شاكر الزبيدي بمرمى النزاهة.. فوارق الاستيراد وإيرادات الجمارك تدينه بتهرب قوامه 26 مليار دولار.. مَن هو؟ وكيف وصل للمنصب؟
انفوبلس/ تقارير
تعالَت الأصوات الشعبية والرسمية المطالِبة للجهات القضائية بفتح تحقيقات بالخروقات والمخالفات التي حدثت في عهد المدير العام السابق للضرائب والجمارك شاكر الزبيدي، وآخرها ما كشف عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تهرُّب ضريبي وجمركي بلغ 26 مليار دولار. كشْفُ السوداني جعل الزبيدي تحت الرصد لاسيما وأنه يُعد "أحد مهندسي" سرقة القرن. فمَن هو الزبيدي؟ وما قصة شرائه لمنصبه؟، وما تفاصيل شركته المشاركة في سرقة الأمانات الضريبية؟.
*مَن هو ؟
كان شاكر الزبيدي يشغل منصب مدير الضريبة، ثم شغل منصب المدير العام لهيئة الكمارك، ثم تسلم إدارة شركة التأمين الوطنية، وخلال تلك الفترة، اشتهر الزبيدي ببيع وشراء المناصب، كما جرى اتهامه بصفقة فساد قوامها 3 تريليونات دينار، فضلا عن اتهامه بالمشاركة مع نور زهير في التخطيط لسرقة القرن الذي يوصف بأنه أحد مهندسيها وذلك بالتعاون مع زهير وهيثم الجبوري.
في 31 يناير الماضي، قررت وزارة المالية، تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للجمارك بدلا من شاكر الزبيدي الذي تم تكليفه أيضا برئاسة شركة التأمين الوطنية، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصفقات والفساد كان آخرها ما كشفه السوداني بحديثه عن الفارق بين الاستيراد وإيرادات هيئة الجمارك.
*شبهات بعد كشف السوداني
يتمتع الزبيدي بنفوذ كبير، لذلك كان دائما ما يخرج من الاتهامات التي تطاله بالفساد، لكن حديث السوداني الأخير أعاد الشبهات عليه، والذي قال إن "اجمالي المستوردات لعام 2022 يؤشر إلى 42 مليار دولار من آلات وسلع ومنتجات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 مليار دولار فقط !".
وتابع السوداني، إن "تلك الأرقام تعني أن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية والكمركية"، ليفجر السوداني بذلك مطالبات شعبية ورسمية للقضاء بفتح تحقيقات بحجم التهرب الجمركي للبضائع والسلع المستوردة التي حدثت في عهد شاكر الزبيدي ومحاسبة المتورطين بالمال العام ممن يثبت تقصيرهم في هذا الملف الخطير والحساس الذي يمس الأمن القومي للبلد وقوت المواطنين".
*وصوله للسلطة وشراؤه للمناصب
بدأت القصة بشراء شاكر الزبيدي منصب مدير هيئة الضرائب بمليوني دولار، وكان وسيطه في ذلك رئيس كتلة بدر النيابية عبد الكريم الأنصاري.
كانت الشكاوى تتزايد على مدير الضريبة وعن فساده وتلاعبه بالأموال وحصوله على الرشى، ومنها حصوله شهرياً على خمسين ألف دولار من مديري الضريبة في المحافظات، وقد وصل الأمر الى البرلمان بعد أن تزايدت الشكاوى عليه، لكن نفوذه وعلاقاته بشخصيات بارزة منع من محاسبته.
وتقول مصادر، إنه ومن خلال بيع أقسام الهيئة وفروعها لفاسدين وفاشلين أقدم على تنصيب شقيق زوجته ياسين مدير عقار الرصافة، وتعيين علي فنجان هادي مديرا لفرع الكرادة رغم أنه محال الى النزاهة بقضايا فساد وكان يعمل مع شاكر في منفذ أم قصر الشمالي (الأرصفة العشرة).
وتضيف المصادر، "كما نصّبَ الزبيدي، سعيد حسين الزبيدي مدير فرع الكرخ/ المنصور الذيكان كاتب جباية ومدقق عقار وليس لديه صلاحية تدقيق ولا تخمین"، مشيرة إلى أن "مدير فرع البصرة خالد عجيل اشترى المنصب بـ ۱۸ شدة دفع 11 منها وباقي ٧، في حين اشترى مدير عقار البصرة حسين هاشم شدوخ اشترى المنصب بـ ٨ شدات من الزبيدي".
*الزبيدي وسرقة القرن
نسج نور زهير علاقاته الوثيقة مع شاكر الزبيدي، وبدأ مخططه في سرقة أموال الضريبة بالتنسيق مع مجموعة متنفذة مهمتها تسهيل الوضع القانوني، فكان من أقطاب ذلك هيثم الجبوري ورائد جوحي.
لم يجرِ تسليط الضوء الكافي على هذه السرقة، ولم يكشف عن تفاصيلها الكثيرة، وكان ذلك من مسؤولية وزير المالية المستقيل الدكتور علي علاوي، لكنه لم يقدّم ما عليه من مسؤولية أمام الشعب والتاريخ.
حين تسربت المعلومات عن هذه السرقة، سارع نور زهير جاسم الى تقديم مبالغ طائلة تقدّر بمائة مليون دولار رشىً لكبار القضاة والمسؤولين في الدولة للتغطية على السرقة.
*هندسته للسرقة وإلغاؤه قسم الفحص الضريبي
أول خطوات هندسة سرقة القرن لكبار المكلفين، كانت بإلغاء وتفكيك قسم الفحص الضريبي في مقر الهيئة العامة للضرائب من قبل المدير العام في حينها شاكر محمد حسين الزبيدي.
وتمتلك الهيئة العامة للضرائب قسماً للفحص الضريبي من الموظفين الذين يُعَدُّون من أقدم وأنزه الموظفين حيث يقومون بدراسة كل الملفات الضريبة وتدقيقها بعد قسم التفتيش والرقابة الداخلية لضمان صرف الأمانات بالصورة القانونية .
وبحل هذا القسم الحيوي والرقابي المهم تُعد سابقة خطيرة في سجل وزارة المالية .
حيث قام "شاكر الزبيدي" بنقل موظفيه وتوزيعهم على أقسام خارج مقر الهيئة؛ لضمان ابتعادهم عن هذه الملفات وقام بتدوير المديرين في أقسام كبار المكلفين والقسم المالي والتدقيق.
ووضع الزبيدي موظفين يدينون له بالولاء والطاعة وبضمنهم المدير العام اللاحق والذي قام شاكر بوضعه بعد أن هيأ له الأرضية الملائمة للسرقة وبالتعاون مع كبار المسؤولين والسراق.
*إلغاء ديوان الرقابة
وتم إلغاء دور ديوان الرقابة بالتعاون مع النائب السابق "هيثم الحبوري" حيث إن هناك مبالغ كبيرة جداً وتُعد بالمليارات تم سحبها قبل يومين فقط من دخولها خزينة الدولة كإيراد نهائي حيث إن المبالغ في حساب الإمانات تعتبر إيراد نهائي بعد مرور خمس سنوات على إيداعها .
وبعد انتقاله الى هيئة الكمارك ابتدأ مشواره في العبث بمقدرات الهيئة واستغل موضوع الإعفاءات الاستثمارية والمستشرية بالفساد الذي حصل في الأمانات الكمركية وكذلك بالمساومات على نقل الموظفين وغيرها من السرقات.
*مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
وبعد كل تلك الملفات، وحديث رئيس الوزراء بشأن فوارق الاستيراد والإيراد، أشاد مراقبون بشجاعة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، موجهين له دعوة لفتح ملفات "شاكر الزبيدي" في الجمارك.
وقال المراقبون، إن بيانات وزارة التخطيط تورط شاكر الزبيدي بتهمة التقاعس عن مكافحة التهرب الجمركي، وفيما طالبوا هيئة النزاهة بالتحقيق معه بشأن ما كشفه السوداني من تهرب جمركي، تساءلوا "لماذا لم يوقف شاكر الزبيدي مسلسل "التهرب الجمركي" أثناء إدارته لهيئة الجمارك؟".
