صندوق استرداد أموال العراق يحقق نجاحات أولية لافتة.. هذا مصير ملايين الدولارات
انفوبلس/ تقرير
لايزال صندوق استرداد أموال العراق، يحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، آخرها استرداد أكثر من (20) مليون دولار أمريكي من الأموال العراقية في دولة الكويت كانت محجوزة منذ العام 1990.
وذكر رئيـس مجـلس إدارة الـصنـدوق القاضي حيــدر حنـون في بيان اليوم، أنَّ "الصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة".
وأوضح، أنَّ "الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها "كأماناتٍ" إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت"، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
*مباحثات دولية
وأكد، "أننا حالياً في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال الإجراءات للتعاقد معها لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثلنا في سويسرا بهدف معرفة حجم الأموال سواء كانت مالية أو مخشّلات ذهبية أو سبائك ذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادها".
يُذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).
كما كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون سابقاً، استعادة 400 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، والتي تُعرف باسم "سرقة القرن". وأكد حنون، أن "الهيئة تعمل على تتبّع بقية الأموال". مشيرا إلى، أن قائمة المتهمين "سوف تطول".
كما تسعى الحكومة العراقية لاستعادة ملف الأموال المهرّبة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها مؤخراً، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة، على أمل أن تصل إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات، ناهيك عن الاختلاس من الأموال المخصصة لتغذية الوزارات منذ عام 2003، التي قدّرتها لجان برلمانية ومراقبون بنحو 450 مليار دولار.
ودعا "صندوق استرداد أموال العراق" ـ وهو جهة رسمية ـ جميع المواطنين سواء في داخل العراق أو المُقيمين خارجه للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة.
وذكر بيان للصندوق صدر مؤخراً، أنّه "يعِد المُتعاونين معه من المُخالفين بإعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25 بالمائة) ولغاية 5 ملايين دولار من المال المُسترد كحدّ أعلى"، مبيناً أن "مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأة للمُخبر بنسبة (10 بالمائة) على ألّا تتجاوز 5 ملايين دولار من المال المُسترَد، وفي حالة تعدُّد المُخبرين فستوزَّع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدة لكلّ منهم، وبحسب دور كلّ منهم في استرداد المال".
*آلية استرداد الأموال المنهوبة والمجمّدة خارج العراق
إلى ذلك، أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إلى، أن" ملاحقة أموال الدولة العراقية التي تعود إلى زمن النظام السابق أو عمليات التعدّي على المال العام جراء الفساد بعد العام 2003 تخضع جميعاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2019 وهو قانون صندوق استرداد الأموال المعدّل الذي يُدار حاليا من مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية، والذي يتخذ قرارات الاسترداد بموجب آليات عمل قانونية وإدارية، بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية". وأوضح، أن" إدارة الصندوق تتولى تزويد مجلس النواب بتقارير دورية عن متابعاتها في استرداد المال العام ولاسيما خارج البلاد".
ولفت إلى، أن "المادة 14 من القانون رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق، أن تُشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هُرِّبت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد".
كما أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مؤخراً، أن الأردن وتركيا ولبنان من أبرز الدول التي يتم تهريب الأموال العراقية المنهوبة إليها.
وتواجه الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحديا كبيرا للقضاء على آفة الفساد التي ضربت كل القطاعات ومفاصل الدولة، والتي يحمّل الكثير منظومة الحكم المسؤولية عنها طيلة العقدين الماضيين.
وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد، إن "المملكة الأردنية وتركيا ولبنان من أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها، فضلا عن العديد من الدول الإقليمية الأخرى”، مشيرا إلى أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".
وأوضح، إن "الهيئة تواصلت مع السلطات القضائية في الأردن لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، لكن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا". وبيّن محمد، إن "دائرة الاسترداد فاتحت الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مُدداً زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".
ولفت إلى، أنه "تم الحجز مؤخرا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المُدانين الهاربين"، مشيرا إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة".
وأوضح المسؤول في هيئة النزاهة أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، مؤكدا أن قانون الهيئة المعدل هو الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهرّبة.
ولفت إلى، أن "صندوق استرداد الأموال يختص باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية، نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلّم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي مُعترف به".
ويُصنَّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.
