"فضائح" تطارد الحلبوسي وإزاحته عن كرسي البرلمان "مسألة وقت"
انفوبلس/..
فضائح من العيار الثقيل تطال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعددا كبيرا من حاشيته حول تورطه بارتكاب سرقات والاشتراك في شبكات للفساد في ملف إعمار مدينة الموصل بعد طي صفحة الحرب مع داعش الاجرامية، تتزامن مع المساعي السنية الرامية الى “عزل الحلبوسي” من المشهد السياسي والنيابي.
وبحسب مصادر نيابية، أن هناك جهات قريبة من الحلبوسي مستحوذة على مقدرات محافظة الموصل، وفي الوقت ذاته أن هناك شبكة كبيرة تقف خلفها شخصيات سياسية سنية.
وتتحدث مصادر سياسية، عن أنه ومنذ سقوط مدينة الموصل الى يومنا هذا هناك مجموعة مسيطرة على مقدرات المحافظة التي تستحوذ بقوة على الاموال الداخلة من أجل إعمارها بدءًا من نواب إقليم كردستان، وصولاً الى المسؤولين السياسيين في الانبار والمتمثلين برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وأحمد أبو مازن من صلاح الدين.
وتضيف المصادر، أن هذه الشبكة تستحوذ على مقدرات المحافظة بشكل تام، ويقومون بتحريك الجهات المسؤولة في نينوى كجنود الشطرنج لاسيما ما يخص الوظائف والدرجات الخاصة.
وبدوره، كشف النائب السابق من محافظة نينوى مختار الموسوي عن الجهة المشرفة على إعمار المحافظة التي يترأسها عبد القادر دخيل التابع الى حزب رئيس البرلمان، بالاضافة الى صباح مشتت شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال الماضية مصطفى الكاظمي.
وبين الموسوي، أن هناك ازدواجية وغبن في ملف إعمار مدينة الموصل، فبعض المناطق تلاقي اهتماماً وبناءً وتطويراً والبعض الاخر لا يلقى أي اهتمام، فيما عزا الاسباب الى أن المناطق التي قدمت ضحايا وشهداء أثناء التحرير من داعش لا تلفت أنظارهم ولا يخصص لها أي إعمار، أما المناطق التي تمارس على لجنة الاعمار ضغوطات من إقليم كردستان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فتشهد إعماراً ميدانياً.
وتلاحق مدير بلديات نينوى عبد القادر دخيل واللجنة المكلفة بإعمار محافظة نينوى برئاسة صباح مشتت الكثير من الاتهامات بسبب سرقة الاموال المخصصة للمحافظة.
وتأتي تلك الفضائح بالتزامن مع المواقف الأخيرة للكتل السياسية السنية والتي يواجهها الحلبوسي سيما المتعلقة بانسحاب بعض الأطراف القريبة منه، وذلك لأسباب عدة منها فشله في إدارة البرلمان وكذلك محاولاته الأخيرة بإعادة اعتماد الخطاب الطائفي بعد شعوره بالإفلاس السياسي، فضلا عن الفضائح الأخيرة المتعلقة بالفساد الإداري والمالي في ملف إعمار المناطق المحررة.
وكشف مصدر سياسي مطلع، عن نية محافظ الانبار الحالي علي فرحان الدليمي الانشقاق عن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مشيرا الى شروعه بمحادثات مع تحالف الانبار الموحد وقيادات سياسية من أجل خوض الانتخابات تحت ظل حزبه بدلا عن حزب تقدم.
بدوره، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن “الحلبوسي ومنذ أن سعى الى شق الصف الشيعي بشكل عمدي وذهب الى تركيا للحصول على دعم للتحالف الثلاثي الذي شكلته إرادات خارجية، إضافة الى ملفات الفساد الذي ارتكبها في المدن المحررة، فهو تلاحقه بصمات وعلامات لا تتناغم مع مشروعه السياسي الذي يطمح اليه”.
وقال الهاشمي، إن “الحلبوسي يعيش في “غربة” على المستوى السني و السياسي”، مشيرا الى أن “عملية إقالته من منصبه في رئاسة البرلمان هي شأن سني له بوادره في المرحلة المقبلة”.
وأضاف، أن “من الضروري أن يتم العمل على إحالة ملفات الفساد المدان بها الى النزاهة كي تتم محاسبته قضائيا”.
ودعا القوى السنية، الى “مراعاة المصلحة العامة في اتخاذ أي قرار إزاء الحلبوسي سواء كان لأسباب تتعلق بعمله داخل السلطة التشريعية أو فساده الإداري والمالي”.