عمرها سينتهي عام 2025.. هل ينجح السوداني في تحقيق وعده بإجراء تعديل وزاري داخل حكومته؟
انفوبلس/ تقرير
تزايد الحديث عن تعديل وزاري "محتمل" في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في الأسابيع الأخيرة، كجزء من التزاماته بتقييم أداء الوزراء بناءً على برنامج وافقت عليه الحكومة منذ أكثر من عام، ويسلط تقرير شبكة "" الضوء على آراء القوى السياسية حول ذلك وإمكانية تحققه.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السوداني نيته إجراء تعديل بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، فأثار بذلك تساؤلات بشأن توجهها السياسي خاصة أنه يأتي قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال في تصريحاته، إن "التعديل الوزاري ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين". مضيفا، إن "نسبة الإنجاز الحكومي بلغت 62%، وتم تحقيق نجاح في ملفات بارزة ومهمة ومواجهة صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل".
ولم يكشف السوداني عن أسماء الوزراء المرشحين للاستبدال، إلا أن عضواً في البرلمان أكد أن "الوزارات التي قد يطاولها التعديل هي التربية والنقل والاتصالات والدفاع والزراعة والنفط والبيئة"، موضحاً أن "القوى السياسية فوجئت بطرح السوداني، خصوصاً في هذا التوقيت الذي لم يتبق من عمر حكومته إلا عام واحد".
ولفت البرلماني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن "الحديث الذي يدور في الأروقة السياسية هو عن صعوبات سيوجهها السوداني في هذا الملف، وأن القوى السياسية ستتمسك بوزرائها وترفض استبدالهم، خاصة قوى الإطار التنسيقي التي يرتبط بها وزراء النقل والاتصالات والنفط والزراعة، بينما وزارتا الدفاع والتربية من حصة القوى السنية، والبيئة للقوى الكردية"، مبيناً أن "السوداني لم يبلغ بعد تلك القوى بتقديم مرشحين بدلاء لتلك الحقائب"، مرجحاً في الوقت نفسه أن تكون الخطوة بعد إنهاء أزمة رئاسة البرلمان المتواصلة منذ نحو عام كامل.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراء العراقي عن التعديل الوزاري، إذ سبق أن طُرح الأمر العام الماضي لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل.
*التعديل الوزاري انتهى!
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية. وقال الفياض إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف، إن "هناك وزراء يستحقون إجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من أجل إقالة أي مسؤول مقصر أو عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد أن حسم أمر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
وفي السياق ذاته، استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، إجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي، إن "التعديل الوزاري الذي يريد إجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا إرادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف، إن "السوداني لا يستطيع الإقدام على أي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الأمر والاتفاق عليه مع ائتلاف إدارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
إلى ذلك أكد السياسي المستقل علي فضل الله، أن التعديل الوزاري مستبعد في ظل الظروف الراهنة. وقال فضل الله، إن "الظروف الحالية في العراق لا تسمح بإجراء تعديل وزاري، مشيرًا إلى أن الخلافات بين القوى السياسية والحكومة تجعل هذا الأمر صعب التحقيق".
وأوضح، إن "حكومة رئيس الوزراء لن تشهد تغييرات كبيرة في الوقت القريب بسبب غياب التوافق السياسي اللازم لدفع عجلة التعديل الوزاري الشامل"، مشيرا إلى أن "بعض الوزارات، مثل الكهرباء، والنفط، والنقل، والتربية، والخارجية، والدفاع، بحاجة إلى تغييرات جذرية نتيجة ضعف أدائها في المرحلة السابقة، مؤكدًا أن هذه الوزارات لم تنجح في تحمل مسؤولياتها، واصفًا إدارتها بالفاشلة".
يشار إلى أن السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية، وذلك وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد، والذي يعتمد على ثقل كل كتلة نيابية وعلى أساسها تمنح حقائب وزارية.
يُذكر أنه في أبريل/نيسان 2023، أشار السوداني -لأول مرة- إلى عزمه على المضي في إجراء تعديل وزاري في حكومته، مؤكدا أنه سيكون "في الوقت المناسب". وأضاف حينئذ "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنيا، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".
وحسب تصريحاته، كانت هناك مهلة أولية بـ6 أشهر لمراجعة أداء الوزراء وتقييم مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، مع إمكانية تغيير أي مسؤول لا يحقق الأهداف المطلوبة.
وكان النائب المستقل جواد اليساري، توقع أن "تواجه إجراءات التعديل الوزاري صعوبات، بالرغم من وعود السوداني بالأمر، وخاصة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، فالكتل والأحزاب السياسية تعارض هذا التعديل، كونه سوف يمس مصالحها، ولذا فإنها تريد استمرار الوضع كما هو عليه دون أي تعديل وزاري".
ولفت إلى أن "السوداني لا يستطيع إجراء أي تعديل وزاري دون وجود اتفاق مسبق بينه وبين الكتل والأحزاب التي تملك الأغلبية في مجلس النواب، فهي من سوف تصوت على هذا التعديل، وهي من سوف ترشح له البدلاء عن الوزراء، ولذا فهناك صعوبة في حسم الملف بالرغم من وعود السوداني التي يكررها منذ أكثر من عام ونصف".
من جهته، بين الباحث في الشأن السياسي مشاجع التميمي، أنه "وفق كل المعطيات والمؤشرات، فإن السوداني لن يستطيع إجراء أي تعديل وزاري، بسبب عدم وجود رغبة سياسية بذلك، خاصة من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي ترغب باستمرار الوزراء لعدم التأثير على سمعتها بأن وزراءهم فشلوا في مهامهم".
واوضح أن "السوداني يدرك صعوبة إجراء أي تعديل وزاري في ظل الرفض السياسي، لذلك فهو تحجج سابقا بقضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد حسم هذا الملف وقع في حرج كبير بسبب عدم القدرة على التعديل في ظل الاعتراض السياسي وخاصة من قبل قوى الإطار التنسيقي".
وأكمل حديثه بالقول إن "السوداني يريد الحفاظ على الاستقرار السياسي والحكومي، لذا فإنه لا يريد القيام بأي خطوة يمكن أن تفتح أزمات مع الكتل والأحزاب السياسية، حيث سيعمل على محاولة إقناعها بإجراء تعديل وزاري محدود، بالرغم من الرفض والاعتراض المستمر للقوى السياسية".
وفي أيار مايو العام الماضي، كشف مصدر مسؤول في مكتب السوداني، أن الأخير "جاد بقضية إجراء تعديل وزاري، وأنه سينفذ بعد إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، فهو حاليا لا يريد أي صدام سياسي مع الكتل والأحزاب بشأن تغيير الوزراء، ما قد يعرقل تمرير قانون الموازنة، وعلى الرغم من إقرار الموازنة إلا أن التعديل بقي مؤجلا".
يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.
ويعتبر التعديل الوزاري، أحد الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وأشرها تقرير "السوداني ميتر" الإحصائي الخاص بتنفيذ الوعود الحكومية، حيث نص على "تقييم أداء الوزراء والمديرين العامين"، مع أكثر من وعد بهذا الشأن.
