ضجّة حول مستشاري السوداني.. من هم؟ وما حقيقة وجود 73 مستشارا؟

انفوبلس/ تقارير

انتشرت أنباء تداولتها وسائل إعلام ومراقبون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عيّن عددا كبيرا من المستشارين، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل في ظل غياب معلومات رسمية مؤكدة حول تلك التعيينات.

يتركز النقاش حول جدوى تعيين "عشرات المستشارين" في رئاسة الوزراء، كما يقول النائب المستقل سجاد سالم، الذي كتب في تغريدة إنه بعث استفسارا رسميا إلى الحكومة عن سبب "كثرة عدد المستشارين"، مطالبا بالكشف عن عددهم ومؤهلاتهم العلمية، وتواريخهم المهنية.

*مستشارو السوداني

خلال الأيام الماضية، كلف السوداني مستشارين جددا، وهم معتمد الموسوي لشؤون الانتخابات، وحسن نعمة الياسري (رئيس هيئة النزاهة الأسبق) للشؤون الدستورية، وهذا إلى جانب تكليف سابق، تضمن هشام الركابي للشؤون الإعلامية، وفادي الشمري وسامي العسكري للشؤون السياسية وغيرهم.

تُضاف هذه التكاليف إلى سلسلة سابقة، تضمنت كُلاً من: عبد الكريم السوداني مستشارا أمنيا، رشيد العزاوي مستشارا للعلاقات العربية، حسن العقابي مستشارا لمكافحة الفساد، سناء الموسوي مستشارا لشؤون الحماية الاجتماعية، زيدان خلف مستشارا لحقوق الإنسان، عارف الساعدي مستشارا للشؤون الثقافية.

وهؤلاء المستشارون يُضافون لمستشارين موجودين في رئاسة الوزراء ضمن هيئة المستشارين ومعيَّنين في الدولة، وهم: إياد بنيان مستشارا للرياضة والشباب، عرفان الحيالي مستشارا عسكريا، فرهاد علاء الدين مستشارا للعلاقات الخارجية، مظهر محمد صالح مستشارا اقتصاديا، وحسين علاوي مستشارا أمنيا.

*اللهيبي.. المستشار الـ 73

وإكمالا لسلسلة المستشارين، أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بتعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مستشاراً من محافظة نينوى لشؤون المحافظات المحررة.

وقال المصدر: إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قام بتعيين السياسي من محافظة نينوى الشيخ أنور الندى اللهيبي، مستشاراً لشؤون المحافظات المحررة ليكون المستشار رقم 73 له“.

يشير مصطلح المحافظات المحررة إلى “المحافظات السُنّية” التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتأثرت بالعمليات العسكرية التي جرت بعد لتحريرها من سيطرته وهي “نينوى وصلاح الدين والأنبار”.

*دور ومهام المستشارين

ويقول المحلل السياسي علي البيدر، إن "الهدف من وجود المستشارين لدى أي مؤسسة حكومية أو شخصية مسؤولة، هو لتقديم حلول غير تقليدية لأي أزمة، وتجاوز الأطر الروتينية، إضافة إلى تقديم المعلومة للمسؤول، حتى يكون على اطلاع حول ما يجري من أحداث، لكننا نرى اليوم، أن منصب المستشار في العراق أُفرِغ من محتواه".

ويبيّن البيدر، إن "منصب المستشار أصبح للترضية السياسية وتحقيق مكاسب شخصية وحزبية أو من أجل تحقيق نسبة التمثيل في السلطة، وبعض الأشخاص أصبحوا يعقّبون معاملات في دوائر الدولة، بسبب الصفة التي يمتلكونها، وهي المستشار لدى الجهات الحكومية العليا وتمرير بعض الصفقات، وهنا الخلل بالمستشار والمستشير".

ويضيف، إن "رئيس الوزراء، لا يحتاج إلى جيوش من المستشارين، فهناك مؤسسات دولة، يمكن أن تقدم له المعلومة والاستشارة من قبل موظفين ذوي خبرة وكفاءة، بدل تعيين المستشارين الذين هم بالأغلب لا يقدمون أي استشارة حقيقية لرئيس الوزراء والدولة العراقية، رغم أن بعض المستشارين يكلفون خزينة الدولة أموالا طائلة".

ويشدد المحلل السياسي على "ضرورة تفعيل قانون المستشارين من أجل إيجاد مستشارين حقيقيين يقدمون الاستشارة والنصيحة والحلول للأزمات". منتقدا "وجود مستشارين كُثر للمحافظات، قد يبلغون أكثر من سبعة لبعض المحافظين، إذ لا نعرف هل هؤلاء فعلا يقدمون الاستشارة والنصيحة والحلول للأزمات، أم أن حضورهم للترضية السياسية فقط".

*21 مستشارا فقط حتى فبراير/ شباط

يقول المحلل السياسي أمين ناصر، إن عدد من تم تعيينهم هو 21 وليس ستين مستشارا، كما تقول وسائل الإعلام.

ويضيف ناصر، إن "من تم تعيينهم هم استشاريون، وليسوا مستشارين، وهم يؤدون مهام محددة وقد تم تعيينهم بعقود وقتية".

ولا يحصل هؤلاء على امتيازات الدرجات العليا، بحسب ناصر. ويضيف، إن بعض هؤلاء يعملون "كجسر بين السوداني والأحزاب التي أسهمت بتشكيل الحكومة". والآخرون "يعملون كجسر بينه وبين الناس". والقسم الثالث يشغل مهمة "عامل امتصاص ردّات فعل الشارع العراقي الناقم على المشهد في الأيام القادمة في حال وجود تصادم وتظاهرات".

*هل يؤثر وجود المستشارين على خزينة الدولة؟

يكشف مصدر مطلع، أن "أغلب المستشارين الذين كلفهم السوداني، هم موظفون في الدولة ولديهم مناصبهم الوظيفية، فهو لم يتجه لتعيين جديد".

ويوضح، أن "المستشارين جرى تنسيبهم لرئاسة الوزراء، وفق النظام الوظيفي، وباتوا يستلمون مخصصات رئاسة الوزراء، وذلك للابتعاد عن أي مخالفة قانونية بتعيين جديد". 

 بدوره، يذكر رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الحكومات في كل العالم على صعيد الرئاسة أو غيرها تعتمد من المؤسسات الرسمية والمهمة على عدد من المستشارين المتخصصين لإدارة بعض الملفات المهمة، بما يساعد الوزارات المختصة ورئيس الوزراء في رسم السياسات المختلفة".

ويقول الصحفي أحمد السهيل إن قضية المستشارين تتسبب باتخام جهاز الدولة بمسؤولين إضافيين من درجات عليا وتخصيصات كبيرة.

ويؤكد السهيل، أن رئاسة الوزراء خلال العشرين سنة الأخيرة باتت أحد أكثر مؤسسات الدولة ترهّلاً. مضيفا، أن أي رئيس وزراء "لا يحتاج إلى هذا الكم من المستشارين".

ولم تُجِب أمانة مجلس الوزراء العراقية عن استفسارات موقع "الحرّة" بشأن عدد المُعيَّنين بصفة استشارية أو طبيعة عقودهم، لكن ناصر، يقول إن بعضهم "يسمّون أنفسهم مستشارين، وهذا خطأ ينبغي تنبيههم عليه".