قيادة المكون السني تولّد تراشقاً جديداً بالبيانات.. رئاسة البرلمان ومناصب محافظي ديالى وكركوك وصلاح الدين تؤرّق السُنة وتدفعهم لصراع كبير.. تعرف على تفاصيل خلافات المناصب الأربعة
انفوبلس..
يبدو أن قوى المكون السُني قد حسمت أمرها بالمضي قُدماً وتجاوز قضية إقالة الحلبوسي، بينما يحاول الأخير التشبث وكسب الوقت آملاً أن يحدث ما يمكن أن يعيد له ولو جزء من مكانته، الأمر الذي تحول إلى صراع سياسي بين قوى المكون الغارقين بمشاكل كبيرة تتمثل باختيار رئيس مجلس النواب واختيار محافظين لكل من ديالى وصلاح الدين وكركوك.
*"الأغلبية" تُقصي الحلبوسي*
يوم أمس السبت أصدرت القوى السنية (باستثناء حزب الحلبوسي) بياناً طلبت فيه عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان وأطلقت على نفسها "الأغلبية النيابية للمكون السني".
الأغلبية النيابية للمكون السني من تحالفات العزم والسيادة والحسم، أكدت على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.
وقالت تلك القوى في بيان، إن "الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية، اجتمعوا مساء السبت في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب".
وأضاف البيان، إن "المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".
وتابع: "ممثلو المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يُعد أمرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للمجلس".
وأشار البيان إلى، أن "الأغلبية البرلمانية قررت مواصلة إجراءاتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبّتين لدى رئاسة المجلس، وهي ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف".
ودعت جميع الشركاء السياسيين لـ"الانضمام إلى هذا المسار حفاظ على العملية السياسية واحتراما للأعراف السياسية والنهج الديمقراطي، وهو أمر سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويُسهم في تحقيق تطلعات شعبنا العراقي وخصوصا سكان المحافظات المحررة".
*الحلبوسي: نحن الأغلبية*
ورداً على البيان المشترك، أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مساء أمس السبت، رفضه للبيان المشترك الذي صدر عن مجموعة من القوى السياسية السنية، بشأن منصب رئيس مجلس النواب العراقي.
وقال حزب تقدم في بيان، "إننا نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر، فهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".
ودعا تقدم مَنْ سمّاهم "شركاءنا في الوطن"، إلى "عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى".
وأكد الحزب، "تمسكه بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي".
*بداية القصة*
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية الآن.
لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
وأعلن مصدر قضائي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء 23 من شهر كانون الثاني الماضي، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.
وحول لغط جلسة انتخاب رئيس بديل للبرلمان، أكد المحلل السياسي مؤيد العلي، أن الأطراف المرتشية التي دعمت شعلان الكريم في جلسة انتخاب رئيس البرلمان تخلّت عنه.
وقال العلي، إن "حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، خسر كثيرا عندما قدم شخصية بعثية طائفية محرضة على الإرهاب مثل الكريم لرئاسة البرلمان".
وأضاف، إن "هذه الشخصية لن تصل الى السلطة بعد فضيحة استخدام المال السياسي لإيصال الكريم لرئاسة مجلس النواب".
وعدّ، أن "رد الفعل القوية التي انطلقت ضد ترشيح الكريم، دفعت الشخصيات المتواطئة المرتشية الى سحب دعمها وتغير مواقفها".
وأوضح، إن "محاولة تمرير شعلان الكريم تمثل خيانة للشهداء وضحايا البعث الصدامي، لافتا الى ان حزب تقدم اصبح فاقداً للبريق داخل المكون السني".
*ديالى*
وبالتزامن مع خلاف المكون على جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، القوى السياسية السنية الممثلة في مجلس المحافظة الى توحيد مواقفهم وطرح مرشح تسوية لمنصب المحافظ، محذرا من ترك قرار المحافظة ومصيرها في يد شخصيات وزعامات من خارجها.
وقال الدهلكي، ان "الفراغ الذي تعيشه محافظة ديالى نتيجة عجز القوى السياسية فيها من حسم الخلافات وتقديم مرشح تسوية لمنصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة ينذر بخطر وتوتر لا يمكن القبول به خصوصا ان ابناء المحافظة سمعوا الكثير من الوعود في الحملات الانتخابية لكنها ذهبت أدراج الرياح نتيجة بقاء القرار السياسي فيها أسيرا لزعامات من خارج المحافظة".
واضاف ، ان "حسم منصب المحافظ يحتاج الى وقفة جادة وارادة حقيقية من القوى السياسية الممثلة داخل مجلس المحافظة"، لافتا الى ان "الانتخابات المحلية الاخيرة افرزت واقعا أسطح من ضوء الشمس وهو ان المكون السني يمثل الاغلبية في المحافظة، بالتالي فان الاستحقاق الوطني والانتخابي لمنصب المحافظ ينبغي ان يكون من خلال ممثلي المكون داخل مجلس المحافظة".
وتابع ان "عجز ممثلي المكون الاخر في الخروج بموقف موحد وترك القرار ومصير المحافظة في قبضة زعامات من خارجها يجعلنا امام موقف تاريخي للانتصار لمحافظتنا و اهلنا وعشائرنا من خلال دعوة ممثلي المكون السني داخل مجلس المحافظة لتوحيد موقفهم وطرح مرشح واحد لمنصب المحافظ والذهاب به الى جلسة مجلس المحافظة للتصويت عليه بغية انهاء هذا الجدل والانتقال الى مرحلة تطبيق البرنامج الخدمي وتلبية مطالب الجماهير".
في الوقت ذاته، كشف مصدر مطلع، عن آخر مستجدات حسم منصب محافظ ديالى بين بدر وائتلاف دولة القانون، فيما أشار الى توافق سياسي يلوح بالآفق.
وقال المصدر إن" قيادات من بدر وائتلاف دولة القانون عقدتا مؤخرا أكثر من اجتماع لحسم ملف اختيار مرشح لمنصب محافظ ديالى خاصة وأن الأخير بات من استحقاق الائتلاف وفق مبدأ النقاط الانتخابية داخل الإطار التنسيقي لان بدر استنفذت جميع نقاطها بعد حصولها على مناصب مهمة في المحافظات الجنوبية".
وأضاف، أنه" هناك توافق لكنه لم يحسم ضمن ما يعرف بالخطة (ب) او البديلة لحسم هذه الإشكالية وهي تتضمن احتفاظ منظمة بدر بمنصب محافظ ديالى وأن يجري تعويض ائتلاف دولة القانون بمناصب أخرى في بغداد ومحافظات أخرى على أن تقوم المنظمة بطرح مرشح يحظى بدعم بقية اطراف اطار التنسيقي في إشارة منها الى عصائب اهل الحق والاساس فهما يشكلان جزء مهم في مجلس ديالى ولديهما 3 مقاعد".
وأشار الى أنه" لا يمكن الجزم بأن منصب المحافظ بات من حصة بدر لكن البوصلة تتجه الى هذا الخيار حاليًا، وقد تتغير في اجتماع مهم يوم غدٍ قد يحضره نوري المالكي وهادي العامري معًا من اجل طرح خارطة طريق تنهي الإشكالية وفق مبدأ توافقي بين الأطراف الرئيسة في الاطار".
*كركوك*
أما في محافظة كركوك فقد وصل الانسداد السياسي إلى ذروته عندما تساوت المقاعد بين الفرقاء، 8 منها للكرد و8 للعرب والتركمان، ما دفع أعضاء المجلس للجوء إلى بغداد والاستعانة بالسوداني لحل أزمة المحافظة.
وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.
ويشهد عصر اليوم الأحد اجتماعا جديدا بين أعضاء مجلس المحافظة ورئيس مجلس الوزراء.
و رجّح عضو (المجموعة العربية)؛ في مجلس محافظة كركوك، رعد صالح، أن يحسّم اجتماع اليوم، مع رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، تشّكيل المجلس وانتخاب المحافظ، لافتًا إلى أن جميع الكتل أعدت ورقة مطالبها التي ستُطرح في الاجتماع.
وقال صالح إن: “ورقة مطالب (المجموعة العربية) كاملة وستُقدم إلى رئيس الوزراء في اجتماع اليوم الأحد، الساعة الثالثة عصرًا”، مؤكدًا أن: “مطلب العرب ثابت في أن يكون منصب المحافظ من نصيبهم، كما أن العرب والتُركمان يمتلكون أكثر الأصوات لو جمعت لتجاوزت: (281) ألف صوت انتخابي، ولهم الحق في تشّكيل الحكومة المحلية”.
وأشار إلى أن: “الاجتماع سيكون حاسّمًا ولا بد من الخروج منه بتسّمية المحافظ ورئيس المجلس والاتفاق على بقية المناصب”، معتبرًا تسّمية المحافظ أمرًا مهمًا؛ وكذلك تشّكيل المجلس، لعدم إمكانية بقاء الحال في “كركوك” على ما هو عليه.
وأوضح أن: “من المقترحات التي ما زالت قائمة، هي تدّوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين الكتل بعد مرور عامين”.
من جهته؛ قال المختص في شؤون الانتخابات؛ “علي خليل”، إن: “الورقة الكُردية التي سوف تُقدم للسوداني؛ تشمل منصب المحافظ للكُرد، وتحديدًا لـ (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، ومنح منصب رئيس المجلس للمكّون العربي، وتحديدًا لـ (التحالف العربي)، ومنح (الجبهة التُركمانية) والحزب (الديمقراطي الكُردستاني) حصّصًا ضمن مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس وقائممقام كركوك”.
وأضاف “خليل”؛ أن: “ورقة المطالب العربية التي سوف تُقدم للسوداني في توزيع المناصب في كركوك؛ تحظى بدعم المكّون العربي، إلى تدّوير منصّبي المحافظ ورئيس المجلس بين الكُرد والعرب كل سنتين، مع منح التُركمان والحزب (الديمقراطي) حصّصًا ضمن مناصب نائبي المحافظ ونائب رئيس المجلس، بينما تتضمن ورقة الأعضاء التُركمان تدّوير المناصب العُليا؛ (المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما)، بين القوميات الرئيسة الثلاث: (العرب، الكُرد والتُركمان)”.
يُذكر أن محافظة “كركوك”، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون أول/ديسمبر 2023، ونال الكُرد فيها سبعة مقاعد مقسّمة بواقع: (05) مقاعد لـ (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، ومقعدان للحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليُصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسّمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد لـ (التحالف العربي)، وتحالف (القيادة): مقعدان، وتحالف (العروبة): مقعد واحد، فيما حصلت جبهة (تُركمان العراق الموحد) على مقعدين.
وتعّقد المشهد الانتخابي في عملية المسّاواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكُرد والعرب والتُركمان: (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.
إلى ذلك، عبر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، السبت، عن ثقته بامتلاك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حل لازمة تشكيل حكومة كركوك.
وقال جعفر ان "العرب والتركمان والكرد ما زالوا متمسكين بالحصول على منصب المحافظ، ولا يوجد في الأفق أي نية للتنازل لأي طرف منهم".
وأضاف، ان "الاجتماع المقرر الذي سيرأسه السوداني اليوم الاحد مع القوى السياسية لمكونات محافظة كركوك، سيكون صعبا بسبب تعنّت كل طرف برأيه، الا ان السوداني يملك الامكانية لحل الازمة بشكل يرضي جميع الاطراف من خلال اسناد منصب في الحكومة الاتحادية للطرف الذي سيتنازل عن منصب المحافظ، متوقعا ان "يقدم السوداني رئاسة هيئة او وزارة دولة للطرف الذي يتنازل عن منصب المحافظ".
*صلاح الدين*
أما في صلاح الدين فلا يقل المشهد تعقيداً عما يجري في ديالى وكركوك، ففي الرابع من شباط الماضي، صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة.
وقال مصدر إن 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس المحافظة صوتوا على الجبوري ليكون الرئيس الجديد للحكومة المحلية في صلاح الدين.
وأضاف أن كتلة "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي قاطعت الجلسة للحيلولة دون انتخاب الجبوري رئيسا للحكومة المحلية.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في وقت سابق، رئيسه الجديد ونائبه، بعد شهر ونصف من إجراء الانتخابات المحلية، لتكون أول محافظة بالعراق تسمّي رئيسا ونائبا لمجلسها الجديد.
وقال المصدر إن "مجلس محافظة صلاح الدين عقد جلسته الاولى وصوت بالاغلبية على عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً لرئيس للمجلس".
من جهته قال النائب السابق عن المحافظة، مشعان الجبوري، في تغريدة له على موقع X، إن انتخاب "أبو مازن"، جاء "مدعوماً من أحزاب الحلبوسي و مثنى السامرائي وعمار يوسف"، عادا اياها "مخالفة صريحة للنظام الداخلي الذي ينص على الإعلان عن فتح باب الترشيح للراغبين بتولي المنصب".
وأضاف الجبوري، الذي يعد مناوئاً سياسيا لـ"ابو مازن"، أن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت على منح الثقة للمدان بقضايا السرقة والتسليب والاستيلاء على المال العام احمد الجبوري "ابو مازن" محافظا لصلاح الدين !!!؟؟"، خاتما تغريدته بالقول "فعلا دولة بطيخ".
وأفضت انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.
وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه في 22 كانون الثاني الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .
وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في 21 كانون الثاني، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.
وفي يوم الأحد الماضي، أعلن رئيس حزب الجماهير أحمد عبد الله الجبوري، سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين.
وقال الجبوري في بيان، "دأبنا طيلة مدةَ عملنا السياسي وما زلنا على جعل مصلحة أبناء محافظتنا صلاح الدين فوق كلِّ اعتبار، ولهذا انبثق مشروعنا، ونالَ ثقة الجميع واحترامهم وبشهادة الخصوم قبل الاصدقاء".
وأضاف "عندما حلّت انتخابات 2023 كنَّا السَّباقين للمشاركة، ليس طمعاً في منصبٍ أو حظوة بمكسب، بل لأجل انجاز متطلبات هذا المشروع، ولتحقيق آمال مواطنينا الذين لبَّوا النداء وكانوا على الوعد، فمنحوا "حزب الجماهير الوطنية ثقةً كبيرةً حقق من خلالها أغلبية ساحقة".
وشدد الجبوري بالقول "وإذ وقفت الصراعات السياسية بالمرصاد، وأسهمت المناكفات في الحيلولةِ دون سير هذا المشروع بأمان، كان لا بدَّ من التأكيد على أرجحية خيار الهدوء بدل التصعيد، وتغليبِ مصالح المحافظة على كل الاعتبارات، ولكي لا تبقى مصالح أهلي مُعطَّلة، ومن هذا المنطلق".
وتابع "أُعلن سحب ترشيحي لمنصب محافظ صلاح الدين دون ان أذهب إلى القضاء الإداري وترشيح بديلاً عنّي وسيكون من حزب الجماهير الوطنية وفقاً للاستحقاق الانتخابي، آملا أن يُسرع مجلس المحافظة بإنجاز تشكيل الحكومة المحلية ليتسنى بدء الاعمار والبناء"، مضيفاً "صلاح الدين أكبرُ من أيِّ شيء آخر، وسنبقى المدافعين والحامين لأهلها ومن الله التوفيق".
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد رفض، قبل أيام، إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين.
