عراقيل سياسية تؤخر التمرير.. صراعات داخل اللجنة المالية النيابية تُفشل التصويت على جداول الموازنة.. تعرف على النقاط الخلافية

انفوبلس..

بعد عقدها 7 اجتماعات لدراسة وتحليل وتمرير جداول الموازنة لعام 2024، فشلت اللجنة المالية النيابية بالتصويت على الجداول قبل يوم واحد من موعد الجلسة المقررة للتصويت على الموازنة في مجلس النواب، مع حديث عن وجود "قرار سياسي" وخلافات ومؤامرات وتقاطعات تحول دون تمرير تلك الجداول إلى جلسة المجلس النيابي.

قرار سياسي يعطّل التمرير

وعقدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، اجتماعها السابع برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني لاستكمال مناقشة وتحليل بيانات جداول موازنة 2024.

وذكر عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة المالية اجتمعت، بكامل أعضائها من أجل التصويت كقرار نهائي حول تعديل جداول الموازنة، أو تمريرها كما هي، لكن في آخر لحظات الاجتماع جاء القرار السياسي بتأجيل التصويت إلى إشعار آخر لينتهي الاجتماع دون حسم القرار داخل اللجنة".

وأضاف الكرعاوي، إن "النواب طرحوا خلال الاجتماع جملة آراء حول أهمية دعم القطاعات التي تعاني من قلة التخصيصات كالقطاعات الخدمية والموارد المائية والزراعة، باعتبارها على تماس مباشر مع المواطن".

وأشار إلى، أن "اتفاقات سياسية تعطل جداول الموازنة حتى الآن"، مبيناً أن "عدم حسم ملف جداول الموازنة من قبل اللجنة المالية، يعني أن مصير الجلسة الخاصة بالتصويت على هذه الجداول في البرلمان "سيكون مجهولاً".

نقاط خلافية

وفي وقت سابق قال الكرعاوي، إن "اللجنة المالية ماضية في اجتماعاتها من أجل مناقشة تقريرها النهائي حول جداول موازنة 2024 قبل أن تُطرح للتصويت في جلسة يوم الاثنين".

وأضاف، إن "الرأي كان مع تقليل سقف الإنفاق باعتبار أن الحكومة غير قادرة على تمويل التخصيص وعمل مناقلات من أجل دعم التنمية في 3 قطاعات مهمة وهي الزراعة والموارد المائية وتوزيع التخصيصات الاستثمارية بين الوزارات والمحافظات".

وأشار إلى، أن "الآراء داخل اللجنة المالية مختلفة بين مَن يدعو الى المُضي بالتصويت على الجداول دون المساس بأي تغييرات، وبين مَن يدعو الى عمل مناقلة داخلية للحفاظ على السقف الأعلى للإنفاق".

انقسامات داخل اللجنة

الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، أكد، أمس الاحد، أنه "كان يفترض من اللجنة المالية النيابية إعداد التقرير النهائي لجداول قانون الموازنة والانتهاء من ذلك الاسبوع الماضي خصوصا بعد اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط وإيضاح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة إضافة إلى الإيراد المالي العام الذي يبلغ 147 تريليون دينار".

وبيّن، إن "الخلافات السياسية ومطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية أثر ذلك على عمل اللجنة في كتابة التقرير النهائي للجداول الموازنة، ولم تستطع إنهاء التقرير في اجتماع اليومين الماضيين".

وأضاف، إن "هذا الخلاف السياسي على النفقات وأبواب الصرف والتخصيص المالي للوزارات والمحافظات سيتسبب في فشل انعقاد جلسة يوم غد الاثنين والتصويت على جداول الموازنة".

بدوره، أكد النائب محمد الخفاجي، وجود انقسامات وخلافات بين النواب بشأن جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد جلسة التصويت عليها من قبل رئاسة البرلمان.

وقال الخفاجي، إن "هناك ملاحظات كبيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة وهناك نواب وجهات سياسية تريد تمرير الجداول كما هي دون أي تعديلات وفق الاتفاقات والصفقات السياسية وهذا الأمر ما لن نقبل به إطلاقاً".

وبين، إن "جداول الموازنة يجب أن تُمرَّر وفق تقارير مهنية وفنية مالية، وليست الصفقات السياسية، ويجب أخذ وجهة نظر النواب المعترضين، فهناك خلافات وانقسامات بشأن تلك الجداول وهذا ما يجعل جلسة الاثنين مهددة، وربما تؤجل لوقت آخر بسبب تلك الانقسامات".

توقف مريب

وتُعد عرقلة استكمال التصويت على جداول الموازنة أو تعديلها من قبل اللجنة المالية النيابية حركة مريبة في وقت حساس، وفقاً لمراقبين، حيث أكدوا اكتمال جميع الإجراءات الطبيعية وما ينقص فقط هو موافقة الأحزاب السياسية عليها، خصوصاً وأن رئيس اللجنة عطوان العطواني كان قد صرّح في يوم الخميس الماضي، بأن "اللجنة المالية النيابية استكملت دراستها وتحليلها لجداول الموازنة العامة لعام 2024 وهي الآن في طور إعداد التقرير الذي سيُعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "جداول الموازنة ليست فرصة لتوزيع التخصيصات المالية على المؤسسات إنما مراجعة لما أُنفق في السنوات الماضية ورسم سياسة إنفاق جديدة".

وأضاف، أن "اللجنة تحاول رسم مسار جديد للإنفاق من خلال تحليل الموازنات السابقة وفي التقرير الذي سيقدم ستطرح جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".

وأشار إلى، أن "هنالك تزايدا في الإنفاق الجاري يصل إلى 13 تريليون دينار عن موازنة عام 2023 يقابله تراجع في الإنفاق الاستثماري".

وعن التعيينات في موازنة 2024، أكد العطواني أنه "لا يوجد أي تعيين في موازنة العام الحالي؛ لوجود مادة قانونية في الموازنة السابقة أوقفت التعيينات كافة"، مبينا، أن "الموازنة التشغيلية تشكل قرابة 165 تريليون دينار".

ولفت إلى، أننا "مقبلون في العام الحالي على أكثر من مئة مشروع استثماري، وفيما يتعلق بقطاع الصحة هنالك أكثر من مئة مستشفى سوف يتم افتتاحه خلال هذا العام ومطلع العام المقبل".

لا نية لإعادة المسودة إلى الحكومة

رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية حسين، ذكر في وقت سابق، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزيري المالية، والتخطيط لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة، ومن ضمنها الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة بشأن زيادة التخصيص المالي للوزارات وتخفيض الأموال المخصصة للمحافظات".

وأضاف، أن "الوزيرين أجابا على الاسئلة التي وجّهت لهما خلال استضافتهما في اللجنة"، مبيناً أن "زيادة التخصيص المالي للوزارات جاء بسبب وجود أموال مدورة للوزارات من العام الماضي".

وأكد مؤنس، أن "أموال المشاريع المخصصة للمحافظات يمكن التصرف بها في العام الجاري". ولفت الى أن "اللجنة المالية النيابية ستعمل على إجراء مناقلات مالية من الوزارات إلى المحافظات اضافة إلى تخفيض نسبة العجز الموجود في جداول الموازنة".

وأكد عضو اللجنة المالية، أنه "لا توجد اي نية لإعادة جداول الموازنة إلى الحكومة، وأن مجلس النواب سيناقش جداول قانون الموازنة ومن بعدها يتم إقرارها في جلسة خاصة".

وفي وقت سابق، أكد الإطار التنسيقي خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة إقرار جداول الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".