رشيد العزاوي يطلق أكاذيب جديدة بشأن جرف النصر تُعيد إلى الواجهة مشاركته وحزبه في العنف على مدى عشرين عاما

انفوبلس/.. 

بعد تصريحات السياسي خميس الخنجر حول محاولات إعادة الإرهاب إلى جرف النصر، ومساعيه لإعادة تصدر المشهد السياسي السُنّي عبر تصريحاته المحرّضة على السِلْم الأهلي، والتي تدل على كونه مُصرّاً على الاستمرار بنهجه السابق بمعاداة الدولة العراقية وتكريس الطائفية، أطلّ إلى الواجهة أمين عام الحزب الإسلامي العراقي ومستشار رئيس الوزراء، بأكاذيب جديدة تُفيد بمقتل عراقيين اختُطِفوا في السنوات الـ 10 الأخيرة، باتوا يُعرفون بـ"المغيبين".

وتحدّث الأمين العام للحزب الإسلامي، عن احتمالات بأن يكون هؤلاء والذين تُقدَّر أعدادهم بنحو 20 ألف مُغيّب، مازالوا على قيد الحياة، مشيراً إلى أن الحكومة تخشى من أن يتسبب حل مشكلة جرف النصر المحررة قبل أكثر من 8 سنوات، بتفجير أزمات أكبر.

موقف العزاوي، الذي يتزعم الحزب الإسلامي، يُعيد إلى الأذهاب جرائم وأنشطة الحزب الإرهابية على مدى العقدين الماضيين، والدماء التي سالت نتيجة العمليات الإرهابية التي نفّذتها "حماس العراق" الجناح العسكري للحزب الإسلامي العراقي، وجماعات القاعدة وداعش المتحالفة معهم. 

وعلى مدى عشرين عاما مضت، شارك العزاوي ورفاقه في الحزب الإسلامي، بعمليات الإرهاب والعنف التي استهدفت العراقيين، وعمليات الاغتيال التي طالت علماء وضباطا ومسؤولين بشكل مستمر. 

الحزب الإسلامي.. حليف القاعدة وداعش

لا يخفى على أحد من يكون صهيب الراوي القيادي في الحزب الإسلامي والذي يُعد أحد قيادات التظاهرات التي جلبت تنظيم داعش الإرهابي إلى المحافظات السُنّية، بعد أن تم انتخابه محافظا للأنبار وذلك من خلال التهديد والوعيد وشراء ذمم بعض أعضاء مجلس المحافظة ليحقق مآربه وأهدافه الخاصة .

صهيب الراوي الذي تحالف مع تنظيم القاعدة عام 2005، ومع تنظيم داعش في عام 2013، كان لاعبا رئيسيا ومهما في تظاهرات الأنبار التي خرجت بعد أن صدرت أوامر القبض بحق قيادات من الحزب الإسلامي أمثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي، حيث حاول إيهام الشارع بأن أوامر القبض صدرت لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم وجرّوا الناس إلى ساحات الاعتصام التي كانت تُدار من قبل الحزب الإسلامي بما يسمى اللجان التنسيقية وأخذ يدفع باتجاه رفع سقف المطالب بغية عدم تحقيقها وذلك لزيادة احتقان الشارع السُنّي وصولا للفتنة الكبرى وهي الأقاليم والتقسيم وقد عملوا على إفشال كل المساعي لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وأهل الأنبار وكانوا يتهمون كل من يتوسط لدى الحكومة لحل المشكلة من غير حزبهم بالخائن!!.

تسليم الفلوجة لعصابات داعش

بعد أن انكشفت أهداف الراوي وحزبه انفضّ الناس عنهم ليتجّهوا للتحالف مع داعش وكانوا ينوون التلويح بها ضد الحكومة للضغط عليها والحصول على الإقليم الذي يحكمه رافع العيساوي الذي لم يُعد له مكان في بغداد ولم تكن لديهم مشكلة معهم في بادئ الأمر ولم يتعرّض الدواعش لكثير منهم، وقد سلّم صهيب الراوي قائممقام الفلوجة وكالةً لعيسى ساير مضعن، أحد قيادي مليشيا حماس الجناح العسكري للحزب الإسلامي والذي تم تنصيبه قبل سقوط الفلوجة بحوالي عشرين يوما ليسلّم الفلوجة لداعش من دون أي إطلاقة واحدة وانسحب مع عقيد عزيز مدير شرطه الفلوجة الشمالية مما أدى انسحابهم المنظّم إلى انهيار مديريه شرطة الفلوجة بعد بضع ساعات. وحين تسأل منسوبي الشرطة عن أسباب عدم المقاومة وتسليمهم المدينة يقولون: "جاءنا أمر بالانسحاب".

صهيب الراوي ونتيجة لتخبّطه الإداري قام بتكليف عضو الحزب الإسلامي عيسى ساير مضعن بمهام قائممقام الفلوجة وكالة بالإضافة إلى القائممقام فيصل حسين الذي تم تعيينه رسميا من قبل مجلس المحافظة، الأمر الذي دعا رئيس المجلس صباح الكرحوت من إصدار كتاب رسمي ينفي فيه قيام المجلس بتعيين قائممقام بالوكالة ويعتبر تعيينه مخالفا للقانون.

بدل أن يُحال عيسى إلى التحقيق بسباب تسليمه الفلوجة لداعش دون إطلاقة واحدة قام محافظ الأنبار بتكليف عيسى ساير مضعن وبناءً على أمر من رافع العيساوي قائممقام الفلوجة وكالة خلافا لقانون مجالس المحافظات الذي ينص في حاله غياب القائممقام يقوم المحافظ بتكليف أحد مديري النواحي التابعة للقضاء وعيسى ليس مدير ناحية ولكن موظف بعقد في المحافظة بصفة مستشار والهدف واضح من التكليف !!.

قصة انتخاب الراوي محافظا للأنبار

أما قصة انتخاب صهيب إسماعيل الراوي محافظا للأنبار عام 2014 خلفا للمحافظ أحمد الدليمي بعد إصابته بمعارك تحرير ناحية بروانة من عصابات داعش في الأنبار أثار خلافات بين أعضاء مجلس المحافظة ما بين معارض ومؤيد.

لم يكن لصهيب الراوي منصب سياسي كبير حين شغل منصب رئيس المجلس البلدي لقضاء بروانة بالإضافة لكونه أحد قيادي تنظيم حماس العراق جماعة وزير المالية السابق المطلوب للقضاء رافع العيساوي والتي كانت أحد أجنحة تنظيم القاعدة.

المحافظ السابق أحمد الدليمي حاول وبكل جهده التصدي للمندسّين في ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار أواخر العام 2012، وقد لمس الجميع ذلك منذ أول يوم أصبح فيه محافظا، حينما طالبوه القابعون اليوم في أربيل بتشكيل ما يسمى (جيش العزة والكرامة) رسميا وتسلحيه وأعلن هو رفضه القاطع لذلك التوجه، لينقلب عليه حلفاء داعش وينعتوه (بالعميل للحكومة الصفوية وابن العلقمي) وهو الذي كان أحد المطالبين بإجراء إصلاحات في سياسية الحكومة السابقة نوري المالكي وليس إسقاط العملية السياسية.

 بعد إصابته بمعارك تحرير بروانة بالأنبار من الدواعش ،اعتبرها المعارضون فرصة لهم لعمل انقلاب عليه الأمر الذي دفعه لقطع إجازته الصحية والعودة إلى الأنبار ليزاول أعماله ولكن؟ إصابته كان بالغة ما اضطره للعودة مرة أخرى للأردن للعلاج.

رشّح مجلس محافظة الانبار ثلاثة أسماء لتولي منصب المحافظ وهم جاسم الحلبوسي الذي كان أبرز المرشحين، وأركان خلف الطرموز وصهيب الراوي، في يوم الانتخاب الذي جرى في منطقة المنصور بشارع الأميرات في بغداد، وبعد وصول 18 عضوا إلى المكان تم اختيار الراوي محافظا خلفا للدليمي بـ17 صوتا، والثمن كان سيارة نوع (مونيكا) لكل عضو وشقة في العاصمة الأردنية عمان للعدد منهم أبرزهم رئيس مجلس المحافظة صباح الكرحوت ونائبه الأول فالح العيساوي الذي أقرّ ذات مرة خلال جلسة خاصة أن منصبه الحالي حصل عليه بماله ولهذا لا يستطيع أحد أن يأخذه منه!!!.

رشاوي الحزب الإسلامي

من الواضح أن كل هذه الأموال تُدفع من قبل رئيس الهيئة الاقتصادية للحزب الإسلامي محمد العليان وأولاده معاذ العليان وحارث العليان صاحب أكبر عملية نصب بتاريخ العراق والمتهم بقضية نصب واحتيال على البنك المركزي من خلال تأسيسه مصرف الرواحل الإسلامي. 

هناك تسريبات من أحد أعضاء مجلس المحافظة أنه تم دفع مبلغ 100 ألف دولار لأحد أعضاء الكتلة الثلاث مع كشوفات تنفيذ مباشر، أما نائبه الفني جاسم محمد العسل الذي استحوذ على منصب بدعم من الراوي حاصل على شهادة دبلوم والمنصب يتطلب أن يكون المرشح حاصل على شهادة البكالوريوس، في حين كان من المفترض أن يذهب المنصب لعلي فرحان حميد.

اغتيال قائد شرطة الأنبار 

أما بخصوص اغتيال قائد شرطة الأنبار الشهيد اللواء الركن أحمد صداد الدليمي، كان بسبب ارتباطه بالمحافظ السابق أحمد ذياب الدليمي بصلة نسب، وبعد مؤامرة الانقلاب على الأخير ووضع الراوي مكانه.. تعهد الفقيد قائد شرطة الأنبار بعمل المستحيل من أجل إيقاف مهزلة انتخاب المحافظ الجديد، فضلا عن تهديده إياهم بكشف ملفات مهمة وحساسة تمسّ عددا من أعضاء مجلس المحافظة، الأمر الذي دفع بهم إلى تدبير قتله عن طريق تفجير عبوتين ناسفتين على موكبه في الرمادي!!!، حيث إن مقتل الدليمي كان يعود بالنفع على المصوّتين على انتخاب الراوي محافظا أكثر من الدواعش أنفسهم، على الرغم تبنّيهم مقتله فإن الأمر يثير الكثير من الشبهات حول التفاهمات والعلاقات ما بينهم وبين التنظيم الإرهابي.

رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت كشف في تصريح لإحدى وسائل الإعلام العربية عقب اختيار الراوي محافظاً، أن انتخاب الأخير جاء بطلب من الكتل السياسية في مجلس المحافظة وكذلك من أطراف دولية سيما الولايات المتحدة الأمريكية!!، أعداء الأمس أصدقاء اليوم لأن مصالحهم واحدة على ما يبدو، كما أعرب شيخ عشيرة البو نمر نعيم الكعود عن استيائه الشديد لانتخاب الراوي، مؤكدا أن المجلس ارتكب خطأ فادحاً بانتخاب صهيب دون الرجوع إلى شيوخ العشائر التي تقاتل التنظيم في مسألة المحافظ الجديد.

دور الحزب الإسلامي في التآمر والإرهاب

لعب الحزب الإسلامي وحماس العراق، ودورهما في التخطيط والتآمر على المناطق الغربية، بشكل خاص والعراق بشكل عام، بعد الاستقرار الذي تشهده المدينة خلال المدة الماضية بعد عمليات التحرير من عصابات داعش الإرهابي. 

ويقود الحزب الإسلامي الذي كان عيسى الساير عضواً فيه، مخططاً خبيثاً للانقضاض على مقدّرات المدن الغربية، وإعادة سيناريو "النزوح والتهجير" من جديد، في وقت يواجه هذا المشروع رفضاً كبيراً من قبل شيوخ ووجهاء العشائر وسكان تلك المدن.

من هو عيسى الساير؟

كان الساير قائممقام قضاء الفلوجة، وهو متهم بقتل مجموعة كبيرة من الضباط وعلماء الدين، فيما كانوا يعدّون أعضاء الجيش كفاراً. 

حيث قاد عيسى الساير أكبر وأوسع عمليات التصفية داخل قضاء الفلوجة، بدعم من قيادات الحزب الإسلامي، الذي كان يحاول الانقضاض على زمام الأمور في محافظة الأنبار بأي وسيلة كانت، إذ راح ضحية تلك العمليات مئات من الضباط في حينها.

وحصلت قوة أمنية على رزمة مهمة للغاية تحتوي على محاضر تحقيق وشهادات من صالات المحاكم العراقية ومن دوائر الشرطة والقضاء في العراق وهي خاصة بجرائم (كتائب حماس العراق) لمؤسسها طارق الهاشمي ورافع العيساوي المتهمان بالإرهاب.

وتتعلق تلك المعلومات بالجريمة المنظمة لقتل عدد من "العراقيين" وبطرق مخزية أي جرائم إبادة بحق الإنسانية، ويعاقب عليها القانون وتعتبر جرائم من اختصاص "محكمة الجنايات الدولية".

الساير.. أبرز شخصيات الحزب الإسلامي الإرهابية 

عيسى الساير، من شخصيات الحزب الإسلامي، التي أدخلت الإرهابيين إلى الانبار، وحوَّلت مناطقها إلى أنقاض تكوَّمت فوق بعضها، ومدن مدمرة، وجثث أبنائهم مهشمة، وتهجير أسكنهم الخيام بعيداً عن ديارهم التي تحولت إلى مدن أشباح، قبل حملة إعمارها.
من بين تلك الشخصيات، عيسى الساير، الذي كان قائممقام الفلوجة، خلال الفترة التي شهدت دخول الإرهابيين إلى المدينة، بعدما كان سبباً بقتل مئات العراقيين، خلال عمليات تصفية، راح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما يقول بعض الأهالي
كان الساير، أحد قيادات الحزب الإسلامي، الذي وبحسب مصادر أمنية، "يقوم بمخطط كبير، عبر أفراد الحزب في محاولة لتفجير الأوضاع الأمنية بالمناطق الغربية، للانقضاض على مقدراتها والتحكم بمواردها التي فقدتها بعد تسببه بالدمار والخراب الذي لحق للمدينة خلال السنوات الماضية".

وإلى جانب ذلك، تقول مصادر مقرّبة من الحزب الإسلامي عن الساير، إنه "قتل الكثير من العراقيين، والضبّاط في الجيش العراقي الذي كان يسميه (جيش الكفار)"، مشيرةً إلى أن "الساير لم تقتصر جرائم قتله ومَن معه على ضباط الجيش العراقي السابق، بل وصل قتله إلى الكثير من علماء الدين المختلفين معه".

المصادر أشارت إلى أن "الساير ينتمي لكتائب حماس العراق، وبمعيّتهم نفذ جرائم القتل، وسبّب المعاناة لكثير من أبناء الأنبار، ومدينة الفلوجة تحديداً"، لتبرز دعوات الأنباريين إلى محاسبة مَن تسبب بجراحاتهم الماضية، التي كان الساير ومَن معه في كتائب "حماس العراق".

اللويزي: العيساوي والهاشمي يقودون "حماس العراق" الإرهابية 

ودعا النائب عن جبهة الاصلاح عبد الرحمن اللويزي في 2017، أجهزة الأمن العراقية إلى التحرّي عن الوجه السياسي لرافع العيساوي وطارق الهاشمي وبعض القيادات الأخرى ممن يقودون منظمة حماس العراق الإرهابية.

وقال اللويزي، وهو نائب عن محافظة نينوى، في تصريح صحفي إن “رافع العيساوي وطارق الهاشمي وبعض القيادات الأخرى هم من يقودون منظمة (حماس العراق) الإرهابية المتورطة في سقوط الموصل وقتل الجنود والمواطنين".

وأضاف، إن "محافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي وبعض القيادات الأخرى في المحافظة لديهم علاقة متينة مع جيش النقشبندية الذي أسهم أيضا بالاشتراك مع داعش في سقوط الموصل"، مطالبا “جهاز المخابرات بتدقيق الأسماء والفصائل الإرهابية والإعلان عن علاقات السياسيين بتلك المجاميع".