دعوى قضائية في أميركا تلاحق شركات اللقاحات الكبرى بسبب دفع مبالغ إلى "جيش المهدي" للحصول على عقود إمدادات طبية

انفوبلس/.. 

طالبت أكثر من 20 شركة عقاقير وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية، يوم الخميس، المحكمة العليا الأمريكية بحظر المزاعم القائلة بأن الشركات ساعدت في تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بوزارة الصحة العراقية بين عامي 2005 و2011 وإبرام عقود إمدادات طبية معهم. 

الشركات الطاعنة، هي جزء من 5 مجموعات من الشركات، وهي "أسترازينيكا" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"جي.إي هيلث كير يو.إس.إيه" و"إف. هوفمان-لاروش".

وتطعن تلك الشركات في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا، حيث أُضيف الالتماس المقدم في المحكمة العليا يوم أمس الأربعاء إلى جدول أعمال المحكمة العلني.

دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى "جيش المهدي" من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية

وأحيا قرار دائرة مقاطعة كولومبيا، الصادر العام الماضي، دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى "جيش المهدي" من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية.

وقالت شكوى المدَّعين إن "جيش المهدي" كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية في ذلك الحين. 

وقالت الشركات في بيان مشترك، إنها "تشكك بشدة في مزاعم المدَّعين في هذه القضية، وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث التي نفّذتها جماعات العراقية، وفق وصف البيان المشترك.

ويجادل محامو الشركات في التماسهم بأن حُكماً للمحكمة العليا في مايو/ أيار يقي تويتر من المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الاتحادي يجب أن يحظر مزاعم الجنود.

وطلبت شركات الأدوية والأجهزة الطبية من القضاة، إبطال حكم دائرة مقاطعة كولومبيا، وإعادة القضية إلى المحاكم الدنيا لمزيد من التحليل، ورفع العسكريون الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

المدعون يوقولن انهم تعرضوا لهجوم من مجموعة مسلحة تمولها جزئيا ممارسات البيع الفاسدة للمُدعى عليهم

ولم يرد محامي المدَّعين في شركة المحاماة (كيلوج وهانسن وتود وفيجل وفريدريك) على الفور على رسالة طلبت تعليقا، وتمثل الشركة مئات من المدَّعين في القضية التي اتُهمت بها الشركات الطبية بتمويل جهة مسلحة في العراق بين عامي 2005 و2011.

ويقول المدعون، وفقا لشكواهم المؤلفة من 588 صفحة، إنهم "تعرضوا لهجوم من مجموعة مسلحة تمولها جزئيا ممارسات البيع الفاسدة للمُدعى عليهم".

وورد في الشكوى، أن "جيش المهدي" كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية، وتلقّى التمويل الخاص بالممارسات الفاسدة مع هذه الشركات". 

وقالت الشركات في بيان مشترك، إنها "تشكك بشدة في مزاعم المدعين في هذه القضية وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها جماعات عراقية".