قنبلة الطعون تنفجر في الساعات الأخيرة: 872 طعناً تهزّ نتائج الانتخابات وتضع 36 مقعداً على طاولة الاشتباه

انفوبلس/..

في مشهد انتخابي هو الأكثر إثارة منذ إعلان نتائج الانتخابات، تحولت نافذة الطعون البالغة ثلاثة أيام فقط إلى سباق مكثف انتهى بـ انفجار عدد الطعون في الساعات الأخيرة من المدة القانونية. ففي حين مضت الساعات الـ48 الأولى بهدوء نسبي، جاءت الساعات الـ12 الأخيرة لتقلب المشهد رأساً على عقب، وتدفع بملف النتائج نحو واحدة من أكبر مراجعاته منذ تأسيس المفوضية.

من 36 طعناً إلى 872… كيف حدث الانفجار؟

بعد إعلان نتائج الانتخابات مساء يوم الاثنين، رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الستار عن مرحلة الطعون المقررة لثلاثة أيام فقط: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. في اليوم الأول كان المشهد يوحي بأن العملية تسير باتجاه طبيعي، إذ أعلنت المفوضية تسلّم 36 طعناً فقط. وفي اليوم التالي ارتفع العدد إلى 80 طعناً، وهو ارتفاع محدود نسبياً، لم يكن كافياً لإثارة الشكوك أو توقع مفاجآت.

لكن يوم الخميس كان يوماً فاصلاً وحاسماً. فخلال ساعات النهار أعلنت المفوضية عن 400 طعن، قبل أن تفاجئ الجميع بإعلان آخر بعد نحو 6 ساعات فقط يؤكد وصول العدد إلى 800 طعن، ليرتفع الإجمالي أخيراً إلى 872 طعناً عند إغلاق باب الاستلام. هذا يعني أن نصف الطعون تقريباً (أكثر من 400 طعن) قُدّم خلال 60 ساعة من أصل 72 ساعة المتاحة، فيما النصف الآخر قُدّم خلال 12 ساعة فقط — وهو رقم يكشف عن تسارع دراماتيكي يؤشر إما إلى تجمّع الأدلة في اللحظة الأخيرة، أو إلى تحشيد سياسي مفاجئ، أو إلى شعور متأخر بخسائر غير متوقعة دفعت أطرافاً واسعة إلى الدخول بقوة في سباق الطعن.

تهديد مباشر للخريطة البرلمانية

عند النظر إلى حجم الطعون مقارنة بعدد المرشحين البالغ أكثر من 7700 مرشح، يتضح أن نحو 11% من النتائج الإجمالية أصبحت موضع طعن. وعند تحويل هذه النسبة إلى مقياس برلماني، فهي تعادل الطعن بما يقارب 36 مقعداً. وهذه ليست مجرد أرقام على الورق، بل قد تعني تغييرات واسعة في التوزيع النهائي للمقاعد إذا ما أثبتت الطعون وجود أخطاء جسيمة أو تلاعبات مؤثرة في احتساب الأصوات.

إن احتمال إعادة ترتيب 35 مقعداً أو أكثر، في حال قبول طعون جوهرية، سيؤدي إلى تأثير مباشر على التوازنات السياسية، وربما يعيد رسم خارطة التحالفات والكتل البرلمانية. وبالنظر إلى حساسية الساحة السياسية العراقية وتعقيداتها، فإن مجرد وجود هذا العدد من الطعون يضع البرلمان المقبل أمام واقع غير مستقر حتى قبل انعقاده.

كوتا الأقليات… ملف ساخن يهدد بهزّ نتائج محافظات كاملة

من بين أبرز الملفات التي فجّرت الجدل، جاءت قضية توجيه آلاف الأصوات لمرشح كوتا في محافظة مختلفة. فالمعلومات المتداولة — والتي لا تزال تحتاج إلى حسم رسمي — تتحدث عن قيام إحدى المحافظات الكردية بتوجيه أكثر من 10 آلاف صوت من أصوات البيشمركة في التصويت الخاص لصالح مرشح من كوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط. وبحسب الشكاوى، فإن المرشح المذكور لم يحصل على أصوات كافية في محافظته، ولذلك تمت عملية دعم منظمة عبر ما يشبه “هندسة الأصوات”.

هذه الحادثة في حال ثبوتها ستشكّل سابقة خطيرة، إذ تتحول أصوات محافظات إلى وسيلة لترجيح مرشحين في محافظات أخرى، مما يفقد الكوتا مفهومها الأصلي القائم على تمثيل الفئة داخل إطارها الجغرافي. والأخطر أن أي قرار ستتخذه المفوضية أو الهيئة القضائية بخصوص هذه الفرضية سيخلق جدلاً صاخباً؛ فالقبول سيُنظَر إليه كغطاء شرعي لإعادة توزيع أصوات الكوتا، والرفض سيُتهم بأنه استهداف سياسي لحزب معيّن.

أصوات “الصفر”.. لغز يُربك الجميع

إلى جانب ملف الكوتا، ظهرت أيضاً حالات مثيرة للجدل، إذ حصل بعض المرشحين على 0 صوت أو 20 أو 30 صوتاً فقط. هذه النتائج لا تنسجم مع حقيقة عدد المؤيدين والمعارف الذين أكدوا التصويت لهم، بحسب ادعاءات المرشحين أنفسهم. المفارقة أن بعض هذه النتائج تطابق أصوات مركز انتخابي واحد فقط، ما يكشف إما عن خطأ في إدخال البيانات أو خلل في تجميع الأصوات أو احتمال فقدان أصوات في النقل الإلكتروني أو اليدوي.

تسجيل “الصفر” يُعد من أكثر المؤشرات حساسية، لأنه يستفز الرأي العام ويقوّض الثقة بالإجراءات الفنية — فلا يُعقل منطقياً أن يحصل مرشح على صفر مطلق من الأصوات بينما يؤكد عشرات أو مئات بأنه حصد داخل مراكز معينة أصواتاً مؤكدة. لذلك، فإن هذه الحالات ستكون من بين أكثر ملفات الطعون أهمية أمام الهيئات القضائية.

أغلب الطعون قد تُردّ لأسباب شكلية

وسط هذا الزحام من الطعون، جاء صوت قانوني واضح من المستشار سالم حواس، الذي حذّر مقدمي الطعون من إمكانية رفض دعاويهم لأسباب شكلية قبل النظر في جوهرها. فالمحكمة الاتحادية تعتمد معايير دقيقة طبقاً لأحكام المادة (5) من نظامها الداخلي، والتي تجعل من شروط “المصلحة الحالّة، المباشرة، والمؤثرة” شرطاً أساسياً لقبول أي دعوى.

حواس أكّد أن كثيراً من مقدمي الدعاوى لا يدركون أن مجرد الشعور بالاعتراض لا يكفي للطعن، بل يجب أن يتضرر المرشح مباشرة من النص أو القرار المطعون فيه، وأن يكون قد طُبّق عليه فعلاً، وأن لا يكون قد استفاد منه سابقاً. والأهم أن تلك المصلحة يجب أن تكون مستمرة من لحظة إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.

هذه الإضاءات القانونية تعني أن جزءاً كبيراً من طعون المرشحين قد لا يتجاوز العتبة الشكلية — ما قد يثير موجة جديدة من الاعتراضات والشعور بالظلم لدى الخاسرين، حتى وإن كانت الإجراءات القانونية سليمة.

ملف الطعون… امتحان صعب للمفوضية والقضاء

إن التعامل مع 872 طعناً في وقت ضيق يمثل تحدياً مؤسسياً كبيراً. فالمفوضية مطالبة بعرض كافة الأدلة والوثائق الخاصة بالمراكز المطعون فيها، فيما تواجه الهيئة القضائية عبئاً ثقيلاً في فحص الأدلة والبتّ فيها بمنهجية تضمن العدالة وتحافظ على الاستقرار.

التصويت الخاص، نقل الأصوات، نتائج الكوتا، أرقام الصفر، الساعات الأخيرة للطعون — كلها ملفات حساسة لا يمكن التعامل معها بروتينية إدارية. كل طعن من هذه الطعون يحمل خلفه كتلة سياسية أو مرشحاً خاسراً يترقب تغيير موازين القوى، وقرار واحد قد يكون كافياً لإثارة أزمة سياسية.

خارطة ما بعد الطعون… هل تتغير؟

في ظل كل ما سبق، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة غامضة بانتظار قرار المفوضية والقضاء. فإذا أثبتت الطعون وجود أخطاء حقيقية، فقد نكون أمام تغييرات تمتد من محافظة إلى أخرى، وربما إعادة رسم لهيكل البرلمان المقبل. أما إذا ثبت أن أغلب الطعون غير مستوفية للشروط القانونية، فسيمر الملف سريعاً، لكنه لن يمرّ من دون ترك ندوب على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.