سروة عبد الواحد تنفجر في وجه كردستان.. "حكم العصابات أرحم وسننافس الأحزاب الحاكمة"
شقيقها يعلق: حكم العائلتين سينهار في تشرين
سروة عبد الواحد تنفجر في وجه كردستان.. "حكم العصابات أرحم وسننافس الأحزاب الحاكمة"
انفوبلس/..
انفجرت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، بوجه حكومة الإقليم، منتقدةً التأجيلات المتكررة للانتخابات التشريعية في كردستان، وسوء الخدمات وعدم صرف الرواتب رغم وصولها الى الحكومة الاتحادية في محاولة لنقل صورة سيئة الى المواطن الكردي عن بغداد، لتؤكد أن حكم العصابات أفضل من حكم العائلتين الحاكمتين حالياً في الإقليم.
*التفاصيل
اعتبرت رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، أن حكم "العصابات" أفضل من حكم الحزبين الرئيسيين في كردستان، وبينت أن حكومة كردستان تريد إثبات مقصرية بغداد بملف الرواتب للأكراد، كما توقعت أن تكون نسبة المشاركة بانتخابات كردستان قوية للخلاص من ظلم الحزبين هناك.
وقالت عبد الواحد خلال حديث متلفز، إن "تأجيل انتخابات كردستان سببه أحزاب السلطة في الإقليم، وإشراف المفوضية الاتحادية على الانتخابات في كردستان عامل إيجابي".
وأضافت، إن "الدوائر المتعددة في كردستان ستساعد الاحزاب الاخرى على إحراز نتائج إيجابية، والديمقراطي سيحصل على نحو مقعدين من الكوتا بانتخابات الإقليم، لأنه (فرحان) بعودة مقاعد الكوتا"، مؤكدة أن "الديمقراطي دخل انتخابات كردستان بعد ضغوط دولية".
وتابعت، إنه "يجب إيقاف عمل حكومة كردستان لانتهاء صلاحيتها"، مبينة "أقمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإيقاف عمل حكومة كردستان".
وأردفت، "الجديد سيكون المنافس الأول للديمقراطي الكردستاني بانتخابات الإقليم، لانه (يحلم) بالوصول لـ 40 مقعداً في الانتخابات المقبلة".
وأشارت عبد الواحد، الى أن "الاحزاب الحاكمة فشلت بتوفير احتياجات المواطنين في الإقليم"، فيما توقعت، أن "نسبة المشاركة بانتخابات كردستان ستكون قوية بسبب ظروف الاقليم الحالية، وستكون فيها (نسبة) من النزاهة، وهي من ستثبت حقيقة اغلبية الديمقراطي من عدمها".
ولفتت الى أن "حكومة كردستان تريد ان تثبت للمواطن الكردي مقصرية بغداد بملف الرواتب، لكن هي من تتحمل مسؤولية تأخير الرواتب"، موضحة أن "وزارة المالية أرسلت رواتب كردستان لشهر أيار لكن حكومة الاقليم لم تصرفها لبعض المؤسسات".
وأكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد، أن "حكم (العصابات) أفضل من حكومة الحزبين الرئيسيين في كردستان"، لافتة الى أن "مواطنين اكراد يطلبون حكومة الاقليم أكثر من 50 مليونا كرواتب تراكمية".
وأكملت عبد الواحد، ان "مشكلة كردستان تكمن في سوء الادارة وسرقة المال العام من السلطة، والشفافية غائبة، والوضع في الإقليم ينطبق عليه مثل (حاميها حراميها)"، مردفة أن "النفط في كردستان نقمة على مواطني الإقليم".
الى ذلك، أكدت النائب، أن "وزارة الاعمار والاسكان أكثر الوزارات فسادا، ووزيرها أصبح من اصدقاء الرئيس"، موضحة أن "قيمة إنشاء الجسور (مبالغ بها) كثيراً".
وعن انقطاع المياه في أربيل، اشارت الى أنه "مستمر واحياناً يصل الى 15 يوما متتالية"، مستدركة أن "مناطق في اربيل تعتمد على (التناكر) في مياه الشرب، وسعر تنكر الماء في اربيل يتجاوز 70 ألف دينار".
*بداية النهاية
من جهته، وصف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، الـ 20 من تشرين الاول القادم “موعد انتخابات برلمان الاقليم”، باليوم السيئ لاحزاب السلطة ونهايتها في كردستان.
وقال عبد الواحد في بيان، جاء فيه “نتطلع إلى يوم الانتخابات ونهاية هذا الحكم السيئ للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بروح مفعمة بالأمل وقلب سعيد”.
واضاف، أن “20 تشرين الأول، هو يوم سيئ للسلطة ويوم انهيار تجربة حكم العائلتين التي استمرت 33 عاماً في إقليم كوردستان، ويوم السعادة والازدهار لشعب كردستان”.
*الموعد
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي إن "رئاسة الإقليم حددت موعد تاريخ انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق يوم 20 -10-2024".
وأضاف شهاب أن "تحديد هذا اليوم جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الإقليم"، مبيناً أن "جميع الأحزاب ستكون ملزمة بهذا الموعد".
وأكد شهاب، "عدم وجود أي نقاط خلاف في ما يخص إجراء انتخابات البرلمان في كردستان"، مشيرا الى أنه "تم التباحث والحوار قبل البت بموعد الانتخابات".
*سوابق
وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كان من المفترض أصلا إجراؤها في 2022، في 10 يونيو، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم قال إنه سيقاطع الانتخابات احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء 11 مقعدا كانت مخصصة للأقليات، منهم التركمان والآشوريون والأرمن، وبخفض عدد مقاعد البرلمان الإقليمي إلى 100.
وعدّل حكم فبراير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018.
ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة العليا باعتباره غير دستوري وقاطع إجراء تسجيل مرشحيه.
وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما جديدا في أواخر مايو أعادت خمسة من المقاعد المخصصة للأقليات، في خطوة قال مسؤولون إقليميون إنها ساعدت في تخفيف التوتر وأقنعت الحزب الديمقراطي الكردستاني بالموافقة على المشاركة في انتخابات أكتوبر.
