فشل التعديل الوزاري يُعيد ملف استجواب الوزراء إلى الواجهة.. البرلمان يتحرك صوب 9 أسماء
انفوبلس/ تقارير
مجددا، عاد ملف استجواب الوزراء إلى الواجهة مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان بعد تعثر الحكومة في إجراء التعديل الوزاري المرتقب، لتؤكد النزاهة النيابية أن 9 وزراء على طاولتها ستمثل أمام البرلمان، كاشفة عن أسمائهم، فمَن هم؟ ولماذا تمت إضافة فؤاد حسين إليهم؟ إليك كامل التفاصيل ومتى حدث آخر استجواب داخل قبة البرلمان.
9 وزراء على رادار البرلمان
بعد إخفاق الحكومة في إجراء التعديل الوزاري، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، عن التوقيع على 9 استجوابات في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، فيما بين أسماء الوزراء والجهات المشمولة بالاستجوابات.
وقال السلامي في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، إنه “تم التوقيع على 9 استجوابات في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب”، مؤكدا “إكمال المتطلبات القانونية والإدارية لهذه الاستجوابات وتسليمها الى رئاسة مجلس النواب للموافقة عليها”.
كما أشار الى انه تم تشكيل فريق للاستجواب وجمع المعلومات بخصوص هذه الاستجوابات.
وأوضح أن “الاستجوابات ستشمل وزير الدفاع ثابت العباسي، وبنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وزير التجارة أثير داود الغريري، وكذلك وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، فضلا عن هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الاستثمار”.
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية، “عدم الاكتفاء بملف الاستجوابات بل تحويل جميع ملفات الفساد الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة”، لافتا الى ان “هناك تجاوب كبير من رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وزير الخارجية على الرادار أيضا
فضلا عن الوزراء الـ9 أعلاه، دعا السياسي علي الزبيدي،، إلى استجواب وزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس النواب بسبب ضعف أدائه.
وقال الزبيدي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "عدداً من الوزراء لديهم تلكؤ في أداء مهامهم التنفيذية والفشل واضح في أعمالهم وعلى البرلمان استجوابهم بإخلاص وليس بانتقائية لأن الاستجواب تقويم لعمل السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية"، مبيناً أن "وزارة الخارجية في مقدمة هذه الوزارات حيث ليس لها أي دور أو اداء قوي في العلاقات الدولية والمواقف الحاصلة بالعالم".
وأضاف، أن "التجديد للوزير فؤاد حسين لم يكن لكفاءته وإنما لكونه مقرباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو لا يمتلك أي مؤهلات لإدارة الوزارة، ووجوده يمثل خللاً في السياسة الخارجية،"، مبيناً أن "الخارجية يوجد فيها فساد مالي كبير وأداء ضعيف منذ فترة سلفه هوشيار زيباري".
وأشار الزبيدي إلى أن "الوزير يجب أن يوضع لكفاءته وليس تماشياً مع كتلته السياسية وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه التحالف الماسك للحكم"، لافتاً إلى أن "فؤاد حسين لم يكن أكثر من مدير مكتب لدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دون أي خبرة، وإذا لم يكن الوزير كفوء فستحصل مشاكل كثيرة والعراق وقع بهذه المشاكل أصلاً".
من جانبه، يؤكد النائب ياسر الحسيني، أن استجواب وزير النقل لا يزال قائماً، مشيراً إلى وجود رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج.
وقال الحسيني في حديث له تابعته انفوبلس، إن "مجلس النواب سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل باستجواب وزير النقل بشأن العديد من القضايا والملفات المهمة"، مبينا ان "هناك رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج، وتركز على تحقيق التوافقات السياسية اللازمة قبل تحديد جلسة الاستجواب".
وأشار إلى أن "استجواب وزير النقل يأتي ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الوزراء الآخرين الذين طُرحت اسماؤهم للاستجواب"، موضحا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان معالجة القضايا المطروحة بفعالية وتعزيز الرقابة البرلمانية بما يخدم الصالح العام".
واختتم الحسيني حديثه بالتأكيد على "أهمية العمل الجماعي بين القوى السياسية داخل البرلمان لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي".
عقبات الاستجواب
ويواجه البرلمان، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في استجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان البرلمان، يشهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وتبادل للكلام بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.
وكشف النائب المستقل كاظم الفياض، في 11 تشرين الثاني نوفمبر 2024، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود “صفقات سياسية” عطلت ملفات الاستجواب.
من جانبه، توقع النائب المستقل جواد اليساري، أن “تواجه إجراءات التعديل الوزاري صعوبات، بالرغم من وعود السوداني بالأمر، وخاصة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، فالكتل والأحزاب السياسية تعارض هذا التعديل، كونه سوف يمس مصالحها، ولذا فإنها تريد استمرار الوضع كما هو عليه دون أي تعديل وزاري”.
ولفت اليساري إلى أن “السوداني لا يستطيع إجراء أي تعديل وزاري دون وجود اتفاق مسبق بينه وبين الكتل والأحزاب التي تملك الأغلبية في مجلس النواب، فهي من سوف تصوت على هذا التعديل، وهي من سوف ترشح له البدلاء عن الوزراء، ولذا فهناك صعوبة في حسم الملف بالرغم من وعود السوداني التي يكررها منذ أكثر من عام ونصف”.
يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار مارس 2024 طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.
