عاصفة تهز البرلمان: شاخوان عبد الله بخدمة الأجندة الأمريكية وتعطيل متعمد لقانون الحشد الشعبي يثير التحذيرات

انفوبلس/..

أثار البيان الذي أدلى به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بشأن قانون هيكلية الحشد الشعبي، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية، إذ اعتُبر موقفاً مدفوع الثمن يخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على حساب إرادة الشعب العراقي. هذا الجدل جاء ليكشف عن عمق الانقسام داخل قبة البرلمان بشأن تشريع قانون يُنظر إليه على أنه واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، كونه يمس مؤسسة أمنية أثبتت حضورها الميداني منذ اجتياح تنظيم داعش عام 2014 وحتى اليوم.

*تحذير

في خضم هذا الجدل، حذّر النائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، من التداعيات الأمنية التي قد تطال البلاد إذا ما استمر تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي. 

وأكد الساعدي في حديثه، أن “قانون الحشد الشعبي يمثل ضمانة لحماية المنجزات الأمنية ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار العراق”، مشدداً على أن تمرير القانون سيكون مسألة وقت لا أكثر، رغم ما وصفه بـ”المعارضة الداخلية والضغوط الخارجية”.

الساعدي لم يخفِ امتعاضه من تصريحات النائب الثاني لرئيس البرلمان، التي اعتبرت أن تشريع القانون قد يضر بمصلحة البلاد. إذ عبّر عن استغرابه من هذا الموقف الذي وصفه بـ”غير المبرر”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أثبتت دورها في حفظ الأمن ومساندة القوات الأمنية خلال السنوات الماضية”، وبالتالي فإن أي محاولة للنيل من شرعية هذه المؤسسة تعد مساساً بجهود آلاف المقاتلين الذين قدّموا دماءهم دفاعاً عن العراق.

*مطالب بتحقيق عاجل

وبالتوازي مع هذا الموقف، ذهب عضو تحالف الأنبار المتحد، أحمد عبد الستار الدليمي، إلى أبعد من ذلك، حين طالب الجهات الرقابية في مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل مع شاخوان عبد الله، متهماً إياه بخدمة جهات خارجية تسعى لعرقلة إقرار القانون.

وقال الدليمي، إن “تصريحات النائب الثاني لرئيس البرلمان بحق قوات الحشد الشعبي تمثل إساءة واضحة، وتكشف عن وقوفه مع أطراف خارجية تعمل على تعطيل تشريع القانون”، مشيراً إلى أن “إصراره على عدم تمرير القانون يصب في خدمة الولايات المتحدة وحلفائها الذين لا يخفون عداءهم للحشد”.

وأضاف الدليمي بنبرة حادة أن “ما صدر عن عبد الله من حديث عن أن إقرار القانون يضر بمصالح العراقيين هو محض افتراء”، موضحاً أن “التعطيل المتكرر للقانون هو الذي يضر بآلاف المواطنين، لا سيما ذوي الشهداء والجرحى ومنتسبي الحشد الذين ينتظرون تثبيت حقوقهم”.

وأردف قائلاً: “لولا تضحيات الحشد لما وصل عبد الله إلى منصبه الحالي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان، وعليه أن يتذكر أن هذه المؤسسة دفعت دماءً غزيرة من أجل أن يبقى العراق موحداً”.

ولم يكتفِ الدليمي بهذا القدر من الانتقاد، بل شدد على أن “الجهات المختصة مطالبة اليوم بمساءلة شاخوان عبد الله وإحالته للتحقيق بتهمة تعطيل قوانين تمس حياة العراقيين”، مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل يتعلق بملف سيادي وأمني لا يحتمل المساومات أو الضغوط الخارجية.

*انعكاس مباشر للموقف الامريكي

من جانبه، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي أن بيان عبد الله لا يمكن النظر إليه بوصفه موقفاً شخصياً فحسب، بل هو انعكاس مباشر لمواقف الولايات المتحدة وبعض الأطراف الخارجية.

وأوضح التميمي أن “بيان النائب الثاني لرئيس البرلمان بخصوص قانون الحشد الشعبي جاء مستغرباً في توقيته ومضمونه، إذ إن القانون المطروح للتشريع لا يتعدى كونه تنظيماً لعمل هيئة الحشد من ناحية المنتسبين والتقاعد والحقوق، ولا يحمل أي جنبة أخرى يمكن أن تضر بمصالح البلاد”.

وأشار إلى أن “ما جاء على لسان عبد الله يمكن وصفه ببيان مدفوع الثمن”، مضيفاً: “أُريد لهذا الشخص أن يتكلم ليترجم مواقف واشنطن وأطراف إقليمية معادية للحشد الشعبي، وليبعث رسالة مفادها أن الصوت الكردي في البرلمان يمكن أن يقف إلى جانب الإدارة الأمريكية ضد هذه المؤسسة”.

ولفت التميمي إلى أن المثير في الأمر هو أن “النائب الثاني لرئيس البرلمان قد لا يعرف بالضرورة تفاصيل القانون الذي يعارضه”، موضحاً أن “مشروع القانون بعيد كل البعد عن أي جنبة أمنية أو عسكرية، وحتى لو تضمن مثل هذه الجوانب فإنها تصب في مصلحة العراق عبر تقوية مؤسسة رسمية أثبتت كفاءتها”.

وفي خلفية هذا المشهد، لا يمكن إغفال البعد الأميركي الذي يلاحق الملف. فواشنطن لم تُخفِ انزعاجها المتكرر من تنامي دور الحشد الشعبي داخل المنظومة الأمنية العراقية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الموقف الذي تبناه شاخوان عبد الله لا يعدو كونه ترجمة حرفية لرغبة أمريكية في تعطيل أي خطوات تعزز من شرعية الحشد أو تمنحه صلاحيات أوسع.

ومع تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة عبد الله على تصريحاته، يبدو أن الجدل مرشح للاستمرار داخل البرلمان، وربما يتخذ منحى أكثر حدّة إذا ما تمسك الأخير بموقفه الرافض للقانون. فالقوى السياسية الشيعية على وجه الخصوص أعلنت أنها ماضية في تمرير القانون، معتبرة أن أي تعطيل جديد سيكون بمثابة استهداف مباشر لأمن العراق وسيادته.