبق في حالة عدم وجود مجلس المحافظة".

أما في حالة وجود مجلس محافظة، فإنه بموجب القانون والدستور هو الذي يشرف ويراقب على أداء المحافظ، ولكن أيضا هناك سلطة لمجلس النواب في الرقابة على أداء المحافظ فيما يتعلق بالمشاريع التي تنشأ ويمكن تدقيقها إذا لاحظ أن هناك هدراً بالمال العام، كما إن المادة 2 من الفقرة 3 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نصت على خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب، بحسب الخبير القانوني.

وبناء على ما تقدم، كشف عضو مجلس البصرة، سعود عز الدين، عن أبعاد قرار مجلس محافظته، مؤكداً عدم وجود أي حراك من مجلس النواب باستثناء الكتاب الصادر منه بتشكيل لجنة تتولى متابعة أعمال الحكومة المحلية بالمحافظة أثناء غياب مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية".

وذكر عز الدين، أن "وجهة نظر أعضاء مجلس البصرة بشكل عام هي أن قرار مجلس النواب غير صحيح وهو مخالف للقانون والدستور، وولاية مجلس المحافظة تكون على الحدود الإدارية للمحافظة فقط ولا يحق لأحد التدخل فيها".

وأضاف: "لو مضى مجلس النواب عنوة بقراره، فإن مجلس محافظة البصرة مصمم على قراره الذي اتخذه بالإجماع"، لافتاً إلى أن "المجلس سيلجأ للطرق القانونية للفصل بهذا الشأن، وسيذهب للمحكمة الاتحادية للحفاظ على حقوق البصرة".

وأكد عز الدين، عدم وجود أي قطيعة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، مبيناً أن "النائب عدي عواد لم يردد القسم لغاية الآن كعضو لمجلس محافظة البصرة، وهو يمارس مهامه في مجلس النواب".

هروب شايع يقلب الموازين

ولم تبتدئ قصة أحمد شايع من هروبه الماكر من سجن الجمهورية في البصرة، بل ذاع صيته قبل ذلك بكثير، منذ مقتل المدير التنفيذي لشركة دايو المنفذة لميناء الفاو إلى اعتقال شقيقه "عامر" مروراً بالإطاحة به من قبل الأمن الوطني. "أحمد شايع" الذي يُعد أحد أبرز وجوه المافيا في العراق "يفلت" من قبضة العدالة مجدداً بمساعدة أحد الضباط، فكيف حدث ذلك؟ وهل الدعم الذي قدّمه "شايع" لمحافظ البصرة أسعد العيداني سهّل له الهروب؟ إليك ما لا تعرفه عن عرّاب المافيات وعائلته وأبرز أدواره المشبوهة في المحافظة.

في الثامن والعشرين من شباط من العام الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (أحمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وإرهاب في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز آنذاك في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أنه "تم إلقاء القبض على أحد أخطر المهرّبين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب".

وأضاف، إن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة، كما وجرت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".

بقي شايع خلف القضبان طوال الفترة الماضية، حتى ضجّت وسائل الإعلام اليوم بنبأ هروبه من السجن، وسط حالة من الصدمة والذهول كون "الشايع" يُعد من أبرز وجوه المافيا في محافظة البصرة بل والعراق.

وبهذا الصدد، قال مصدر أمني رفيع في شرطة البصرة لشبكة انفوبلس: استخبرنا بعدم وجود أحد المتهم المودوع في مركز شرطة الجمهورية أمانة من قبل مكافحة إجرام البصرة المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) وبعد المتابعة تبين أنه تم إرساله إلى مستشفى الموسوي بإمرة ضابط المركز (المقدم محمد نوري) وحسب كتاب المركز وذلك بحجة تدهور حالته الصحية لكونه يعاني من عجز في الكُلْيات.

وأشار المصدر، أنه "وبعد الانتقال الى تواجد المتهم وضابط المركز تبين عدم تواجدهم في المستشفى وقام ضابط المركز بغلق هاتفه النقال ولا زالت الجهود مبذولة لغرض التوصل الى معلومات تخص موضوع البحث".

وكعادتها، أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن هروب "شايع" من سجن الجمهورية في البصرة لكنه افتقر إلى "الدقة" كما وصفه خبراء أمنيون.

وذكرت الوزارة في توضيحها الذي ورد لشبكة انفوبلس، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".

وتابعت، أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالَج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".

ويتمتع "أحمد شايع" بنفوذ قوي جدا في البصرة، ويملك علاقات وطيدة مع كبار المسؤولين والقادة الأمنيين هناك، كما أنه معروف على مستوى العراق بدعمه لمحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني وهذا ما جعل متابعين يرَون بأن هذا الدعم هو من سهّل عملية هروبه من السجن.

وقد كان "شايع" يتواجد في دولة الإمارات وفي محافظة البصرة ويلتقي بكبار المسؤولين والقادة الأمنيين رغم صدور عشرات أوامر القبض بحقه.

علاقة شايع بمحافظ البصرة ليست خفية، بل إنه استمات بالدفاع عن الأخير وكثيرا ما كان يلتقي به في الخفاء وفق ما يقوله شهود عيان والذين عبّروا من استغرابهم من عدم تنفيذ أوامر القبض بحق شايع قبل أن يفهموا ويتداركوا بأن علاقته بالمحافظ وكبار المسؤولين كانت تحول دون تحقيق ذلك.

لعلّ أبرز التهم التي يواجهها "أحمد شايع في البصرة هي قتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو، حيث إن الأمن الوطني حصل على هواتف (أحمد شايع) التي تثبت تواصله مع كبار المسؤولين، فضلاً عن تواصله المستمر مع المدير العام للشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي".

وتؤكد مصادر أمنية، أن "مذكرات القبض بحق شايع لم تُنفذ منذ فترة طويلة ورغم صدورها بحقه في وقت سابق لكنه كان يتجول بحرية مطلقة". مشيرة إلى، أن "شايع كان يتواجد في دولة الإمارات وفي محافظة البصرة ويلتقي بكبار المسؤولين والقادة الأمنيين رغم صدور عشرات أوامر القبض بحقه".

وذكرت، أن "أفراد عائلة بيت شايع يسيطرون على مشروع ميناء الفاو وارتكبوا عمليات قتل وخطف وحرق منازل مواطنين عديدة في محافظة البصرة". موضحةً، أن "أبرز التهم الموجهة لبيت شايع هي قتل مدير شركة دايو الكورية (بارك شل) الذي وُجِدت جثته معلّقة داخل المشروع بمشنقة".

وتابعت المصادر، أنه "ورغم صدور أوامر قبض بحق بيت شايع لكن شركة الدويب التابعة لهم، تعمل داخل ميناء الفاو". لافتة إلى، أن "بعض أفراد بيت شايع يتواجدون في مدينة دبي الإمارتية ويتنقلون ما بين البصرة ودبي تارة عن طريق مطار البصرة بجوازات مزورة وتارة من خلال التهريب على متن بواخر تجارية وعند الوصول للحدود الإقليمية العراقية ينزلون من على متن البواخر لقوارب صيد صغيرة تنقلهم لمدينة الفاو جنوب البصرة".

وتعرضت شركة دايو الكورية، يوم السبت 7 آذار/ مارس 2020، إلى هجوم مسلح، و"اعتداء" على كوادرها العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير أقصى جنوب محافظة البصرة.

وقال ضابط في الشرطة رفض الكشف عن اسمه، إن "خمسة عاملين ضمن كوادر شركة دايو الكورية تعرضوا للضرب المبرح، من قبل مجموعة مسلحة".

وأضاف، إن "إحدى العوائل المعروفة في منطقة الفاو بـ(اسم بيت شايع) حاصرت مقر الشركة في مشروع ميناء الفاو الكبير وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لبث الرعب في نفوس العاملين، ومن ثم اعتدوا بالضرب المبرح على 5 كوريين، بالإضافة إلى تحطيم العجلة التي كانوا يستقلونها".

وأوضح الضابط، إن "أسباب الخلاف تتعلق بشركة تديرها عائلة شايع، تنفذ جزءاً من أعمال مشروع كاسر الأمواج الشرقي والغربي، بتخويل من الشركة الكورية بعد أن تعرضت الأخيرة إلى ضغوطات هائلة"، مشيرا إلى، أن "عائلة شايع طلبت من الشركة الكورية تولي أعمال أخرى تتعلق بالبنى التحتية والمشيدات الخاصة بالميناء، وهي أعمال تتعلق بصُلب مهام الشركة الكورية".

كما بين، إن "دايو الكورية رفضت الاستجابة لطلب بيت شايع بمنحهم مهمة بناء المشيدات، باعتبارهم شركة غير متخصصة، وأوقفت أعمالها منذ أسبوعين"، لافتًا إلى، أن "بيت شايع قاموا، إثر ذلك، بمحاصرة الشركة في محاولة لإجبارها على الخضوع لرغبتهم".

وأشار الضابط، إن "رئيس الحكومة آنذاك، عادل عبد المهدي، وخلال زيارته يوم الجمعة 6 آذار/ مارس2020 إلى ميناء الفاو دخل بمفاوضات مع بيت شايع من أجل فك الحصار عن الشركة وفسح المجال لإكمال أعمالها، إلا أن المفاوضات فشلت".