في ظل أزمة الكهرباء.. هل إيران مُصرّة على تصدير الغاز إلى العراق وزيادة الديوان المتراكمة؟

انفوبلس/.. 

في ظل أزمة الطاقة المزمنة التي يعاني منها العراق، يبرز الغاز الإيراني كمصدر رئيسي لا يمكن الاستغناء عنه لتشغيل الكثير من محطاته الكهربائية، ما يجعل بغداد مضطرة للاستمرار في استيراده لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية تحاول تنويع مصادرها عبر توقيع عقود مع دول أخرى مثل تركمانستان، إلا أن هذه الجهود لم تؤدِ حتى الآن إلى بديل حقيقي يُغني عن الغاز الإيراني، مما يُبقي العراق في موقع التابع في هذه المعادلة.

في المقابل، لا تبدو إيران مضطرة أو مُلحّة على تصدير الغاز إلى العراق، إذ إنها تواجه بدورها تحديات داخلية متزايدة في تأمين احتياجاتها من الطاقة، خصوصًا خلال فصل الشتاء عندما يصل الاستهلاك المحلي إلى مستويات قياسية تدفع الحكومة الإيرانية إلى تقنين الكهرباء وفرض انقطاعات في بعض المناطق.

ومع كون معظم إنتاج إيران من الغاز يُستهلك داخليًا، فإن أي صادرات منها تعتمد بالأساس على الفائض الذي يتأثر بدوره بعوامل عدة، من بينها الطلب المحلي والسياسات الاقتصادية والعقوبات الدولية.

وهكذا، بينما يواصل العراق البحث عن بدائل لإمدادات الغاز، يبقى موقفه هشّاً في ظل اعتماده الكبير على المورد الإيراني، الذي ليس بالضرورة متاحاً له بالشروط التي يرغب بها، مما يضعه أمام تحدٍ استراتيجي طويل الأمد لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة التي ترهق اقتصاده وحياة مواطنيه.

العراق يعتمد على الغاز الإيراني 

ويعتمد العراق بصفة كبيرة على الغاز الإيراني لتشغيل نحو ثلث من محطات الكهرباء الغازية، في حين يعتمد الباقي على الإنتاج المحلي الذي ما زال متواضعاً مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.

ووقّعت وزارة الكهرباء، عقداً مع إيران في شهر آذار/ مارس الماضي لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات بمقدار 50 مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ويُعد إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق أزمة واقعية يعاني منها العراقيون منذ عقود من الزمن وبات انقطاع التجهيز للمواطنين ودوائر الدولة “متلازمة” يعيشها المواطن دون حلول سوى المولدات الأهلية التي تجهزه بما يحتاجه من الكهرباء.

وعلى الرغم من توفر محطات إنتاج الكهرباء إلا أنها مرهونة بما يصلها من الغاز الإيراني، ومع محاولات الحكومة العراقية تنويع مصادر الطاقة وإبرام عقود مع تركمانستان لتأمين الغاز، إلا أن الحال لم يتغير لأسباب مجهولة.

إيران تواجه صعوبة بتجهيزه 

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إيران - التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز وتصنف بأنها ثالث أكبر منتج له في العالم- خلال فصل الشتاء صعوبة في توفير الغاز للقطاعات الصناعية في ظل تفاقم الاستهلاك المنزلي والتجاري والإداري.

ولسد عجز الطاقة على المستوى المحلي الإيراني، قامت السلطات المعنية في إيران بتقنين الكهرباء وقطعها بواقع ساعتين يومياً عن القطاع المنزلي، إذ أعلن نائب مدير دائرة التوزيع في شركة الكهرباء الإيرانية، محسن ذبيحي، عن استئناف جدولة الكهرباء بسبب عدم وصول الوقود الكافي لمحطات توليد.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، إن "إيران تصدّر من الفائض عن استهلاكها المحلي، إلا أن مواسم ذروة الاستهلاك في العراق وإيران متقاربة، وهي في أشهر الشتاء الباردة، حيث يزداد الطلب على الطاقة للتدفئة ولكون معظم إنتاج إيران من الغاز يذهب للاستهلاك المحلي".

وينتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول العام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، على وفق الأمم المتحدة.

زيادة الإمدادات الإيرانية

المتحدث باسم الكهرباء، أحمد موسى قال في وقت سابق، إن "الحديث عن نقص في إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق مغلوط وغير صحيح، بل هناك زيادة في الإمدادات الإيرانية دخلت العراق"، لافتاً الى أن "نسبة الغاز المتدفقة، ستزداد بحسب ذروة الأحمال وبالتزامن مع دخول البلاد في فترات ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، إن "الأيام التي تشهد زيادة في توريد الغاز الإيراني للعراق، تصل الى 50 مليون متر مكعب مع ذروة الأحمال الصيفية"، مشيرا الى أن "التذبذب الحاصل يرتبط بزيادة الاستهلاك من خلال زيادة الطلب على المنظومة، الأمر الذي يؤدي الى تراجع في ساعات التجهيز"، مبينا أن "بغداد تسجل معدل تجهيز للكهرباء من 18 الى 20 ساعة في اليوم الواحد، وتصل ساعات التجهيز الى أكثر من هذا المعدل في بعض المحافظات".

كما ذكر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أنه "بموجب عقود أبرمتها الحكومة العراقية مع طهران، سنستمر في شراء الغاز من إيران للسنوات الخمس المقبلة". وقال إن "محطات الطاقة لدينا بحاجة ماسَّة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء". مشيرا الى، أن "تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق ولبَّت احتياجاتنا في أصعب الظروف".

التوجه نحو تركمانستان

ويشير المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن “الحكومة العراقية اتجهت نحو دولة تركمانستان لسد النقص إلا أنه لغاية الآن لم يتم افتتاح اعتماد مصرفي لها وإشعار الأخيرة بذلك لتقوم بضخ الغاز عبر الآلية المتفق عليها وظلت الأموال حبيسة مصرف العراقي للتجارة لأسباب مجهولة”.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقداً مع تركمانستان لأول مرة في 6 تشرين الأول 2023، ثم وقّعت عقداً آخر بتاريخ 19 تشرين الأول من عام 2024.

وبموجب هذا الاتفاق، كان من المقرر أن يستورد العراق نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز التركمانستاني عبر إيران في الشتاء، و20 مليوناً في الصيف، على أن ترتفع الإمدادات في سنوات لاحقة، خاصة مع زيادة الطلب على الغاز سنوياً في العراق وعبر شركة “لوكستون إنرجي” السويسرية عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

الديوان الإيرانية المتراكمة 

بالإضافة إلى اعتماد العراق الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، تبرز قضية الديون المستحقة لإيران نتيجة واردات الغاز والكهرباء كعامل مؤثر في هذه العلاقة الثنائية، تراكمت هذه الديون على مدى سنوات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي أعاقت قدرة العراق على سداد مستحقاته، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة.

وتواجه إيران تحديات في الحصول على مستحقاتها المالية من العراق بسبب القيود الأميركية المفروضة على المعاملات المصرفية، وأوضح أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، حميد حسيني، أن الأموال المستحقة لإيران تُودع في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز، لكنها تظل تحت إشراف الولايات المتحدة، مما يحد من إمكانية الوصول إليها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سمحت مؤخراً بالإفراج عن 500 مليون دولار من هذه الأموال، في حين أن الديون الإجمالية لإيران لدى العراق تُقدر بين 10 و18 مليار دولار.

وأضاف حسيني، أن العراق يعتمد على 4000 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية سنوياً، وأن القيود الأميركية على التحويلات المالية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التعامل التجاري بين البلدين بنسبة 10٪، لكنها لم تمنع تدفق العملات الأجنبية إلى إيران.

إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق 

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

ويعتمد العراق على سلسلة طويلة من الإعفاءات الأميركية المتعلقة بالتعامل مع إيران، حيث تمنح واشنطن العراق إعفاءات لاستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات كهرباء بواقع 90 يوما أو 120 يوما، لكن القرار الجديد للرئيس الأميركي، يعني إيقاف منح مثل هذه الإعفاءات الخاصة.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة كهرباء العراق، أنها وضعت خططاً بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني ستغطي 50% من حاجة محطات إنتاج الكهرباء، لكن يبقى الاتفاق الجديد مهدداً أيضاً بسبب ارتباطه بإيران، حيث يمر الغاز عبر الأنابيب الإيرانية قبل دخوله العراق.