رئاسة الجمهورية تطالب بإصدار عفو خاص عن صاحب بنك الشمال نوزاد داود فتاح الصادر بحقه أكثر من حكم

انفوبلس/.. 

أصدرت هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، طلب الموافقة على إصدار عفو خاص، عن صاحب بنك الشمال "نوزاد داود فتاح" بحجج منها التخفيف من اكتظاظ السجون ولحالته الصحية وكِبَر سنّه. 

ويقضي رجل الأعمال الكردي وصاحب شركة دلتا للإسمنت (نوزاد داوود فتاح الجاف)، عقوبة السجن لمدة خمسة سنوات وشهر، لإدانته بقضية اقتراض ٤٥ مليون دولار امريكي بشكل غير قانوني، من مصرف التجارة العراقي TBI، وكذلك لهدره مبلغا ماليا قدره ١٨٠ مليارا عراقيا عائدة لمصرف الشمال للاستثمار والتمويل الذي يشغل الجاف رئاسة مجلس إدارته.

التوصية بالعفو الخاص

وقدمت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار عفو خاص عن صاحب بنك الشمال نوزاد داود صالح.

وجاء في نص الوثيقة، أنه "بناءً على الطلب الموجه الى رئيس الجمهورية من المدان (نوزاد داوود فتاح) الذي يروم فيه شموله بالعفو الخاص، وبعد دراسة الطلب وقرارات الحكم المرفقة والمصدقة تمييزيا وتنازل المشتكي عن الشكوى، وللتخفيف من اكتظاظ السجون وللحالة الانسانية لإصابته بمرض السرطان، اضافة الى عمره لكونه تجاوز سن ٦٥ عاما".

وطالب مستشار رئيس الجمهورية، علي يوسف شكري، بعرض الموضوع على أنظار رئيس مجلس الوزراء لشمول المدان أعلاه بتوصية العفو الخاص.

هدر المال العام

وكانت محكمة جنايات الكرخ، قد قضت على المجرم تيسير محمد جواد الحائري مدير شركة "دلتا" للإسمنت، وصاحبها نوزاد داود فتاح، بالسجن خمس سنوات وشهر واحد؛ لاقتراضه 45 مليون دولار، تواطأت معه في إهدارها المجرمة حمدية الجاف، مديرة المصرف العراقي للتجارة سابقا، مقابل ضمانات ضعيفة.

وقدم مصرف الـ TBI في عهد مديرته الجاف، قرضا لشركة "دلتا" للإسمنت، من دون ضمانات كافية، وهرب صاحب الشركة نوزاد داود فتاح، مما شكل ضررا جسيما وهدرا للمال العام.

حالات سابقة بالعفو الخاص

وذكر مراقبون، للشأن المحلي، أن رئاسة الجمهورية أعادت للأذهان، الإعفاء الذي صدر عن ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق، بعد إدانته بتجارة المخدرات والحكم عليه بالسجن المؤبد. 

وفي مطلع العام 2022، خلال حكومة مصطفى الكاظمي، أظهرت وثيقة تحمل توقيع الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، إصدار عفو خاص عن ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق، بعد إدانته بتجارة المخدرات.

وبحسب مرسوم جمهوري، فإن صالح أعفى عن المدان جواد لؤي جواد الذي اعتقل عام 2018 بتهمة التجارة بالمخدرات، لكن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا قالت فيه، أن "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام المادة (73 / أولا) من الدستور".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم وستعالج أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت".

وكانت مصادر مطلعة، قد ذكرت في وقت سابق، أن "العفو عن جواد لؤي الياسري، تم عقب صفقة سياسية قام بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، انتهت بتنازل محافظ النجف (لؤي الياسري) عن منصبه في 5 كانون الثاني 2022.

وبحسب المصادر، فإن لؤي الياسري تنازل عن منصبه كمحافظ للنجف قبل 4 أيام من صدور مرسوم العفو عن نجله، حيث تنازل لصالح (أمجد الوائلي) الذي جرى تنصيبه محافظاً للنجف في 13 كانون الثاني 2022.

وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد اصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، كما تضمن إلزام جواد الياسري بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (نحو 25 ألف دولار حسب سعر الصرف السابق).

وأعلنت القوات الامنية في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع ببغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

عفو خاص بالجملة

أظهرت وثيقة مسرّبة في نيسان 2023، صدور مرسوم جمهوري لعفو خاص عن أكثر من 3 آلاف مُدان، أغلبهم محكومون بالإعدام، بمراسيم جمهورية صادرة بحق مُدانين بقضايا متعددة.

وتضمنت وثيقة صادرة عن وكيل وزارة العدل الأقدم، موجَّهة إلى دائرة الإصلاح العراقية، إشارة إلى أسماء مُدانين مشمولين بعفو خاص بعد إصدار مراسيم جمهورية لسنوات 2007 لغاية 2022. 

وشمل العفو الخاص، (٣٠٥٣) ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسين مُداناً، أغلبهم من المحكومين بالإعدام بمراسيم جمهورية دون الإشارة إلى أسباب شمولهم بالعفو الخاص خلال السنوات الماضية. 

 مَن أصدر العفو الخاص؟ 

وعلّق مراقبون وحقوقيون، أن العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بينما يصدر العفو الخاص بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية. 

وأثارت الوثيقة تساؤلات المراقبين للشأن السياسي، وفتحت الأبواب لأسئلة كثيرة في مقدّمتها إذا كان العفو الصادر خلال تلك السنين يدخل ضمن أبواب المجاملات السياسية والتأثير الانتخابي في عشائر المُدانين المشمولين بالعفو الخاص. 

وعدّ خبراء وقانونيون، أن العفو عن المُدانين، أحد المشاكل الخطيرة التي تفتك بالمجتمع، والسبب الفاعل في استمرارية الجريمة، من خلال إطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين المحكومين، وفق استثناءات العفو الخاص التي تصدر عن رئاسة الجمهورية في الحكومات السابقة. 

ونوّه قانونيون، إلى أن مضمون الكتاب، هو تأشير أسماء المشمولين بالعفو الخاص في الأعوام السابقة من ٢٠٠٧ لغاية ٢٠٢٢ وليس عفواً جديداً، والهدف من هذا الإجراء لمنع استفادتهم من أي عفو جديد قد يصدر مستقبلا.