قصة أنبوب العقبة من الألف إلى الياء.. انفوبلس تغوص في تفاصيل المشروع وحيثياته وأبعاده
تحذيرات من الشروع به
قصة أنبوب العقبة من الألف إلى الياء.. انفوبلس تغوص في تفاصيل المشروع وحيثياته وأبعاده
انفوبلس/..
بين الفَينة والأخرى، يبرز حديث جديد يخص مد أنبوب نفطي يربط ميناء العقبة الأردني بمحافظة البصرة العراقية، لذا سيستعرض تقرير شبكة انفوبلس جميع الجوانب المحيطة بهذا المشروع، وأبعاده والمستفيد منه اقتصادياً، وهل سيُنفذ المشروع فعلياً؟
*ما هو مشروع خط أنبوب نفط البصرة - العقبة؟
مشروع خط أنبوب نفط البصرة - العقبة هو مشروع مقترح لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوبي العراق إلى العقبة جنوبي الأردن.
ويهدف المشروع، كما يُروّج له، إلى نقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة ميناء العقبة، على مسافة 1700 كلم.
*الكُلف
وعلى مدى السنوات تفاوتت التقديرات حيال تكلفة المشروع، إذ طُرح بدايةً رقم 18 مليار دولار، لتعلن وزارة النفط العراقية في تصريح آخر بالعام 2022 أن التكلفة التقديرية للخط حددت بـ 8.5 مليارات دولار، بطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً.
*اهمية المشروع بالنسبة للأردن
يعتبر المشروع، وفق تصريحات سابقة لخبراء، ذا فائدة كبيرة للأردن، إذ إنه سيسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، بالإضافة إلى أن مروره عبر الأراضي الأردنية سيدرّ على الأردن دخلا من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة للملكة الهاشمية.
وسيحصل الأردن -من خلال الخط- على كميات نفط بأسعار تفضيلية وبأقل كلفة.
*الخط الزمني للمشروع
وتالياً الخط الزمني لمشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة:
1980
اندلعت الحرب العراقية - الإيرانية وأغلقت إيران منفذ التصدير الرئيسي للصادرات العراقية عبر الخليج العربي.
1982
أغلقت سوريا خط أنابيب للتصدير النفطي العراقي إلى البحر المتوسط، فبدأ العراق في شحن النفط عبر الأردن وتركيا وتفاوض معهما ومع السعودية لبناء خطوط أنابيب نفطية لتصدير نفطه.
1983
كانت البداية الفعلية للمشروع هذا العام (1983)، إذ اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة جنوبي العراق إلى ميناء العقبة على البحر الاحمر، مروراً بالأراضي الأردنية، وطالب الجانبان بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا تستهدف إسرائيل الأنبوب.
2012
عاد المشروع إلى الواجهة بقوة، حيث زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي الأردن، واتفق مع الجانب الأردني على إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة، مع منح الأردن الأولوية بالتزود من النفط الخام.
2013
وقّع الأردن والعراق اتفاقية مبادئ في شأن إنشاء خط البصرة - العقبة.
2014
وزير النقل العراقي هادي العامري زار الأردن وأبلغ الحكومة الأردنية موافقة العراق رسمياً على المضي قدما بالمشروع.
2015
زار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأردن ووقع مع نظيره الأردني والمصري مذكرة تفاهم حول إنشاء خط البصرة - العقبة.
2016
رجّح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، البدء بتنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة منتصف العام (2016).
2017
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن العراق والأردن سيوقعان العقد، وأن العراق يدعو شركات الطاقة والمستثمرين لتقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى.
2018
وافقت الحكومة الأردنية على المضي بمشروع أنبوب البصرة - العقبة في حين أحاله مجلس الوزراء العراقي إلى شركة "ماس" العراقية القابضة لتنفيذه داخل الأردن بطريقة الاستثمار.
2019
أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يُمدّد الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة، وبتكلفة 18 مليار دولار.
2020
عقدت قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان خط أنبوب نفط البصرة - العقبة محوراً أساسياً فيها.
2021
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد مضي العراق بالمشروع، معلناً أن المحادثات والمفاوضات في شأنه بلغت مراحلها النهائية.
2022
أعلن العراق تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة لكي تحسم قرارها سواء بالاستمرار فيه أو إلغائه.
وفي تصريح منفصل، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق خط أنبوب نفط البصرة - العقبة أنجزت.
2023
قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن خط النفط من البصرة للعقبة سيرى النور قريبا.
2024
في 9 أيار 2024، كشف عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، عن تضمين موازنة 2024 مشروع خط انبوب (بصرة _ حديثة) الذي تكفلت به الحكومة العراقية من خزينة الدولة حتى مدخل الحدود الأردنية، لغرض إيصاله إلى العقبة.
وقال سند، ان "الكلفة 4.9 مليار دولار، وتعادل 6.4 ترليون دينار، المؤسف أن وزارة النفط منبطحة تماماً لسطوة رئيس الحكومة".
وتابع، "على العهد باق وسأعمل بكل الطرق ضد هذا المشروع، حتى وإن انتهى الأمر بإقصائي بأي طريقة، فأن الشباب الواعي سيكملون المهمة، كردستان لم تجعل خط الانبوب الذي يصدر نفط كركوك لتركيا أن يهنئ بقسط من الراحة، وفجروه مراراً وتكراراً حتى توقف تماماً".
وأردف سند، بالقول: "نواب الوسط والجنوب، ما أوصيكم عود صوتوا على الموازنة، لأن زعماءكم وجهوكم".
*تحذيرات
في هذا السياق، حذر الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، من خطورة تنفيذ مشروع خط أنبوب نفط البصرة - عقبة.
وقال الجواهري ان "مشروع البصرة - العقبة يهدف إلى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا المشروع ليس فيه أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق اطلاقاً، بل فيه اضرار وأخطار كبيرة ".
وأضاف، ان "الغريب ان هذا المشروع تم تضمينه ضمن موازنة العام الحالي وهذا يعني ان العراق سيكون هو من يدفع تكاليف هذا المشروع الكبير لكن لغاية الآن لم يكشف عن مدة انجازه او تكلفته المالية وكيف ستوفر الحكومة تلك الاموال في ظل العجز المالي".
ونشرت جريدة إندبندنت البريطانية/النسخة العربية، في عددها الصادر بتاريخ الخميس 1 تموز – يوليو 2021 تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن هذا المشروع بعنوان (العراق يصر على تنفيذ أنبوب “البصرة ـ العقبة” النفطي رغم الانتقادات) خلصت فيه إلى أنه "لا قيمة تجارية له على الإطلاق، لأن كُلفة نقل البرميل الواحد فيه قد تصل إلى تسعة دولارات إضافية مقابل ستين سنتاً عن طريق موانئ البصرة".
وبحسب الباحث العراقي في مجال النفط حمزة الجواهري فإنَّ "الكُلف المرتفعة لتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي – الأردني والمخاطر الأمنية من تفجيره تجعل منه غير مجدٍ اقتصادياً".
وأضاف الجواهري أن "26 مليار دولار – بجميع مراحله – كُلفة إنشاء الأنبوب النفطي وهو رقم كبير، ما يعني أن كُلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات، في المقابل فإن كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي 60 سنتاً".
الجواهري أضاف أن "العراق سيقدم ضمانات سيادية – وهي ضمانات خطرة لا تجرؤ أغنى الدول على تقديمها – من أجل إنشاء هذا الأنبوب كونه سيكون أنبوباً عراقياً، وبالتالي سيكون المستفيدان منه هما دولتا الأردن ومصر، أما العراق فسيتحمل أي خسائر تطرأ".
أما عن دور إسرائيل فقد أوضح الباحث العراقي، أن "الأنبوب يمر عبر مضيق تيران الذي تتحكم به إسرائيل بضمان عدة دول جميعها على علاقة جيدة بها"، معتبراً أن "أفضل الحلول هو استمرار تصدير النفط عن طريق موانئ البصرة على الخليج مع زيادة قدرتها التصديرية".
خبير اقتصادي عراقي آخر هو عبد علي عوض كان أكثر صراحة وحدة فوصف هذا المشروع بالكارثة.
وقال عوض في مقالة له، "لقد أبدَت عدة شركات استثمارية استعدادها لإنجاز ذلك ألمشروع، وفي البداية قدّمت التكاليف التخمينية بمقدار 18 مليار دولار.. وهذا يعني أنّ العراق سيدفع مبلغ يزيد على تكلفة النقل المعتادة بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض! ويتضمّن المشروع إقامة محطات الضخ، إضافة إلى إنشاء مستودعات التخزين في ميناء العقبة.. والجانب الأردني لن يدفع سنتاً واحداً من تكاليف إنجاز ذلك المشروع، إنما يريد قطف ثماره من دون أية نفقات".
