سند يكشف التفاصيل.. نقل جماعي لموظفين من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارات متعددة.. شكوك أم تصفية حسابات أم تطهير مؤسساتي؟

انفوبلس..

بقرار مفاجئ وغريب وتعسفي، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قراراً بنقل مجموعة موظفي الهيئة إلى ملاكات عدة وزارات دون ذكر أسباب هذا القرار، وبسبب الغموض الذي يحيطه جرى تناوله في وسائل الإعلام بشكل كبير وتحدثت عنه جهات سياسية ونيابية لإيضاح ملابساته، فضلاً عن وجود شكوك وتساؤلات عن احتمال أن يكون القرار عبارة عن تصفية حسابات أو "تطهير" مؤسساتي، حتى ظهر النائب مصطفى سند بلقاء متلفز ليكشف حيثيات القضية.

وجرى تداول عدة وثائق في وسائل الإعلام بتاريخ العاشر من آذار الجاري صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات وموقعة من قبل رئيس جهازها التنفيذي علي المؤيد تقضي بنقل مجموعة موظفين من الهيئة لملاك عدة وزارات دون إيضاح الأسباب.

الموظفون يعترضون على النقل

مجموعة من الموظفين المتضررين من النقل، بيّنوا موقفهم من هذا الإجراء برسالة مرسلة إلى الجهات المعنية وجاء فيها: إن الأوامر الإدارية الصادرة بنقل الموظفين من ملاك هيئة الإعلام والاتصالات الى ملاك وزارة (الصناعة، البيئة، الشباب والرياضة) كانت مجحفة وغير قانونية للأسباب التالية:

1- عدم وجود مصلحة وسبب للنقل سوى أن اغلب الموظفين الذين تم نقلهم كانوا يشغلون مسؤوليات إدارية في ظل الإدارة التنفيذية السابقة.

2- إن النقل سيتسبب بضرر كبير للمنقولين كون أن رواتب الموظفين في هيئة الإعلام والاتصالات عالية مقارنةً برواتب الموظفين في الوزارات أعلاه وحيث لا يخفى عليكم أن كل الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض وسلف وهذا النقل سوف يضر بهم وان القانون أوجب ألا يتضرر الموظف من النقل.

3- إن أوامر النقل طالت موظفين يتمتعون بإجازات طويلة فما هي المصلحة من نقل موظفين مجازين سبق وان تمت الموافقة على منحهم تلك الإجازات.

4- إن الموظفين الذين صدرت أوامر بنقلهم هم موظفين بعناوين ودرجات وظيفية متقدمة وقضوا فترة طويلة لخدمة الهيئة بالإضافة الى اختصاصهم الذي يتلاءم مع عمل الهيئة، فضلا عن الخبرة التي اكتسبوها بالعمل في الهيئة.

5- إن الأمر الإداري يشير الى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بالعدد 1005/ 2481581 في 12/2/2024 وكتاب وزارة المالية بالعدد 25587 في 4/3/2024 ونعتقد إن ثمة امر مبيت بهذا الشأن.

الموظفون الذين وقع عليهم الحيف بالنقل:

1- عادل سلمان / عضو مجلس المفوضين، ورئيس الجهاز التنفيذي الأسبق/ مجاز حاليا لمدة 5 سنوات.

2 - خضر يحيى خضر/ مدير مكتب رئيس الجهاز التنفيذي السابق.

3- أسامة هامل/ مدير الدائرة القانونية السابق.

4- عمر رحيم / مدير دائرة التخطيط السابق.

5- محمد رشيد/ معاون مدير الدائرة القانونية السابق.

6- ضحى ثامر/ مدير قسم التراخيص دائرة التنظيم الإعلامي/ مجازة.

7- رائد كريم/ معاون مدير الدائرة الإدارية والمالية.

8- صفاء صالح مهدي/ مدير مكتب البصرة هيئة الإعلام والاتصالات.

9- عباس عبد شاهين/ دائرة التنظيم الإعلامي.

10- همام وارد سالم/ دائرة التنظيم الإعلامي.

11-علي محمد زاكور/ مكتب البصرة.

12- حيدر غسان/ مهندس اتصالات دائرة تنظيم الاتصالات.

13- حسين رشيد انغيمش/ إعلام مجلس المفوضين.

مأزق إداري

وسائل إعلام محلية تداولت القضية والوثائق وذكرت أن من تم نقلهم يبلغ عددهم 18 موظفا تم نقلهم من هيئة الإعلام والاتصالات الى وزارات البيئة والرياضة والشباب والصناعة بشكل تعسفي، الغريب أن الوزرات ترفض قبول الموظفين المنقولين الذي تم عمل انفكاك لهم بشكل إجباري وهم الآن بين نارين.

طريقة نقل الموظفين ولّدت شكوكاً بوجود عملية "تطهير" متعمدة وتصفية حسابات، وهي تهمة لاحقت العديد من الدوائر والوزارات في حكومة السوداني وحدثت مثيلاتها في وقت سابق كان أبرزها في وزارة الاتصالات.

مجلس النواب يتابع

وعلى المستوى النيابي، تساءلت لجنة السياحة والآثار البرلمانية عن سبب خطوة هيئة الإعلام والاتصالات، وذكرت في كتاب مرسل إلى رئيس الهيئة طلبت فيه معلومات، وجاء فيه: وردنا معلومات على إجراء إداري من قبلكم يتضمن نقل مجموعة من الموظفين وبدرجات مختلفة من الهيئة إلى مؤسسات الدولة الأخرى.

وأضافت: للتفضل بإعلامنا بالسرعة الممكنة عن أسباب هذا الإجراء وتزويد لجنتنا بأوليات الموضوع كافة مع وافر الاحترام والتقدير.

أما عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، فقد كشف جميع حيثيات الموضوع في لقاء متلفز ذم خلاله الظلم الذي وقع على الموظفين وحدد أسبابه والجهات التي تقف وراءه.

وقال سند: أقسم بالله أن الظلم الذي يحدث في العراق كله سببه مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وعباس شياع السوداني وإحسان العوادي وهذا اللوبي يقف وراء الظلم الذي يجري في البلاد.

وأضاف مخاطباً السوداني: لقد نقلت موظفين بناءً على الشك فقط، ويجب أن تعلم بأن الظلم قادر على هدم العروش، لافتاً إلى أن الموظفين المظلومين سيحصلون على حقوقهم في حال لجوئهم إلى محاكم القضاء الإداري وسيعودون إلى مواقعهم رغماً عن الدائرة التي نقلتهم.

وتابع: رسالتي الثاني إلى علي المؤيد.. أنت إنسان طيّب وعانيت من الظلم خلال حكومة الكاظمي فلا تظلم الآخرين بناء على الشك والنفاق.

وبيّن سند، إن أصل المشكلة التي دفعت الهيئة لنقل موظفيها هو تسريب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء وموجه إلى هيئة الإعلام والاتصالات يوصيها بدعم البيئة ومكافحة الفساد عن عدة قنوات ضمنها "المشاهير"، فقامت الهيئة بإهمال جميع الجهات المذكورة في الكتاب ودعمت والمشاهير و"البلوغرية" بـ650 مليون دينار، وذلك بتوجيه مباشر من قبل مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتبه ربيع نادر.

وأشار إلى أن الكتاب المسرّب صدر من مكتب رئيس الوزراء وصوّت عليه مجلس الأمناء ثم ذهب إلى التنفيذ ثم إلى المالية التي مولت المبالغ وفقه، فقامت الهيئة بمعاقبة "الموظفين المساكين" بناء على الظن دون التأكد من الجهة الحقيقية التي سرّبت الكتاب.