"ربّان السفينة" المهيمِنة على وزارة الكهرباء.. هل نجحت مشروعاتها الاستثمارية؟
انفوبلس/..
أزمة الكهرباء في العراق لا تزال مستمرة، نتيجة عقود من الفساد، رغم محاولات مكافحة الفساد وإيجاد حلول للواقع التجهيزي السيئ، وتشير تقارير لوزارة المالية العراقية أنَّ مجموع ما أُنفِق على قطاع الكهرباء بين عامي 2003 - 2011 بلغ 27 مليار دولار.
وقدمت الدائرة الفنية في وزارة الكهرباء، دراسة لتطوير محطات في البصرة، والعمارة، الرميلة، وتحويلها من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة وبكلفة تخمينية (١،٣) مليار دولار في حال نفذتها الوزارة، إلا إن وزارة الكهرباء قامت بإبرام عقود مع شركتي (كار، وربّان السفينة) لشراء الطاقة منهما لمدة ١٥ سنة وبسعر ٤٧ دولار / ميكاواط/ ساعة وبمبلغ (٩،٨) مليار دولار.
وبلغت الوزارة بتعاقدها مع شركات استثمارية ودول الجوار مبلغ (٥،٦) مليار دولار، وهي تكفي لإنشاء محطات بطاقة (٥٠٠٠) ميكاواط وتبقى مملوكة للدولة.
وهناك مؤشرات كثيرة، تدل على منهج يتجه لتغليب هيمنة المستثمرين على إدارة قطاع الكهرباء لغرض تحقيق مكاسب وأرباح لأشخاص متنفذين، وتغييب دور الدولة وكوادرها المختصة في مباشرة إدارة وتصحيح هذا القطاع المتهالك.
ومنذ عام 2003 تصاعد دور مجموعة شركات ربّان السفينة، ومالكها (سعدي وهيب صيهود) الذي أصبح اللاعب الرئيسي في ملف الكهرباء حسب عقود مجموعة شركاته مع وزارة الكهرباء، خاصة في مجال استيراد المحولات الكهربائية، ومحطات السيطرة والقابلوات وبوردات التحكم والإنارة ومجموعة الإنارة الشمسية التي تم تنصيبها في السنوات السابقة، وأُضيفت إليها محطات الكهرباء التي تم شمولها بنظام الخصخصة.
وبحسب تصريحات للنائب رزاق محيبس، في 8 تموز 2021، تحدث فيها عن محسوبيات وانتفاع اتهم بها وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، لصالح شركات استفادت من عقود آلت إليها عن طريق الوزير الفهداوي نفسه، مشيرا إلى أنه "أرباح هائلة حصلت عليها شركات كار وقيوان وربّان السفينة وشمارة من عقود وزارة الكهرباء التي أحالها إليهم الفهداوي في حكومة العبادي".
وتشير مصادر إلى أن "سعدي وهيب، وولده علي، أصحاب شركة ربّان السفينة، استحصلوا على عقود بأكثر من مليار دولار، إلى جانب علي شمارة صاحب شركات مجموعة شمارة القابضة، بالمبلغ السابق نفسه، وكاكا محمود الكردي صاحب شركتي كار وقيوان، بأكثر من ملياري دولار.
وحصلت شركة ربّان السفينة، على عقد بقيمة 275 مليون يورو، عن تجهيز أعمدة إنارة الخلايا الشمسية الفاشلة بحسب أحمد الجلبي الذي وضّح العقد قائلاً : العقد عبارة عن تجهيز أعمدة إنارة ومحطات للمرة الثانية بعد العقد الأول السابق الذي جلب لنا أعمد إنارة الخلايا الشمسية الفاشلة بمبلغ أكثر من مليار دولار، تصوّر أكثر من مليار دولار بعد هذا العقد أصبح وكيل شركة سيمنز بعد أن كان يملك محل مكوى بخاري في كرادة مريم والكل يذكر قصة صاحب المكوى. وأوضح الجلبي أن للزوبعي حصة كبيرة من هذا العقد.
وكانت تقارير مسرّبة عام 2012، قد كشفت عن عقود استثمار في قطاع الكهرباء حصلت عليها مجموعة شركات "ربّان السفينة تورط المجموعة بصفقة فساد قيمتها 38 مليار دينار أُبرمت لتجهيز منطقة "جانب الكرخ" في بغداد بقواطع دورة كهربائية، بالتعاون مع شركة الصناعات الكهربائية في البلاد، حيث أظهرت التقارير في عام 2013 أن مجموعة شركات "ربّان السفينة" حصلت على مشروع كبير للاستثمار في قطاع الكهرباء على طريق كربلاء/ نجف جنوب العراق تبين فيما بعد أنه مشروع وهمي لا وجود له".
وأوضحت التقارير أن "الدوري ما زال يمارس أعماله في العراق رغم كل شبهات الفساد التي تم الكشف عنها، وتحظى مجموعة شركاته المذكورة بصفقات عديدة آخرها كان في يوليو/ تموز 2015، حين أحال مجلس الوزراء عقد استثمار محطة للطاقة الكهربائية في محافظة ميسان 412 كلم جنوب العاصمة بغداد إلى شركة "ربّان السفينة" بسعة قدرها 100 ميغاواط للمحطة."
وذكرت تقارير لوزارة المالية العراقية أنَّ مجموع ما أنفق على قطاع الكهرباء بين عامي 2003 - 2011 بلغ 27 مليار دولار. وكان الجلبي هدّد قبل وفاته بكشف العديد من ملفات الفساد التي يشترك فيها سياسيون كبار في الدولة وكتل وأحزاب سياسية خاصة في قطاع الكهرباء.
وأكدت رابطة الشفافية في العراق، في 2017، على ضرورة كشف فساد شركة "ربّان السفينة"، داعية رئيسي الوزراء والبرلمان إلى منع انحياز لجنة النزاهة البرلمانية لصالح شركة ربّان السفينة ودفاعها عنها، كما أكدت الرابطة على أنه لا يجوز أن يكون جهاز الرقابة البرلماني طرفا في التنازع بين أصحاب المصالح وناطقا باسم شركات متهمة بالفساد.
وفي كانون الثاني 2021، أثبتت التحقيقات تورّط الوكيل السابق لوزارة الكهرباء، رعد محسن الحارس، في تعاملات فاسدة في إدارة وزارة الكهرباء على مستوى دوائر المقر والشركات العامة التابعة لوزارة الكهرباء، بضمنها تورّط الوزير السابق ماجد الإمارة بتعاقدات مشبوهة وتورط شركات تستحوذ على مقدرات الوزارة شركة (ربّان السفينة) التي تعود الى سعدي وهيب، وطريقة تمشية معاملات الاستثمار واستملاك الأراضي عن طريق الدائرة القانونية في الوزارة بطرق ملتوية حسب ما أوردت تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.
وأكد مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، أن رئيس شركة ربّان السفينة، سعدي وهيب، المتحكّم بملف كهرباء العراق، استحوذ على ثلاثة قصور رئاسية قريبة من مطار بغداد الدولي، وهذه القصور تُعد من أكبر القصور وأكثرها جمالا وفخامة، وحصل على إجازة إنشاء وافتتاح الجامعة الأمريكية ببغداد وقرضاً بقيمة 400 مليار دينار عراقي في صفقة يشوبها الفساد والغموض.
