دولة القانون: رئيس الوزراء المقبل سيأتي وفق آلية ديمقراطية وشروط محددة
انفوبلاس..
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن اختيار الشخصية المكلفة لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل سيكون من خلال آلية ديمقراطية وفق شروط محددة للمرشحين.
وقال الجبوري إن "هناك اجتماعات دورية يجريها ائتلاف دولة القانون للتباحث حول تطورات الساحة السياسية، وكان آخرها أول أمس حيث تم التأكيد على الثقة الكاملة بالخطى الدستورية والقانونية التي يتم السير من خلالها لتجاوز الازمة السياسية بالشكل الديمقراطي".
وأوضح، أن "الكتلة الأكبر اليوم هو الإطار التنسيقي، وهي المعنية باختيار مكلف رئيس الوزراء بعد التصويت على رئيس الجمهورية".
وأضاف الجبوري، أن "الديمقراطية سيتم العمل بها وفق أعلى صورها في آلية اختيار الشخصية المكلفة لمنصب رئيس مجلس الوزراء داخل الإطار، من خلال الدعوة الى مؤتمر عام وكل من يجد في نفسه الكفاءة ضمن الشروط الموضوعة للترشيح بأن يكون قويا ونزيها ويعمل ضمن مسافة واحدة من كل الشعب العراقي، وأن يكون وطنيا وقادرا على ادارة المرحلة وتحدياتها فانه يستطيع التقدم والترشيح بغية المنافسة على المنصب".
وأوضح أن "الخطوة التي تسبق تكليف رئيس الحكومة هو تجاوز جلسة التصويت على رئيس الجمهورية بالتالي فإن هناك سعياً جادّاً من الإطار بغية تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر بين القوى الكردية للحضور بمرشح واحد، وفي حال عدم حصول هذا الامر فان الخيار النهائي سيترك الى اعضاء البرلمان لاختيار الانسب كي يكون رئيسا لجمهورية العراق".
وتابع: "ينبغي أن تكون حول رئيس الوزراء المقبل قوى سياسية داعمة تحت قبة البرلمان، بغية تحقيق برنامجه الحكومي بالشكل الأمثل، وهو ما نتمناه خلال المرحلة المقبلة بغية خلق إرادة وقرار جديد يصب في مصلحة العراق وشعبه".
