رواتب على حافة الإيقاف.. معركة تشريعية في البرلمان لحماية ذوي ضحايا الإرهاب

انفوبلس/..

في لحظة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، عاد ملف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب إلى واجهة الجدل السياسي والنيابي في العراق. هذا الملف، الذي يمس واحدة من أكثر الشرائح تضرراً من سنوات العنف والإرهاب، تحوّل خلال الأيام الماضية إلى محور تحرّك برلماني واسع، في محاولة لدرء قرار محتمل بقطع الرواتب، وإعادة تثبيت ما يُعدّه كثيرون "حقاً لا يقبل المساومة".

تحرك نيابي تحت ضغط الشارع والضمير

كشف النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي عن حراك نيابي جاد داخل مجلس النواب يهدف إلى إصدار قرار يُلزم وزارة المالية بالاستمرار في صرف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب، لحين إقرار التعديل الجديد لقانون رقم (20) لسنة 2009. 

هذا التحرّك لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توقف الرواتب، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية تطال آلاف العوائل التي فقدت مُعيلها في مواجهة الإرهاب.

الساعدي شدد، في تصريحاته، على أن هذا الاستحقاق ليس منحة أو امتيازاً طارئاً، بل هو حق قانوني وأخلاقي لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مؤكداً أن قطع هذه الرواتب يمثل مساساً مباشراً بتضحيات قُدمت دفاعاً عن الدولة والمجتمع.

تواقيع برلمانية وإسناد من رئاسة المجلس

بحسب الساعدي، شهد مجلس النواب جمع تواقيع نيابية واسعة، في مسعى لإدراج ملف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة. هذه الخطوة تعكس وجود إجماع نسبي داخل البرلمان على حساسية الملف، وخطورة أي تأخير في معالجته تشريعياً.

الأهم من ذلك، هو إعلان الساعدي أن رئيس مجلس النواب أبدى دعمه الكامل لهذا التوجه، انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق ذوي ضحايا الإرهاب، والتأكيد على أن الرواتب التقاعدية تمثل التزاماً قانونياً ثابتاً لا يمكن التراجع عنه بقرارات إدارية أو اجتهادات تفسيرية.

لجنة نيابية جديدة… محاولة لإغلاق الملفات العالقة

في السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس النواب في الأسبوع الماضي تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب هذا الملف المعقد، وإنهاء الإشكالات المتراكمة التي رافقت تطبيق القوانين ذات الصلة خلال السنوات الماضية.

اللجنة الجديدة يُعوَّل عليها في توحيد الرؤى التشريعية، ومعالجة التعارضاتالقانونية، ووضع حلول مستدامة تضمن حقوق ذوي ضحايا الإرهاب بعيداً عن المعالجات المؤقتة أو القرارات الارتجالية التي غالباً ما تُنتج أزمات جديدة.

مؤسسة الشهداء تدخل على الخط: قرار بالتريث

على الضفة التنفيذية، أعلن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي صدور قرار بالتريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب، مع توجيه هيئة التقاعد الوطنية بالاستمرار في الصرف لحين إقرار التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب.

هذا الإعلان مثّل متنفساً مؤقتاً لعوائل الضحايا، ورسالة طمأنة بأن الرواتب لن تُقطع في الوقت الراهن، ريثما تُستكمل الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب.

النائلي أوضح أن هذا القرار جاء بعد لقاء جمعه برئيس مجلس النواب، في إطار تنسيق مباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجنب أي فراغ قانوني أو تداعيات اجتماعية.

قانون قيد التعديل والقراءة الأولى تلوح في الأفق

النائلي أكد أن مسودة التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب قد أُنجزت بالكامل، وتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنها ستُدرج للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة. هذا التطور يعكس تقدماً فعلياً في مسار التشريع، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام نقاشات سياسية وقانونية قد تطيل أمد الإقرار النهائي.

وبحسب النائلي، فإن التعديل الجديد يتضمن تمديد صرف الرواتب التقاعدية لمدة 25 سنة، إضافة إلى تضمين امتيازات أخرى لأبناء الشهداء أثناء الخدمة وجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية، في محاولة لإنصاف هذه الشرائح التي واجهت الإرهاب في أصعب المراحل.

أبعاد إنسانية تتجاوز النصوص القانونية

بعيداً عن لغة القوانين والمواد والتعديلات، يبقى ملف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب محمّلاً بأبعاد إنسانية عميقة. فهذه الرواتب، بالنسبة لآلاف العوائل، لا تمثل مجرد دخل شهري، بل تشكل شريان حياة، وضماناً للاستقرار، وتعويضاً جزئياً عن خسارة لا يمكن تعويضها.

قطع الرواتب، حتى وإن استند إلى تفسيرات قانونية، يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه تنكّر لتضحيات جسيمة، وإضعاف لثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، خصوصاً في بيئة ما تزال تعاني من هشاشة اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

خطوات بين مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد

وفي وقت سابق، بحث رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، ورئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، قانون المؤسسة وإجراءات تمديد رواتب ضحايا الإرهاب.

وذكر بيان للمؤسسة أن الاجتماع تناول عدة موضوعات تتعلق بالاستحقاقات التقاعدية لذوي الشهداء، حيث اتفق الجانبان على نقاط مهمة غير واضحة سابقاً في سياق القانون، منها أن المصابين غير مشمولين بقطع الرواتب بشكل مطلق، بالإضافة إلى الوالدين والزوجة. 

أما بالنسبة لأبناء وبنات الشهداء، أكدت المؤسسة استمرار رواتبهم دون قطع سواء كانوا موظفين أو غير موظفين لضمان حقوقهم.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا على مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل لعرض الموضوع على أعضاء المجلس، بهدف اتخاذ قرار بالتريث في إيقاف الرواتب التقاعدية مؤقتاً، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل قانون ضحايا الإرهاب في جلسات مجلس النواب المقبلة.

ويعكس هذا الاجتماع حرص المؤسسة وهيئة التقاعد على ضمان حقوق ذوي الشهداء وتثمين دماء أبنائهم الزكية، وفق البيان.