في ظل ارتفاع الفقر.. الكاظمي يحرق أموال الدعم الطارئ على ”قنفات” مكتبه
انفوبلس/..
قد تذهب أموال تدير بوصلتها “دولة ما” لأمر طارئ وتحقيق غاية عليا، أما في العراق، فالمصالح العليا تتطلب النظر الى المظاهر أولاً وتحويل جيوش الفقراء الذين يعتاشون على الخبز اليابس الى المقابر ما دام الأمر يتطلب تأثيث مكتب أو سفرة لقضاء بعض الوقت، فالحديث عن هدر سبعين مليار دينار لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال من أموال “الأمن الغذائي”، أمر يحيل العراقيين الى كارثة من يديرون الدولة ويشرفون على قوت الناس اليومي وأمنهم وسيادتهم.
ولم يُغلق التشكيك حيال قانون الأمن الغذائي برغم التصويت عليه في مجلس النواب، فالاحتراب السياسي الذي أحاط بالقانون والذي جاء ليعالج خللاً في بعض المفاصل الاقتصادية، قال عنه اقتصاديون بانه باب جديد لهدر المليارات تحت يافطة الحاجة الى أموال لتسيير وضع الدولة، بعد انقضاء فرص اقرار الموازنة العامة للعام الجاري، يبدو انه كان كلاماً واقعياً.
ويؤشر مراقبون، ان قانون الأمن الغذائي أُعد لابتلاع أموال باسم دعم الفقراء والشرائح المستحقة، وهي عملية تجهيل لا يزال التشكيك فيها قائماً برغم التطمينات على صرف أبواب القانون، لكن الانباء التي تحدثت عن هدر ما يقارب السبعين مليار دينار عراقي لمكتب رئيس الوزراء اعادت الحسابات مجدداً بتلك الأموال الهائلة التي صرفت تحت عباءة الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأول، نشر النائب مصطفى سند وثيقة قال إنها تتضمن صرف 70 مليار دينار من الدعم الطارئ، لتأثيث وشراء سيارات الى مكتب الكاظمي، وبرغم النفي الذي صدر من مكتب الكاظمي لكن ناشطين ومراقبين يعتبرون التبرير ضعيفاً وليس مقنعاً.
وفي هذا الجانب، كشف النائب باسم خشان عن توجهه بمعية النائب مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال، مبينا ان الدعوى تتعلّق بصرف 70 مليار دينار لتأثيث مكتبه من أموال قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية دون وجود أبواب صرف قانونية وفيها شبهات فساد.
الى ذلك، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي البرلمان الى إعادة النظر بأبواب صرف هذا القانون الذي تحوم حوله الشكوك سيما وانه خصص أموالا ضخمة، في وقت صراع سياسي محتدم وبرلمان شبه معطل.
وقال الناشط سنان عباس في تغريدة، ان ما تسرّب مؤخرا عن تخصيص مبلغ هائل لمكتب الكاظمي من أموال الأمن الغذائي يتطلب من الحكومة الجديدة ومجلس النواب، البحث عن الأموال المهدورة ومراجعة أبواب الصرف، لحماية أموال العراقيين التي أصبحت عرضة للسرقة وجيوب الفاسدين.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة السابقة ندى شاكر جودت اللجنة المالية في البرلمان الى تحري الأمر من خلال لجنة والوقوف على الحقائق. وقالت شاكر في تصريح، ان المسؤولين العراقيين لو كان اهتمامهم بالملفات التي تهم حياة الناس ومستقبلهم بقدر الاهتمام بالأثاث لما وصل العراق الى الحال المزري الذي نعيشه اليوم، مشيرة الى ان مالك الشركة العالمية للأثاث يتحدث عن ارقام هائلة يستحصلها من الحكومة والمسؤولين لاستبدالهم الأثاث بشكل مستمر، معتبرة هذا الفعل “خالي المحتوى ومعيباً”.
وأشارت شاكر الى ان هؤلاء شيدوا وجودهم على فعاليات فارغة وتركوا الشاب تنسفه المخدرات والضياع، فضلا عن المدارس المتهالكة والمستشفيات المدمرة والعشوائيات التي أنهكت العراق في ظل مسؤولين فاشلين لا يهمهم سوى “المظاهر”.
وأعادت حادثة هدر المال العام في مكتب الكاظمي الى الاذهان، ملف المنافذ التي لا تزال سائبة وتسيطر عليها جهات متنفذة وعقارات الدولة والاستثمار المتهالك، فضلا عن فوضى عارمة يشهدها الشارع بسبب السياسات الخاطئة التي رافقت عمل الحكومة خلال عامين مع اقتصاد مدمر أغرق السوق بالكساد ورفع معدلات الفقر.