فضحية محمد جوحي تحمل تداعيات سيئة.. تطورات كبيرة في ملف شبكة التجسس تكشف حيثياتها انفوبلس
انفوبلس/..
تمكن القضاء العراقي من الاطاحة بشبكة ابتزاز وتزوير وتنصت كبيرة يديرها المدعو “محمد جوحي” المدير في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتتكشف بعدها تفاصيل خطرة وتداعيات اكثر خطورة.
*من هو محمد جوحي؟
واجاب النائب البرلماني العراقي مصطفي سند من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس، على سؤال الجميع وهو من هو محمد جوحي، قائلاً "إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، تضم مجموعة من الضباط والموظفين، وأن الشبكة كانت تمارس الأعمال غير النظيفة، منها التنصت على هواتف العديد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رقم هاتفي".
وأعلن أن المتهم محمد جوحي هو رئيس الشبكة وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، والشبكة اعترفت بجميع أعمالها وتم تسجيل جميع الأقوال الخاصة بأفرادها.
*سند لحديث سند
وفي تأكيد لحديث النائب سند، اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إحالة أحد الموظفين فيه إلى التحقيق بتهمة تبني منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستهدف نواباً في البرلمان، وكذلك مسؤولين في الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".
وأضاف البيان، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".
*كواليس وخفايا
وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر مطلع إن "الموظف محمد جوحي، وهو يشغل منصب نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء، انتحل صفة صحفي وإعلامي بارز، حيث أرسل جوحي رسائل مصممة إلى نواب في البرلمان متحدثاً عن ملاحقات قضائية بحق نواب آخرين، بتهم التلاعب بجداول الموازنة".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "التلاعب تم عبر تطبيق وتساب، حيث سمّى هذا الشخص نفسه باسم الإعلامي (سعد البزاز)، ليرسل رسائل بالجملة إلى النواب ومسؤولين في البرلمان، أحياناً يطلب منهم معلومات، ومرات يريد معرفة مسار الأمور السياسية، فضلاً عن التواصل بهدف التحدث عن مسألة انتخاب رئيس البرلمان".
وبحسب المصدر، فإن "جوحي حصل على مساعدة من ضابط في جهاز أمني رفيع، حيث يعمل هذا الضابط هاكر، وهو ما يساعده في هذا الأمر".
*جوحي ليس الوحيد
من جهتها، كشفت النائب سروة عبد الواحد، تفاصيل عن شبكة "التنصت والابتزاز" داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية، التي القي القبض عليها مؤخرا.
وذكرت عبد الواحد في تغريدة لها، أن "محمد جوحي الذي زور وهدد وأرسل أخبارا مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء".
وأضافت، "لذلك على مكتب رئيس مجلس الوزراء متابعة الإجراءات وعدم التنازل عن حقه ليكون هؤلاء عبرة لكل مبتز رخيص يمارس ابتزازه باسم السلطات، ونحن بحاجة إلى تنظيف المجتمع من هؤلاء الحشرات".
*الاطاحة بمتهم اخر
في 23 اب الجاري، أفاد مصدر أمني، باعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة محمد جوحي للابتزاز، وسط بغداد.
وقال المصدر، إنه تم "اعتقال المدعو علي مطير عضو شبكة محمد جوحي للابتزاز في القصر الحكومي".
وأضاف، أن "مطير قد تم تعيينه في جهاز الامن الوطني عام 2016 مع المستشار السابق مهند نعيم".
وأشار المصدر، إلى أن "مطير طرد من الامن الوطني لاحقاً لأسباب تتعلق الفساد"، كاشفاً عن ان "مطير اعترف بعمليات الابتزاز والتجسس التي قامت بها شبكة جوحي".
ومهمة مطير داخل شبكة التجسس هو تنظيم اعمال الجيوش الالكترونية بناء على توجيهات رئيس الشبكة محمد جوحي اضافة لصناعة الارقام الوهمية واستخدامها لأغراض الابتزاز، فضلا عن تسريب المعلومات والاخبار المزيفة الى وسائل اعلام.
وتثار الكثير من التساؤلات حول شخصية علي مطير نتيجة قلة المعلومات أبرزها كيف يمكن لضابط مطرود من جهاز أمنى حساس، ان يدخل في عمق الدولة مجددا وفي أحد أكثر المواقع حساسية.
*شريك جوحي بالتجسس
من جهته، أكد النائب المستقل علاء الحيدري، أن من كان وراء اعادة محمد جوحي للقصر الحكومي شريكه بالتجسس.
وقال الحيدري، إن "محمد جوحي كان موظفا بسيطا في وزارة الصحة بدرجة سابعة"، مينا أن "جوحي كانت عليه استفهامات كثيرة في حكومة الكاظمي".
وأضاف أن "هناك تسجيلات صوتية على محمد جوحي، وأن شبكته تضم ضباط بجهاز المخابرات"، مستغربا بالوقت نفسه من "اعادته وتسلمه منصب في القصر الحكومي بدرجة خاصة".
وتابع النائب الحيدري، أن "من جلب محمد جوحي للقصر الحكومي شريكه بجريمة التجسس".
*على من تنصت الشبكة؟
كشف تقرير لموقع "ذا نيو ريجن"، عن ابرز الشخصيات التي كانت تتجسس عليها شبكة الابتزاز هذه، فيما اشارت الى القبض على 7 من عناصرها حتى الان.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات الجارية إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من كبار قادة الإطار التنسيقي كانوا من بين أهداف شبكة التنصت التي تم الكشف عنها داخل مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي".
وألقت أجهزة المخابرات حتى الآن القبض على سبعة من المشتبه بهم، بينهم موظفون في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضباط في جهاز المخابرات العراقي.
وأبرز المعتقلين الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن هو محمد جوحي نائب المدير العام لشؤون الموظفين في مكتب السوداني.
وقد أثار الارتباط المباشر للمشتبه بهم السبعة بمكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني العراقي الذي يديره السوداني، والتسهيلات الفنية والأمنية التي تلقوها للتنصت على زيدان وعدد من قادة الدائرة الداخلية لإطار التنسيق، عشرات التساؤلات حول هوية الشخص الحقيقي المسؤول عن إنشاء وإدارة هذه الشبكة.
وبحسب التقرير فان "التحقيقات الأولية، التي أشرف عليها شخصيا علي جفت قاضي المخابرات، كشف عن تورط شخصية نافذة للغاية وتتمتع بصلاحيات واسعة داخل مكتب السوداني".
وتم التحفظ على اسم المتهم لأسباب أمنية وقانونية، إلا أن المتهم يشتبه بأنه يشكل هذه الشبكة ويديرها من داخل القصر الحكومي الذي يمارس فيه السوداني عمله اليومي وسط بغداد، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين على نتائج التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أيضا عن "استقدام ضباط من الإدارة الفنية في جهاز المخابرات، متخصصين في تقنيات التنصت والقرصنة، للتعامل مع الجوانب الفنية لعمل الشبكة"، حسب المصادر.
وقال أحد المسؤولين لصحيفة "ذا نيو ريجيون" إن "جوحي ليس سوى أحد الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في الواقع"، مشيرا الى ان "جوحي هو الذي قاد جهاز الأمن الوطني إليهم بعد أن ارتكب خطأ إلكترونيًا".
وبين ان "الوصول إليه (جوحي) تم من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصيا، حيث قاد الرابط أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث تم اعتقاله".
وكشفت التحقيقات أيضاً أن "الشبكة بدأت عملها أواخر العام الماضي، وأن عمليات التنصت استهدفت عدداً كبيراً من القيادات السياسية والأمنية رفيعة المستوى والقضاة وأعضاء البرلمان وآخرين".
لكن، مجلس القضاء الأعلى أصدر بياناً اليوم، جاء في نصه: "يوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى".
*جوحي يعترف
كشفت مصادرٌ وثيقة ٌ اَن محمد جوحي اعترفَ بجميع ِ التهم الموجهة اليه بعد اَن تمَ الاطلاعُ على محتوياتِ رسائلِه المتبادَلة مع شخصياتٍ مهمة في الدولة.
وقالت المصادر ان جوحي كان قد اكملَ ساعة َ توقيفِه حذفَ جميع ِ الرسائل من هاتفِه لكن الجهاتِ التحقيقية َ التي تُملكُ الوسائلَ والادواتِ القادرة َ على اعادةِ الرسائل ِ المحذوفة تمكنّت منذ الساعات الاول من اعادةِ تلك الرسائل والاطلاّع عليها بشكل ٍ تفصيلي.
وطبقا للمصادر ذاتِها فاِن الرسائلَ المتبادلَة وحدَها كافية ٌ لتثبيتِ العديد من التهم ضِدَ محمد جوحي وضدَ اشخاص ٍ يعملون تحتَ يديه او اخرين يعملُ تحتَ ايديهِم.
*دعوة عاجلة
وقبل اسبوع، دعا سياسيون، الى تقديم عناصر الشبكة التجسسية في مكتب رئيس الوزراء للاعدام، فيما أشاروا الى ان وجود شبكة في اعلى سلطة بالبلد وهي مكتب رئيس الوزراء فهو امر "معيب ومخجل".
وقال القيادي في تحالف نبني علي الفتلاوي، ان "العراق قبل عامين كان يتعامل مع أجهزة مخابرات عالمية مرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكان يرأسها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى ان "هذه الأجهزة كانت سيئة الصيت".
ويضيف "كان على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: أولا: العمل على المسح المكتبي بالكامل، وثانيا: غربلة الأشخاص الموجودين داخل المكتب كون هناك شخصيات مرتبطة بالكاظمي ولديها اجندات، وثالثا: اختيار الشخصيات الملائمة والمناسبة التي تعمل على حب الوطن وبناء الدولة".
ويلفت الفتلاوي الى ان "عملية الابتزاز الموجودة في مكتب رئيس الحكومة العراقية حالة سلبية"، مبينا ان "السوداني انتبه لها وستكون (القشة التي ستكسر ظهر البعير)".
وذكر ان "البعض يحاول للأسف ان يجعل من الحكومة ضعيفة، لكن على العكس فان الحكومة قوية وقادرة على ان تتصدى لهذه التفاهات التي يحاول البعض منها ابتزاز المسؤولين".
فيما قال المحلل السياسي علي صاحب ان "الفساد والابتزاز ملفين حساسين لهما بداية وليس لهما نهاية"، مشيرا الى ان "السيطرة على هكذا ملفات صعب جدا".
وتابع ان "في هذا البلد هو ان الدولة تسرق المواطن"، موضحا ان "شبكات الابتزاز في العراق عنكبوتية من الصعب السيطرة عليها وربما بعضها تمتلك الحصانة السياسة".
وذكر "مع الأسف نكتشف مكاتب من الابتزاز لدى مكتب رئيس الوزراء ومن حاشيته، حيث ان هذه تسرق المال وتبتز أصحاب الأموال والمناصب"، لافتا الى ان "ذلك مؤشر نحو الذهاب الى اللا دولة باعتبار ان الفساد بدأ من هذه العناوين أصبحت الدولة على حافة الهاوية".
وشدد على اهمية "تطبيق انه لا حصانة على تطبيق القانون"، واكد على "ضرورة القبض على كل اسم ورد في هذه الشبكة بغض النظر عن انتمائه".
وبين ان "الضعف بالارادة والإدارة أوصل العملية السياسية الى فوضوية وفارغة المحتوى وعديمة الجدوى"، وشدد على ضرورة "تشكيل خلية ازمة لمكافحة ملفات الفساد".
واكد ان "مسالة التجسس والتخابر يعاقب عليها القانون بالاعدام"، لافتا الى انه "من المعيب والمخجل ان هذه الشبكة هي من اعلى المستويات وهو مكتب رئيس الوزراء".
ودعا البرلمان الى "التدخل ووضع حد لهذه عمليات الابتزاز".
*ظاهرة انتحال الصفات
وتنتشر ظاهرة انتحال الصفة بشكل كبير، ومن بين الفئات التي تستهدفها عمليات انتحال الصفات ضباط الجيش والشرطة في المقدمة، إذ أن هذا الاختيار ليس عشوائيًا، حيث تتيح لهم هذه الصفة الانتقال بحرية والقيام بإجراءات قد تكون قمعية أو تجاوزية دون أن يتعرضوا للتدقيق أو الشك.
ويرى قانونيون أن اللجوء إلى انتحال الصفات يأتي لعدة أسباب، أبرزها ضعف البيئة القانونية وتراخي الإجراءات الرقابية، إذ أن المجتمعات التي تعاني من ضعف النظام القانوني وعدم تطبيق القانون بشكل صارم، يجد المحتالون بيئة مثالية لتنفيذ مخططاتهم دون أن يواجهوا عقوبات رادعة.
كما أن الفساد المستشري يلعب دورًا كبيرًا في انتشار هذه الظاهرة، حيث يتواطأ بعض المسؤولين أو يتغاضون عن هذه الممارسات مقابل مكاسب مادية، ما يزيد من تفشي الظاهرة ويجعل مكافحتها أمراً صعباً.
وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع أمام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي، وفق خبراء.
بدوره، يرى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، أن "القوانين العراقية عاقبت بالسجن (10) سنوات على هذه الجريمة واعتبرت الانتفاع المادي جراء ذلك ظرفاً مشدداً يجيز لمحكمة الجنايات تشديد العقوبة وفق المادة (136) من قانون العقوبات".
واشار إلى أن "هذه الجريمة من الجرائم المركبة التي يطغى عليها الاحتيال والانتحال، فهي تكون مشددة في حالة انتحال صفات الأجهزة الأمنية وتكون نصب واحتيال في حالة انتحال صفة طبيب أو محامي".
وأضاف التميمي أن "هذه الجرائم وازدادت مع الابتزاز الالكتروني، وابتزاز الأموال وهو يحتاج إلى جهود استخبارية وتعاون الناس مع الأجهزة الأمنية للوصول لهؤلاء المجرمين".
وبين ان "الوصول إليه (جوحي) تم من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصيا، حيث قاد الرابط أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث تم اعتقاله".
وكشفت التحقيقات أيضاً أن "الشبكة بدأت عملها أواخر العام الماضي، وأن عمليات التنصت استهدفت عدداً كبيراً من القيادات السياسية والأمنية رفيعة المستوى والقضاة وأعضاء البرلمان وآخرين".
*جوحي يعترف
كشفت مصادرٌ وثيقة ٌ اَن محمد جوحي اعترفَ بجميع ِ التهم الموجهة اليه بعد اَن تمَ الاطلاعُ على محتوياتِ رسائلِه المتبادَلة مع شخصياتٍ مهمة في الدولة.
وقالت المصادر ان جوحي كان قد اكملَ ساعة َ توقيفِه حذفَ جميع ِ الرسائل من هاتفِه لكن الجهاتِ التحقيقية َ التي تُملكُ الوسائلَ والادواتِ القادرة َ على اعادةِ الرسائل ِ المحذوفة تمكنّت منذ الساعات الاول من اعادةِ تلك الرسائل والاطلاّع عليها بشكل ٍ تفصيلي.
وطبقا للمصادر ذاتِها فاِن الرسائلَ المتبادلَة وحدَها كافية ٌ لتثبيتِ العديد من التهم ضِدَ محمد جوحي وضدَ اشخاص ٍ يعملون تحتَ يديه او اخرين يعملُ تحتَ ايديهِم.
*دعوة عاجلة
وقبل اسبوع، دعا سياسيون، الى تقديم عناصر الشبكة التجسسية في مكتب رئيس الوزراء للاعدام، فيما أشاروا الى ان وجود شبكة في اعلى سلطة بالبلد وهي مكتب رئيس الوزراء فهو امر "معيب ومخجل".
وقال القيادي في تحالف نبني علي الفتلاوي، ان "العراق قبل عامين كان يتعامل مع أجهزة مخابرات عالمية مرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكان يرأسها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي"، مشيرا الى ان "هذه الأجهزة كانت سيئة الصيت".
ويضيف "كان على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: أولا: العمل على المسح المكتبي بالكامل، وثانيا: غربلة الأشخاص الموجودين داخل المكتب كون هناك شخصيات مرتبطة بالكاظمي ولديها اجندات، وثالثا: اختيار الشخصيات الملائمة والمناسبة التي تعمل على حب الوطن وبناء الدولة".
ويلفت الفتلاوي الى ان "عملية الابتزاز الموجودة في مكتب رئيس الحكومة العراقية حالة سلبية"، مبينا ان "السوداني انتبه لها وستكون (القشة التي ستكسر ظهر البعير)".
وذكر ان "البعض يحاول للأسف ان يجعل من الحكومة ضعيفة، لكن على العكس فان الحكومة قوية وقادرة على ان تتصدى لهذه التفاهات التي يحاول البعض منها ابتزاز المسؤولين".
فيما قال المحلل السياسي علي صاحب ان "الفساد والابتزاز ملفين حساسين لهما بداية وليس لهما نهاية"، مشيرا الى ان "السيطرة على هكذا ملفات صعب جدا".
وتابع ان "في هذا البلد هو ان الدولة تسرق المواطن"، موضحا ان "شبكات الابتزاز في العراق عنكبوتية من الصعب السيطرة عليها وربما بعضها تمتلك الحصانة السياسة".
وذكر "مع الأسف نكتشف مكاتب من الابتزاز لدى مكتب رئيس الوزراء ومن حاشيته، حيث ان هذه تسرق المال وتبتز أصحاب الأموال والمناصب"، لافتا الى ان "ذلك مؤشر نحو الذهاب الى اللا دولة باعتبار ان الفساد بدأ من هذه العناوين أصبحت الدولة على حافة الهاوية".
وشدد على اهمية "تطبيق انه لا حصانة على تطبيق القانون"، واكد على "ضرورة القبض على كل اسم ورد في هذه الشبكة بغض النظر عن انتمائه".
وبين ان "الضعف بالارادة والإدارة أوصل العملية السياسية الى فوضوية وفارغة المحتوى وعديمة الجدوى"، وشدد على ضرورة "تشكيل خلية ازمة لمكافحة ملفات الفساد".
واكد ان "مسالة التجسس والتخابر يعاقب عليها القانون بالاعدام"، لافتا الى انه "من المعيب والمخجل ان هذه الشبكة هي من اعلى المستويات وهو مكتب رئيس الوزراء".
ودعا البرلمان الى "التدخل ووضع حد لهذه عمليات الابتزاز".
*ظاهرة انتحال الصفات
وتنتشر ظاهرة انتحال الصفة بشكل كبير، ومن بين الفئات التي تستهدفها عمليات انتحال الصفات ضباط الجيش والشرطة في المقدمة، إذ أن هذا الاختيار ليس عشوائيًا، حيث تتيح لهم هذه الصفة الانتقال بحرية والقيام بإجراءات قد تكون قمعية أو تجاوزية دون أن يتعرضوا للتدقيق أو الشك.
ويرى قانونيون أن اللجوء إلى انتحال الصفات يأتي لعدة أسباب، أبرزها ضعف البيئة القانونية وتراخي الإجراءات الرقابية، إذ أن المجتمعات التي تعاني من ضعف النظام القانوني وعدم تطبيق القانون بشكل صارم، يجد المحتالون بيئة مثالية لتنفيذ مخططاتهم دون أن يواجهوا عقوبات رادعة.
كما أن الفساد المستشري يلعب دورًا كبيرًا في انتشار هذه الظاهرة، حيث يتواطأ بعض المسؤولين أو يتغاضون عن هذه الممارسات مقابل مكاسب مادية، ما يزيد من تفشي الظاهرة ويجعل مكافحتها أمراً صعباً.
وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع أمام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي، وفق خبراء.
بدوره، يرى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، أن "القوانين العراقية عاقبت بالسجن (10) سنوات على هذه الجريمة واعتبرت الانتفاع المادي جراء ذلك ظرفاً مشدداً يجيز لمحكمة الجنايات تشديد العقوبة وفق المادة (136) من قانون العقوبات".
واشار إلى أن "هذه الجريمة من الجرائم المركبة التي يطغى عليها الاحتيال والانتحال، فهي تكون مشددة في حالة انتحال صفات الأجهزة الأمنية وتكون نصب واحتيال في حالة انتحال صفة طبيب أو محامي".
وأضاف التميمي أن "هذه الجرائم وازدادت مع الابتزاز الالكتروني، وابتزاز الأموال وهو يحتاج إلى جهود استخبارية وتعاون الناس مع الأجهزة الأمنية للوصول لهؤلاء المجرمين".
