قانون الملاك يبصر وعناوين وظيفية جديدة "تبهج" الموظفين.. انفوبلس تستعرض أهميته وكيف سينهي غبن المسكنين
انفوبلس/ تقارير
بعد تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، برزت العديد من التساؤلات عن تفاصيل هذا التعديل وأهميته لاسيما بعد الحديث بأنه سيرفع الغبن عن آلاف الموظفين المسكنين بعد إقرار عناوين وظيفية جديدة، وهذا ما أكده البرلمان واللجنة المالية، فما هو التسكين بالضبط؟ وما هي تلك العناوين التي تم إقراراها؟ إليك تفاصيل التعديل الذي طرأ على القانون وكل ما يتعلق به.
التصويت على قانون الملاك
صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، وذلك بعد إنهاء التصويت عليه في اللجنة المالية يوم أمس.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لشبكة انفوبلس، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً.
وأشار البيان إلى أن "المجلس صوت على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".
ما هو قانون الملاك؟
يختص قانون الملاك بتحديد أعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية.
وصدر القانون أول مرة في العام 1956، ليُلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرى عليه أكثر من 20 تعديلا على مرّ الحكومات المتعاقبة على العراق.
أهمية القانون ومزاياه للموظفين
بعد الإقرار بقليل، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنّأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون".
وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولاً إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً"، مؤكداً "أهمية القانون في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، إضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة".
وأشار إلى أن "الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة"، مثمناً "جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في إنضاج مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".
العناوين الوظيفية الجديدة التي تم إقرارها
بالحديث عن العناوين الوظيفية الجديدة التي تم إقراراها بعد تعديل قانون الملاك، أكدت اللجنة المالية أنها طرحت مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع إضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقاً لسوق العمل.
وذكرت اللجنة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أنها "حريصة على إتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".
وبالتركيز على تعديلات القانون، والعناوين الوظيفية التي تم إقراراها بالتفصيل، تضع انفوبلس بين ايديكم نص القرار المصوت عليه بما يتضمنه من تفاصيل تخص تلك العناوين بالتفصيل، وكما في الوثائق أدناه:
رفع الغبن عن المسكنين
بدوره، بارك رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، للموظفين تصويت مجلس النواب على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقال العطواني في منشور على حسابه على فيسبوك تابعته شبكة انفوبلس، إن التصويت على القانون جاء بما يحقق الانسجام ما بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي ويرفع الغبن عن شريحة واسعة من الموظفين المسكنين.
ما هو التسكين؟
يقصد بالتسكين الوظيفي، ترقية الموظف بناءً على دليل الوصف الوظيفي الخاص بوظائف محددة لها صلة بهذا الدليل، وتحديد المؤهلات العلمية التي يشترط توفرها في الموظف المرشح لإشغاله المنصب او الدرجة الوظيفية، مع استمرار منح الموظف المشمول بالتسكين العلاوات السنوية، ويكون من يمارسها على معرفة تامة بمجال هذه المهنة واصولها.
ويقسم تسكين الموظف بالدرجة الوظيفية في العراق تبعاً لاعتبارات معينة، كالتسكين المرتبط بالمؤهل العلمي للموظف، والتسكين المرتبط بدليل وصف الوظائف.
لجنة نيابية: قانون رفع التسكين الوظيفي سينصف آلاف الموظفين
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن التعديلات على قانون التسكين الوظيفي شملت العديد من فئات الموظفين الذين سيتم رفع الحيف بعد إقراره في مجلس النواب.
وقال الخفاجي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "قانون الملاك الوظيفي من أهم القوانين التي تخدم الموظف وتنتظره فئات كثيرة من الموظفين، وقد وردتنا مسودة القانون من الحكومة في الفترة السابقة لكن تم رفضها لأنها كانت تشمل فئات محددة فقط".
وبين، أن "الحكومة أعادت إرساله مرة أخرى بعد أن أضافت فئات كثيرة من الموظفين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بعناوين مختلفة".
وأضاف الخفاجي، "هناك الكثير من الموظفين مضى عليهم سنوات مسكنين في درجاتهم الوظيفي بسبب عدم وجود مسمى وظيفي لهم، وهذا القانون بعد إقراره سيعالج ذلك ويخدم الموظفين".
