ساعات الحوار الأربع التي لم تنقذ الشراكة الكردية.. مباحثات السليمانية - أربيل تتعثر وتكشف عمق الانقسام قبل استحقاقات بغداد
انفوبلس/..
لم يكن ما جرى، الثلاثاء، في الساحة السياسية الكردية حدثاً عابراً يمكن تجاوزه بتصريحات التهدئة أو توصيفه بـ“سوء تفاهم إداري”، بل مثل إنذاراً صريحاً بمدى هشاشة العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في لحظة سياسية شديدة الحساسية تتقاطع فيها ملفات الإقليم مع استحقاقات بغداد المصيرية. فقرار منع قيادات الحزب الديمقراطي من دخول محافظة السليمانية، وما تبعه من رد مماثل من محافظة أربيل بمنع قيادات الاتحاد الوطني، أعاد إلى الواجهة مشهداً قديماً من الصراع غير المعلن، وكشف أن الخلافات أعمق من أن تُختزل باجتماع استمر أربع ساعات أو بيانات دبلوماسية حاولت التقليل من وقع الأزمة.
القرار الذي “انتشر كالنار في الهشيم” كما وصفه متابعون، لم يكن مجرد إجراء أمني أو إداري طارئ، بل حمل دلالات سياسية واضحة، خصوصاً أنه جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي، وما يرافقه من استحقاقات تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، فضلاً عن استمرار التعثر في تشكيل حكومة إقليم كردستان.
ورغم محاولة الاتحاد الوطني التقليل من شأن ما جرى، عبر تصريحات متحدثه سعدي بيرة الذي أكد أن الإجراءات كانت “غير مركزية وقصيرة العمر”، إلا أن سرعة احتواء القرار لا تعني غياب أثره، بل تكشف حجم القلق من انفلات الأمور إذا تُركت دون معالجة سياسية حقيقية.
مناخ مشحون
جاء الاجتماع المطول الذي عقد في منتجع صلاح الدين، وجمع وفدين من الحزبين، ليقدم إعلامياً بوصفه اجتماعاً “مفصلياً وإيجابياً”، غير أن القراءة المتأنية لمخرجاته وتصريحات المشاركين فيه تشير بوضوح إلى فشل جديد في كسر حلقة الجمود. أربع ساعات من النقاش المكثف انتهت، عملياً، بلا اتفاق، وبلا خارطة طريق واضحة، وبلا إعلان مشترك يحدد نقاط التفاهم أو آليات حل الخلافات، وهو ما يعكس استمرار التباين البنيوي في الرؤى والمصالح بين الطرفين.
عضو الاتحاد الوطني محمود خوشناو حاول إضفاء مسحة من التفاؤل على اللقاء، متحدثاً عن “أجواء إيجابية” و”استمرار التواصل”، إلا أن حديثه ذاته حمل اعترافاً ضمنياً بأن الملفات الجوهرية ما تزال عالقة، وفي مقدمتها منصب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة الإقليم، وشكل الحكومة الاتحادية المقبلة. هذه العناوين ليست تفصيلية أو قابلة للتأجيل، بل تمثل جوهر الصراع السياسي الكردي، وتُشكّل نقاط تقاطع حادة بين مشروعين مختلفين لإدارة السلطة والنفوذ داخل الإقليم وخارجه.
الأكثر دلالة في هذا السياق، هو أن الاجتماع لم يفض إلى أي إعلان عن اتفاق زمني أو التزامات متبادلة، بل اكتفى المشاركون فيه بتكرار عبارات عامة عن “أهمية الحوار” و”تجاوز الخلافات”.
مثل هذه اللغة، التي باتت مألوفة في الخطاب السياسي الكردي، لم تعد تقنع الشارع ولا المراقبين، خصوصاً في ظل سجل طويل من الاجتماعات التي انتهت دون نتائج ملموسة، وتحوّلت إلى محطات لشراء الوقت بانتظار ضغوط خارجية أو تسويات تُفرض من بغداد.
ملف رئاسة الجمهورية حاضراً بقوة
وفي هذا الإطار، تبرز “بغداد” بوصفها الحاضر الغائب في هذه المباحثات. تصريحات عضو الحزب الديمقراطي ياسين عزيز كشفت بوضوح أن ملف رئاسة الجمهورية كان حاضراً بقوة في النقاشات، ولا سيما مع مشاركة نزار محمد، الشخصية البارزة في الاتحاد الوطني، والمرشح الأوفر حظاً لتمثيل حزبه في سباق رئاسة الجمهورية.
هذا الحضور يعكس أن الخلاف الكردي لم يعد شأناً داخلياً محضاً، بل بات مرتبطاً مباشرة بمعادلات السلطة في المركز، وبقدرة الأطراف الكردية على التوافق لتقديم مرشح موحد أو الذهاب إلى مواجهة سياسية مفتوحة داخل البرلمان الاتحادي.
ورغم كل ما قيل عن “كسر الجمود”، فإن الوقائع تشير إلى أن الاجتماع لم يحقق اختراقاً حقيقياً. فغياب أي نتائج حاسمة، وتأجيل الحسم إلى اجتماعات لاحقة، يعكس استمرار سياسة تدوير الزوايا دون معالجة جوهر الخلاف. وحتى الحديث عن اجتماع مقبل أكثر “موضوعية”، كما أشار إليه عزيز، لا يحمل ضمانات حقيقية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التسويف، في وقت يداهم فيه الاستحقاق الدستوري الأطراف جميعاً.
اللافت أيضاً أن حادثة المنع المتبادل، التي سبقت الاجتماع، لم تُناقش علناً بوصفها مؤشراً خطيراً على تدهور الثقة، بل جرى التعامل معها كحدث عابر. هذا التجاهل يعكس عمق الأزمة، لأن الخلاف لم يعد محصوراً في توزيع المناصب، بل بات يمتد إلى إدارة الجغرافيا والنفوذ، ويهدد بإعادة إنتاج واقع الانقسام الإداري والسياسي الذي عاشه الإقليم في مراحل سابقة.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الجولة من المباحثات، رغم الأجواء “الإيجابية” التي رُوّج لها، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتقديم تنازلات متبادلة.
فكل طرف ما يزال يتعامل مع الحوار من موقع تحسين الشروط، لا من منطلق الشراكة، ما يجعل أي اتفاق محتمل هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. كما أن الرهان على “الفضاء الوطني” في حال فشل التوافق الكردي–الكردي، كما أشار خوشناو، يحمل في طياته اعترافاً ضمنياً بعدم قدرة البيت الكردي على حسم خياراته بنفسه.
حلقة مفرغة
في المحصلة، تكشف تطورات الثلاثاء أن المباحثات الكردية ما تزال تدور في حلقة مفرغة، وأن الاجتماعات المطولة والبيانات المتفائلة لا تعكس بالضرورة تقدماً فعلياً على الأرض. ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي، وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبدو أن فشل هذه الجولة من الحوار قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً، سواء على مستوى الإقليم أو في بغداد، حيث سيكون لأي انقسام كردي ثمن سياسي باهظ.
وحتى ذلك الحين، تبقى الشراكة الكردية معلقة بين اجتماعات لا تُنتج اتفاقاً، وقرارات مفاجئة تكشف عمق الخلاف، فيما يترقب الشارع الكردي والعراقي على حد سواء ما إذا كانت القيادات ستنجح أخيراً في تجاوز منطق المناورة، أو أن الانقسام سيبقى سيد المشهد في مرحلة لا تحتمل المزيد من الفشل.
