علي المؤيد قد يسقط من عرش الإعلام والاتصالات.. ما قصة الاستجواب النيابي وما الاتهامات الموجهة له؟
انفوبلس/ تقرير
منذ العام الماضي 2024، والتحركات البرلمانية لم تهدأ لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، حتى جمعت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب مؤخراً، تواقيع من أعضاء المجلس بلغت 140 توقيعاً لاستجوابه وذلك لوجود مخالفات كثيرة بحقه، لتقرر بعدها رئاسة المجلس رسمياً استجوابه، فهل يسقط من عرش الإعلام والاتصالات؟
ويُعد علي المؤيد من المقربين لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، وتعتبر هيئة الإعلام والاتصالات من حصة تيار الحكمة وفق نظام المحاصصة المعمول به في العملية السياسية بعد عام 2003.
*مجلس النواب يقرر استجواب علي المؤيد
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة "انفوبلس" بتاريخ 14 كانون الثاني يناير 2025، فقد قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات " علي المؤيد.
وقد جاء بالوثيقة الصادرة عن مجلس النواب العراقي: "بناءً على طلب الاستجواب المقدم من قبل السيد النائب (زهير شهيد عبد الله الفتلاوي) ولتوفر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للبندين (سابعاً/ ج) و (ثامنا / هـ) من المادة (61) من الدستور، والمادة (27/رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، واستنادا الى المادتين (56) و (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السيد (د. علي المؤيد) وفق الفترة المحددة في المواد القانونية أعلاه".
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لشبكة "انفوبلس"، فإن الإستجواب هو إحاطة قانونية وحق دستوري للنواب لبيان الحقائق للرأي العام وكذلك العمل على تقويم مؤسسات الحكومة.
وجاء ذلك القرار بعد أن أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، جمع 140 توقيعاً برلمانياً لاستجواب مدير هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد. وقال الفتلاوي مؤخراً، إن "لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب جمعت تواقيع من أعضاء المجلس بلغت 140 توقيعاً لاستجواب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد لوجود مخالفات كثيرة بحقه".
وأوضح، أن "من أكثر المخالفات التي سُجلت هي وجود شبهات فساد إضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية دون مناقصة لتسجيل الهواتف النقالة". مشيرا الى أن "هناك الكثير من المخالفات تتعلق بهدر الأموال وشراء السيارات وصرف أموال على الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الملفات".
يشار الى أن لجنة النقل والاتصالات النيابية أكدت خلال اجتماع لها عقدته مؤخراً وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب المضي في موضوع استجواب وزيرة الاتصالات واستجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات، مؤكدة على أنها أكملت جمع التواقيع للمضي في موضوع الاستجوابين.
لكن يوم الاثنين الماضي 20 كانون الثاني/ يناير 2025، كشفت نيابية، عن أن مدير هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، قدم اعتذارًا عن حضور استضافته الاستجوابية في لجنة النزاهة النيابية. وقالت إن المؤيد اعتذر عن حضور جلسة استجوابه أمام اللجنة.
ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي دفعت المؤيد للاعتذار، في حين أكدت أن اللجنة ستبحث في الخطوات القادمة بشأن هذه القضية.
على الرغم من وجود العديد من الملفات التي أثارت الجدل حول أداء بعض الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، إلا أن البرلمان لم ينجز سوى عدد محدود من الاستجوابات، الأمر الذي اعتبره مراقبون ضعفًا في أداء الدور الرقابي للمجلس. وتُرجع بعض المصادر هذا الأمر إلى ضغوط سياسية وتحالفات تمنع المضي قُدمًا في استجواب الشخصيات التنفيذية المؤثرة.
في هذا السياق، أكد النائب كاروان علي يارويس أن الاستجواب يعد أحد المهام الأساسية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس قد فشل في تنفيذ هذا الدور بشكل فعال خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ان "الاستجواب يجب أن يكون أداة رئيسية لتحقيق المساءلة وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة".
وفي وقت سابق من العام الماضي 2024، أكدت عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، فاتن القرغولي، أنّ الملف الأول الذي وضع في استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد هو "شركات الهاتف النقال". وقالت القرغولي إن "اللجنة حددت ضمن خطتها استجواب وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد".
ولفتت القرغولي إلى أن اللجنة "أعدت ملفاً كاملاً بخصوص استجواب المؤيد فيما يخص عمل شركات الهاتف النقال والديون التي تراكمت عليها دون أن تتخذ الهيئة قراراً باستيفائها، كونها تعد ديوناً حكومية من الدرجة الأولى ويجب استيفاءها بأسرع وقت ممكن".
يثير ملف الاستجوابات في العراق الكثير من الجدل والمتاهات التي تترابط ببعضها البعض نتيجة الخلافات السياسية التي رافقت العملية السياسية في البلاد وتحديدا الدورة البرلمانية الحالية.
يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار/ مارس الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.
ويبقى الاستجواب أداة برلمانية رئيسية لتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، إلا أن استخدامها الفعلي يواجه تحديات سياسية وداخلية تعيق تحقيق الغايات المرجوة. ومع ذلك فإن البرلمان مطالب باستغلال ما تبقى من عمر الدورة التشريعية لإثبات جديته في التصدي للفساد والإخفاقات الإدارية تمهيدًا لبناء ثقة أكبر.
*المؤيد وقرار مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات
تجدر الإشارة الى ان المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت في العام 2023، رد الدعوى المقامة ضد تكليف علي المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات.
وكانت المحكمة الاتحادية قد تلقت دعوى ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلي حسين عبد القادر / رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بشأن موضوع طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتطبيق الدستور والقانون تطبيقاً صحيحاً استناداً لأحكام الدستور ونصوصه (103) و (93/ثالثاً) والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والتشريع رقم (65) لسنة 2004 واحكامه في القسم الرابع وإلغاء كل ما ترتب من آثار على المخالفات المترتبة عن الأمر الديواني المرقم (22143) في 14\11\2022 المتضمن اعادة تكليف (علي حسين عبدالقادر المؤيد) لرئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، نهاية العام 2022، تكليف على المؤيد لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، القرار الذي جاء بعد ان اعفى مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، في شهر آذار/ مارس من العام 2022 رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد من منصبه.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أمرا في شهر أيار من العام 2021 بتكليف علي المؤيد برئاسة الهيئة، بدلا عن المهندس عادل سلمان.
هيئة الإعلام والاتصالات هي المؤسسة المعنية بتنظيم الاعلام والاتصالات في العراق، تأسست عام 2004. وتعد هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فيما يخص إرساء معايير التنظيم المتداخل لقطاعي الاعلام والاتصالات واصلاحهما، كون الفصل بين القطاعين صار يمثل عائقاً يحول دون نموهما وتطورهما. وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأية جهة حكومية بموجب الدستور العراقي، مهمتها تنظيم وتطوير الاعلام والاتصالات في العراق ضمن المعايير الدولية الحديثة.
وتتولى الحكومة العراقية المسؤولية المباشرة عن تطوير واعتماد سياسة استراتيجية في مجال الاتصالات وإصدار التشريعات بشأنها، وتقوم هيئة الاعلام والاتصالات بدور المنظم المستقل الذي ينفذ هذه السياسة، بالإضافة إلى تطوير السياسات الميدانية الخاصة بها.
