قُضاة كردستان في المحكمة الاتحادية.. طريقة اختيارهم وهذا موقفهم القرارات الأخيرة "النفط والأموال"
انفوبلس/ تقرير
تقرر إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصاتها بقانون رقم 30 لسنة 2005 وهذا ما نصّت عليه المادة (44) منه، وحرص دستور العراق لسنة 2005 على تحديد اختصاصات المحكمة بالمواد (93) و(52/ثانيا) و(61/سادسا/ب) منه.
وعند التدقيق في نصوص دستور العراق لسنة 2005، نجد أنه نصَّ في المادة (47) منه على أنه (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وحدّدت المادة (89) من الدستور أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.
وأُنشِأت المحكمة الاتحادية العليا وهي مؤسسة دستورية بموجب المادة 93 من الدستور العراقي لعام 2005، وقرار مجلس الوزراء -آنذاك- تشكيلها، ويكون مقرّها في بغداد تُمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها غير القانون، وهي مستقلّة ماليا وإداريا.
وتتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس و7 أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قُضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة، وللمحكمة 4 أعضاء احتياط غير متفرّغين يتم اختيارهم من بين قُضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.
*طريقة اختيار قُضاة كردستان
يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه، والأعضاء من بين القُضاة المرشَّحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة، وتُرفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ اختيارهم.
ويتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتبا ومخصصات وزير، ويُحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القُضاة بعد إكمال 72 سنة من العمر استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدّل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدّل أو أي قانون يحل محلهما.
*تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
٠1 القاضي جاسم محمد عبود _رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة
٠2 القاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة
٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠6 القاضي خلف أحمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة
٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة
10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة
11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة
٠12 القاضي منذر إبراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة
٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة
ويعني أن هناك تمثيلا لإقليم كردستان داخل تشكيل المحكمة الاتحادية العليا الآتي:
*القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
*القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
*القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة.
*موقف قضاة كردستان داخل المحكمة الاتحادية العليا من القرارات الأخيرة
في شباط من العالم الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وعن موقف ممثلين الإقليم داخل المحكمة الاتحادية من القرار، فقد وقع الدكتور عبد الرحمن سليمان على هذا القرار بحسب الوثيقة ادناه:
ويوم أمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
وعن موقف ممثلين الإقليم داخل المحكمة الاتحادية من القرار، فقد وقع أيضا وقع الدكتور عبد الرحمن سليمان على هذا القرار بحسب الوثيقة ادناه:
بحسب قانونيون، فأن هذه الوثائق تدل على ان ممثلين إقليم كردستان داخل المحكمة الاتحادية العليا موافقين على القرارين الأخيرين من المحكمة الاتحادية ولا يحق لحكومة الإقليم الاعتراض.
*مواقف حكومة إقليم كردستان من القرارات
رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المُنتَج على أراضيه للحكومة المركزية.
وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا إن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول".
وذكر البيان، إن "أفعال حكومة إقليم كردستان المتعلّقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم"، مشيرا إلى أن الدستور العراقي "لم يحدّد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبنّاه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كذلك، تضمّن الحكم الذي نُشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان كافة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان شدّد على أنه "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تُدير النفط والغاز المُستخرَج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المُنتِجة"، مبينا أن "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق".
وأضاف، أن "المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005".
وأشار البيان إلى أنه "بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان".
وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن "المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك "سلطة دستورية" لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها "ولكن القانون لم يصدر لحد الآن".
وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري" مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدِّمتا عامي 2012 و2019، قدّم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.
وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.
وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة، إذ كان إقليم كردستان يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره، وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
أما بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان، فقد هاجم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، القرار.
وقال بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام، انه "مرة أخرى، وللأسف، أبدت المحكمة الاتحادية العراقية موقفاً عدائياً آخر تجاه إقليم كردستان، بمنع الحكومة الإتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى الإقليم"، مبينا، "المشكلة الرئيسة هنا ليست المبلغ المالي، بل في الانتهاك الصارخ للحقوق والمبادئ، حيث يعلم الجميع أن مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف".
وأشار بارزاني الى ان "استحقاقات إقليم كردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه"، موضحا، "لذا فإن قرار المحكمة الإتحادية اليوم قبل أن يكون ضد إقليم كردستان، هو قرار ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه".
وبين بارزاني: "من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كوردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الإتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل".
وتابع: "من الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق"، داعيا "الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفهم تجاه هذه الانتهاكات والمواقف المعادية التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان".
